جستاری بر حقوق اشخاص در رویه های بانکی
اقتصاد ایرانی: در این یادداشت سعی بر آن شد فارغ از ایرادات و اشکالات وارده بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و وضعیت فقهی و حقوقی ربح مرکب در بانکداری اسلامی که در هاله ای از ابهام قرار دارد، نسبت به آنچه که در عمل و رویه موجود در بانک ها، موسسات اعتباری و محاکم مبتلا به اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان تسهیلات گیرنده می باشد، پرداخته و اشخاص با توجه به وضعیت موجود از حقوق حقه خویش حسب قوانین وبخشنامه های بانک مرکزی آگاه گردند.
یکی از مواردی که متاسفانه به کرات در رویه بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل عدم آگاهی اشخاص صورت میگیرد، گرفتن سفید امضا از تسهیلات گیرنده و مشتری است. متاسفانه در قراردادهای تیپی که بانک به مشتری ارائه میدهد، قرارداد موصوف بدون ذکر نرخ سود و امثالهم توسط تسهیلات گیرنده امضا و به بانک تحویل داده میشود و بانک نیز از ارائه قرارداد به تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار امتناع می نماید که این امر خالی از وجاهت قانونی است؛ چرا که وفق قوانین و بخشنامه های موجود بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است را در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار دهند و با التفات به این امر که بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار دهند و علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی وفق بخشنامه مذکور در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد. علی ایحال در صورت عدم ارائه قرارداد، مشتری میتواند با مراجعه به بانک مرکزی والنهایه ابلاغ به شعبه مربوطه نسخه قرارداد مربوطه را تحویل گیرد.
همچنین لازم به ذکر است زمانی که تسهیلات گیرنده به هر دلیل نسبت به پرداخت بدهی خویش در سررسید اقدام نمی نماید و بانک ها و موسسات اعتباری در زمان محاسبه تاریخ تنظیم قرارداد و نرخ سود بر مبنای ان سال را لحاظ ننموده و یا در وجه التزام تاخیر تادیه دین قوانین مرعی نگردیده والنهایه شخص با یک رقم غیر معقول وخالی از وجاهت قانونی مواجه میشود؛ دراینصورت با اقامه دعوی در محمکه و صدور دستور موقت والنهایه رسیدگی محکمه با ارجاع امر به کارشناس مربوطه وفق قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای و مشارکتی و سایر بخشنامه های موجود، حکم له شخص صادر میگردد.
منتشر شده در روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه
