افزایش مشارکت در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور؛ حق تشکل‌های کارگری

 

وی در همین خصوص توضیح داد: «تشکل های صنفی و سندیکاهای کارگری در ایران، معمولا با نوعی سوء ظن امنیتی و نیز کارکردی مواجه بوده اند؛ برخی آن را محلی برای برنامه ریزی در جهت اخلال در نظم عمومی تلقی می کنند و برخی نیز آن را در نهایت سوگیری سیاسی و دور شدن از اهداف اولیه اش می خوانند. برخی نیز آن را ناکارآمد و مخل رشد و توسعه اقتصادی و تلاشی برای مقابله با سرمایه گذاران و کارآفرینان می‏دانند.» تداوم چنین سوء ظنی، از نظر وی، عدم رسیدگی به مطالبات کارگری و پاک کردن صورت مساله است. وی معتقد است که نتیجه این موضوع نیز، تنها خاموش کردن موقتی صداها و مطالبات بوده، در آینده، مشکلات مضاعفی را به جامعه تحمیل می کند. او همچنین تاکید کرد که در سال های اخیر وقتی سخن از مشکلات کارگران می رود، معمولا بحث به سطح تعیین دستمزدها تقلیل داده می شود، در حالی که این موضوع تنها بخشی از مشکلات روزمره آنان است که معمولا هم پایانی بر آن نمی توان متصور بود.

 

این عضو هیات علمی دانشگاه، با بیان این که مطالبات اجتماعی، اگر در شکل و زمان مناسبی پاسخ داده نشود، معطل نمانده، خود را به شکل دیگری نمایان می سازد و این ممکن است به جامعه آسیب برساند گفت: «وضع منفی ناشی از مشکلات اقتصادی چند سال اخیر و بیکاری کارگران، خانواده های کارگری بسیاری را دچار بحران کرده است که این مشکل، قطعا در جامعه تسری یافته و خود را به اشکال مختلف نشان خواهد داد.»

 

دربیکی ادامه داد: «گرچه مشکلات اقتصادی، گریبان همه جامعه را گرفته است، اما کارگران در خط مقدم این حملات هستند؛ بیکاری یک معضل است و از دست دادن کار معضلی به مراتب بدتر. آسیب های اقتصادی و اجتماعی ای که کارگران می بینند، بسیار بیشتر و عمیق تر از سایر افراد جامعه است. آن ها هم مستقیم و هم غیرمستقیم ضربه می خورند.»

 

وی صدادادن به کارگران را از طریق سندیکاهای مستقل و تخصصی و فراهم سازی بسترهای قانونی شکل گیری و رشد آن ها را از وظایف دولت ها خواند و گفت: «باید زمینه حضور تشکل های مستقل کارگری را در نظام های تصمیم سازی اقتصادی، به صورتی کاملا قانونی و با پشتوانه اجرایی کافی و تضمین شده، فراهم کرد.»

 

وی گفت: «تشکل های برآمده از تعاملات سیاسی، قطعا پاسخگوی مطالبات صنفی کارگران نیستند، از همین رو نه تنها پشتوانه واقعی کارگران نبوده، آنان را در جامعه نمایندگی نمی کنند، در بزنگاه های تاریخی نیز از نقش خود در حمایت از کارگران بازمانده، ممکن است به ابزاری برای انحراف مطالبات تبدیل شوند.»

 

به زعم این فعال سیاسی، زمینه های حقوقی و فرایند های اجرایی کشور باید برای حضور تشکل های صنفی مستقل کارگری که برآمده از تعاملات درون صنفی آن ها باشد، فراهم گردد. همچنین وی تاکید کرد: «در عین حال، باید حضور این تشکل ها در کنار نهادهای دیگر فعالان اقتصادی، تضمین شود.»

 

در این خصوص، وی به طور مشخص از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نام می برد که مطابق ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشکیل شده است. وی در این رابطه گفت: «جالب است که شورایی که قرار است در جهت بهبود محیط کسب و کار کشور، به عنوان یک نهاد تصمیم ساز – و نه حتی تصمیم گیر- عمل کند، دو گروه مهم تاثیر پذیر و تاثیرگذار در کسب و کار را در خود ندیده است: اصناف و کارگران.»

 

از نظر دربیکی، ندیده شدن کارگران در این شورا ضعف بزرگی است که در اولین فرصت، باید نسبت به بازبینی آن اقدام کرد. وی تاکید کرد: «این شورا، محلی است برای طرح مشکلات و مسائل اقتصادی و هم اندیشی برای حل آن ها. در این شورا که نظیرش را در کشور نداشته ایم و نداریم، عجیب است که کارگران نادیده گرفته شده اند در حالی که می توانند نقش مهمی را در موضوعات مختلف ایفا نمایند؛ اگر این شورا کمک می کند تا دولت به عنوان سیاستگذار و بخش خصوصی، هم تراز با یکدیگر گفت و گو نمایند، باید کارگران نیز در آن مشارکت داشته باشند؛ مگر آن ها کمتر از بقیه از سیاست گذاری ها تاثیر می پذیرند؟»

 

وی همچنین تاکید کرد: «اگر نقش تشکل های صنفی کارگری را تنها دستمزد و مشکلات معیشتی ندانیم و ظرفیت های انسانی آن ها را به رسمیت بشناسیم، بعید می دانم که بتوان وجود آنان را در چنین شورایی نادیده گرفت.»

 

به زعم وی، دولت آینده برای حل مشکلات کارگران، به جز عملکرد مثبت در بهبود محیط کسب و کار و نیز رونق اقتصادی، باید دو موضوع خاص را نیز در دستور کار قرار دهد؛ اول آن که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را که فعلا به دلیل سرباز زدن دولت از عمل به وظیفه قانونی اش، چندان رونقی ندارد، جدی بگیرد و با اصلاح قانون، نمایندگان تشکل های کارگری را نیز در آن جای دهد. دوم آن که به طور جدی و کارشناسی و با استفاده از ظرفیت های مختلف، از جمله کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، برای رفع قوانین مخل کسب و کار، قانون کار را مورد بازبینی قرار دهد، آن را سند سیاست اجتماعی خود در حوزه روابط کار تلقی نموده، با استفاده از همکاری تشکل های مستقل کارگری، منافع آن ها را به طور واقعی تضمین کند.

 

وی در پایان تاکید کرد: «تعامل کارگر، کارفرما و دولت، به معنای عام آن، در نهادی موثری مانند شورای گفت و گو، به ظرفیت های تصمیم سازی در حوزه اقتصاد کمک کرده، زمینه های افزایش مشارکت اجتماعی و طبعا سرمایه اجتماعی را فراهم می کند. همچنین از یاد نباید برد که بستر حمایت از تصمیمات اقتصادی در بدنه اجتماعی، به دلیل برقراری پیوندهای اجتماعی قویتر با جامعه، بیش از پیش مهیا می گردد.»