روز گذشته معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری خبر داد. ممبینی در اظهارنظری گلایه آمیز عدم موافقت کمیسیون تلفیق با رقم مورد نظر دولت در هدفمندی یارانه ها را دلیلی بر توقف اجرای فاز دوم دانست.
در جریان بررسی لایحه بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق سقف درآمدی دولت در هدفمندی یارانه ها را 50 هزار میلیارد تومان تعیین کرده است تا با احتساب درآمد 30 هزار میلیارد تومانی فعلی، گام دوم آزادسازی قیمت ها با افزایش میانگین 38 درصدی قیمت حامل های انرژی همراه شود. نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق اما به شدت با این مصوبه مخالفند به همین دلیل بارها تلاش کرده اند تا نمایندگان را به تغییر این تصمیم مجاب کنند چراکه درهواست دولت در لایحه، کسب 120 هزار میلیارد تومان درآمد در طول سال 92 است. در این شرایط نمایندگان مجلس معتقدند کسب این میزان درآمد با توجه به اینکه اجرای بودجه از ابتدای تابستان آغاز خواهد شد، مستلزم افزایش 5 برابری قیمت حامل های انرژی است. به همین دلیل با آن مخالفند اما اصرار دولت به این موضوع و اعمال فشار آن ها به مجلس موجب شده تا احتمال بررسی مجدد این موضوع در کمیسیون تلفیق وجود داشته باشد.
در این زمینه عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات ممبینی که از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری خبر داده است، گفت: «آقای ممبینی نظر شخصی خود را بیان کرده است. نظر رسمی دولت این نیست که فاز دوم را با درآمد 50 هزار میلیارد تومانی اجرا نکند. ضمن اینکه این موضوع هنوز در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نهایی نشده است.»
ایرج ندیمی در گفتگو با اقتصاد ایرانی ادامه داد:« با درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هم می توان یک گام به جلو برداشت ضمن اینکه امکان دارد تا روز دوشنبه این موضوع بار دیگر در تلفیق مورد بحث قرار گیرد. یکی از پیشنهادهایی که احتمالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، درآمد 85 هزار میلیارد تومانی از محل آزادسازی قیمت ها در سال 92 است.»
طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک سوم نمایندگان کمیسیون تلفیق می توانند با ارائه درخواست خود امکان بررسی مجدد را برای مواد تصویب شده به وجود بیاورند اما تغییر این مصوبات نیاز به رای دو سوم اعضا دارد. از کمیسیون تلفیق خبر می رسد با توجه به اینکه کار بررسی لایحه بودجه در تلفیق مراحل پایانی خود را می گذراند، تا روز دوشنبه این بررسی مجدد انجام خواهد شد و احتمال اینکه رقم 85 هزار میلیارد تومان به عنوان میانه ای از درخواست دولت و مجلس به تصویب برسدف زیاد است.