اثرات منفی نوسان‌های نرخ ارز بر اقتصاد
اقتصاد ایرانی: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که نوسان های شدید نرخ ارز چه صعودی باشد یا نزولی، اثرات منفی بر اقتصاد دارد.
به گزارش ایسنا، فرهاد فزونی اظهار کرد: در مقاطع زمانی مختلف صعود یا نزول دلار می تواند هم اثر منفی و هم اثر مثبت بر اقتصاد داشته باشد. شرایط کلان اقتصادی کشورها نسبت به یکدیگر و نسبت به سایر کشورهای دنیا، تعیین کننده نهایی این صعود یا نزول است. اما موضوع نوسان شدید قیمت دلار (یا به عبارت دیگر نوسانات ارزش پول ملی)، اعم از این که این نوسان های شدید، صعودی باشد یا نزولی، اثرات منفی بر اقتصاد دارد و هرچه این نوسانات شدیدتر، عمیق تر و طولانی مدت تر باشند اثرات منفی آنها بر اقتصاد بیشتر است.
به گفته وی، در حقیقت می توان گفت که بر روی یک نمودار سه بعدی شامل زمان، میزان نوسان ارزش دلار و نرخ رشد اقتصادی تا یک نقطه مشخص، رشد نوسانات ارزش دلار در کوتاه مدت و حتی بلندمدت اثر منفی بر نرخ رشد اقتصاد یک کشور ندارد و عملاً رویدادی طبیعی است اما از نقطه ای به بعد افزایش نوسانات نرخ ارز اثر منفی در نرخ رشد اقتصادی داشته و این اثر منفی با طولانی شدن دوره نوسان تشدید هم می شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: به زبان ساده و فصیح عواملی که در ایجاد مکانیسم بی ثبات کننده بازار ارز موثرند عبارتند از میخکوب کردن نرخ ارز و عدم استفاده از سیاست نرخ ارز شناور یا شناور مدیریت شده و تعدیل روزانه و هفتگی نرخ ارز بر مبنای واقعیات اقتصاد، عدم نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و ایجاد فضا جهت رقابت منفی بین بانک ها و موسسات مالی است.
وی افزود: همچنین تاکید بر نرخ ارز دستوری پایین تر از نرخ تعادلی، تشویق واردکنندگان و سفته بازان برای خارج کردن منابع ارزی کشور، دلسرد کردن صادرکنندگان با ایجاد سقف کاذب و دستوری روی حد سود آن ها، برهم زدن بازار معاملات خرد ارز و کمک به ایجاد بازار سیاه و غیره از عواملی هستند که سبب ایجاد التهاب و نوسان در بازر ارز هستند.
فزونی تاکید کرد: بنابراین با نگاهی دقیق در می یابیم که تلاش دولت ها برای شکوفایی اقتصاد کشور با رفع یا جلوگیری از یکی از موارد پیش گفته به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. دولت ها باید سعی کنند که به بخش عمده ای از مشکلات، که بسیار در هم پیچیده و مرتبط هم هستند، به یک باره رسیدگی کنند و الویت بندی ها و برنامه ریزی های کلان به گونه ای باشد که سیاست های اقتصادی را نابود نکند.
