چراغ سبز ایران به سرمایه‌گذاران خارجی
اقتصاد ایرانی: دومین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، برنامه ای که به گفته کارشناسان اهداف بلند پروازانه ای دارد. به ویژه درباره شاخص های اقتصادی. نقدی که بسیاری از کارشناسان به این برنامه وارد می دانستند این بود که گویی شیپور را از سر گشاده آن زده اند. یعنی مثلا در نظر گرفته اند که برای اقتصاد ایران رشد هشت درصدی مطلوب است، پس آن را به عنوان یک هدف برای این برنامه ۵ ساله در نظر گرفته اند و بعد از آن بوده که راه های رسیدن به این رشد هشت درصدی ترسیم شده است. بدون توجه به ظرفیت ها و امکاناتی دستیابی به اهداف.
به گزارش تعادل، رشد هشت درصدی اتفاقا خود از آن دسته از اهداف اقتصادی برنامه بود که مورد انتقادات شدید قرار گرفت. اینکه با توجه به روند رشد اقتصادی (در ایران پس از انقلاب بطور میانگین تا سال ۱۳۹۶ میانگین رشد اقتصادی در ایران ۳.۱ درصد بوده است)، چنین رشدی بعید به نظر می رسد. بسیاری تاکید کرده بودند این نگاه خوش بینانه به تاثیرات برجام واقعی نیست چرا که در سال های اصلاحات هم که در اقتصاد ایران نه درگیر جنگ بود و نه ویرانی های جنگ را سامان می داد و نه دیوارهای سخت تحریم گرد اقتصاد ایران بنا شده بود و از سوی دیگر به گفته آمارها شکوفاترین دوره اقتصاد بعد از انقلاب را هم می گذراند باز هم خبری از رشد هشت درصدی آن هم چند سال مداوم نبود. بنابراین اگر قرار باشد رشد اقتصادی خارق العاده ای برای اقتصاد ایران حاصل شود باید این مهم را از طریقی به جز چشم امید به رفع تحریم ها پیگیری کرد. موضوعی که احتمالا برنامه نویسان برنامه ششم توسعه کمتر به آن توجه کردند.
رشد هشت درصدی چه می خواهد که ما نداریم؟
طبعا برای نیل به اهداف بلندپروازانه، مسیرهای صعب العبوری هم پیش روست. در همین جهت است که برای رشد اقتصادی سنگ های بزرگی مانند سرمایه گذاری ۷۵۰ هزار میلیاردی سالانه در نظر گرفته شده است. برای انجام ۷۵۰ هزار میلیارد تومان روی سرمایه گذاری شرکت های دولتی، دولت از محل بودجه، صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری بخش خصوصی. در کنار منابع داخلی روی منابع و سرمایه خارجی هم معادل ۵۰ میلیارد دلار حساب باز شده است. (اعم از فاینانس، سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری مشترک). البته گفتی است با توجه به نوسانات شدید ارز در ماه های اخیر عدد هدف گذاری شده برای سرمایه خارجی به معادل ریالی آن اکنون چندان روشن نیست. و احتمالا با توجه به تغییرات نرخ ارز باید عدد سرمایه گذاری کل هم تغییر کند. همچنانکه ۵۰ میلیارد دلار در زمان دلار ۴۰۰۰ تومانی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود ولی اکنون ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود؛ یعنی عددی تقریبا معادل کل سرمایه مورد نیاز برای رشد هشت درصدی!
تحقق عدد جذب سرمایه گذاری خارجی ۵۰ میلیارد دلاری از همان ابتدا که در برنامه ششم مطرح شد با تردید روبرو بود. بعدا که امریکا بصورت یکجانبه از برجام خارج شد و شرکت های خارجی که با ایران همکاری می کردند را شروع به تهدید برای تحریم کرد این تردیدها افزایش یافت. به ویژه وقتی شرکت های آمده یکی پس از دیگری بار سفر بستند؛ از توتال گرفته تا پژو. شاید به همین دلیل بسیاری انتظار داشتند که دیگر دولت از ورود منابع خارجی قطع امید کند و به فکر چاره سرمایه گذاری در داخل باشد. هرچند که اکنون سرمایه گذاری داخلی نیز به ویژه سرمایه گذای از جانب دولت با توجه به کاهش فروش نفت به دنبال تحریم ها ممکن است به خطر بیفتد. شاید به همین دلیل است که بسیاری از مسوولان همچنان چشم امید به سرمایه خارجی دارند و امیدوارند با ارایه برخی تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی مقدمات ورود آنها به ایران را فراهم کنند. در همین زمینه در تازه ترین سخنانی که حشمت الله فلاحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی داشته، تاکید کرده است سازوکارهایی در نظر گرفته شده تا افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در ایران هستند به موجب تحریم های امریکا دچار مشکل نشوند و بتوانند به راحتی با ایران کار کنند. ما این اطمینان را به همه اتباع خارجی می دهیم.
وی چنین گفته است: جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای مناسباتی خارجی را به تناسب شرایط تحریمی شکل داده است و به دنبال آن چند اقدام خوب را در نظر دارد. اولین موضوع طرح یک فوریتی اصلاح قانون ۹۸۹ مدنی کشور است که اموال ایرانی هایی که تابعیت کشور دیگر را به هر دلیل پذیرفته اند در داخل کشور مصون خواهد بود. کار خوب دیگر آن است که هر کسی که ۲۵۰ هزار دلار در داخل کشور سرمایه گذاری کند می تواند اقامت پنج ساله بگیرد. البته از آنجایی که امریکا، ایران را تحریم کرده است این تصور ممکن است به وجود آید که مشکلی برای این افراد به وجود می آید حال اینکه سازوکارهای اجرایی به گونه ای در نظر گرفته شده که سرمایه گذاران در ایران مرتبط با تجارت برای آمد و شد به کشورمان مشکل نداشته باشند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: سازوکارهایی اجرایی می شود که هیچ نوع مشکلی برای این افراد از ناحیه تحریم های امریکا به وجود نیاید. این مناسبات در راستای تسهیل و تعدیل مقررات سجلی مربوط به افرادی است که با ایران در حوزه سرمایه گذاری ارتباط داشته و می خواهند در حوزه های خارجی هم تجارت کنند. این اقدامات انجام می شود تا آنها تحت تحریم امریکا قرار نگرفته و به راحتی با ایران کار کنند. به همه اتباع خارجی که بخواهند سرمایه گذاری بیشتر از ۲۵ هزار دلار در ایران داشته باشند این اطمینان را می دهیم که از ناحیه قوانین ایران به گونه ای رفتار شود که آنها مشکلی به دلیل سیاست های تحریمی امریکا نداشته باشند و بتوانند به راحتی فعالیت های خود را ادامه دهند.
هنوز دولت یا مجلس جزییاتی درباره سازوکارهایی که تدارک دیده اند تا سرمایه گذاران خارجی به دلیل رفت وآمد به ایران دچار مشکل نشوند توضیح مشخصی ارایه نکرده اند که بتوان قدرت اجرایی آن را سنجید. با این حال در اقتصاد ایران مشکلاتی وجود دارد که کارشناسان بر آن تاکید کرده و گفته اند که اگر این اصلاحات انجام نشود سرمایه گذار خارجی حتی در صورت عدم مانع تراشی امریکا هم رغبتی برای ورود به ایران نخواهد داشت. یکی از این موارد ایجاد ثبات در شاخص های اقتصادی است. به باور کارشناسان تورم بالا در اقتصاد هر کشوری و همچنین نوسان شدید ارزی منجر به آن خواهد شد که سرمایه گذار افق روشنی از آینده سرمایه خود نداشته باشد. لذا دولت باید در وهله اول تلاش کند ثبات اقتصادی ایجاد شده در اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را برگرداند.
بسیاری از قیمت گذاری های دولتی هم به عنوان عاملی برای فرار سرمایه گذاری خارجی یاد می شود. که این نیز ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. در شرایط تورم بالا دولت برای جلوگیری از آسیب هایی که به دهک های پایین درآمدی وارد می شود مجبور است در برخی قیمت گذاری ها ورود کند و چنین اقدامی این سیگنال را به سرمایه گذاران می دهد که اجناس خود را به قیمت بازار نمی توانند بفروشند و در نتیجه سود آنها تضمین نیست.
در کنار این موارد، موضوعاتی مانند فضای کسب و کار نیز هست. ایران سال گذشته رتبه ۱۲۴ در فضای کسب و کار به دست آورد. این شاخص مستقیما نشان می دهد که انجام و کسب و کار چقدر در ایران به سهولت انجام می شود. عدد ۱۲۴ نشان می دهد، سرمایه گذار اگر در ۱۲۴ کشور دیگر پیش از ایران سرمایه گذاری کند روند پیشبرد امور را آسان تر طی خواهد کرد. این موضوع مستقیما به الکترونیک شدن پروسه های اداری، حذف کاغذبازی و... مرتبط است. بهبود روابط بانکی با دنیا نیز از دیگر مواردی است که به عنوان راهکار جذب سرمایه گذار خارجی معرفی شده است. سرمایه گذار باید بداند سود پولی که به کشور می آورد به راحتی قابل نقل و انتقال است. این موارد در کنار مواردی مانند بهبود حقوق مالکیت، افزایش بهره وری نیروی کار و تجهیز زیرساخت ها از جمله دیگر مواردی است که به زعم کارشناسان لازم است تدارک دیده شود تا سرمایه گذار خارجی در کنار سرمایه گذار داخلی برای آوردن سرمایه خود به کشور رغبت نشان دهد.
