آغاز اجلاس‌ ۶ روزه FATF

اقتصاد ایرانی: موعد اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی FATF فرا رسید؛ اجلاسی که تعیین تکلیف تعلیق ایران از فهرست سیاه، به آن موکول شده بود. وب سایت گروه ویژه اقدام مالی دیروز خبر داد که اجلاس این گروه از امروز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس در حالی برگزار می شود که مقام های بیش از ۲۰۰ کشور به بحث و بررسی موضوع های تعیین شده می پردازند. همچنین بیش از ۸۰۰ مقام مسوول به نمایندگی از ۲۰۴ کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی از مدعوین این اجلاس هستند.

در واقع برگزاری این اجلاس، پایان فرصت ۴ ماهه ای است که FATF برای تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه تعیین کرده بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، گروه ویژه اقدام مالی، تیرماه امسال به دلیل تلاش ایران برای عملی کردن توصیه های FATF، تعلیق ایران از فهرست سیاه را به مدت ۴ ماه تمدید کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران به توصیه FATF و دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، ۴ لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ دو لایحه در قالب اصلاح قوانین و دو لایحه برای پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین المللی. در واقع تصویب این لوایح شروط چهارگانه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از فهرست سیاه است. خروج ایران از این فهرست به منزله ریسک کمتر در ارتباط مالی با ایران خواهد بود و حضور ایران در این فهرست یکی از مهم ترین موانع توسعه روابط مالی ایران در دوره کاهش محدودیت های سیاسی پس از برجام بود.

اقدامات ایران در حوزه قوانین

مجلس هر۴ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را طی فراز و نشیب هایی در نهایت به تصویب رساند. تاکنون تنها یک لایحه از این لوایح ۴گانه به تایید نهایی رسیده و به عنوان قانون از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» گرچه به تصویب مجلس رسیده و سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت وگویی اعلام کرد که مجلسی ها ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده اند، اما تصمیم نهایی درباره این دو لایحه را به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول کرد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، پیش از آخرین اصلاحات این لوایح در مجلس، در نامه ای به شورای نگهبان، این دو لایحه را مغایر با سیاست های کلی اعلام کرده بود و شورای نگهبان نیز به استناد این نظر مشورتی، لوایح را به مجلس بازگرداند. این دو لایحه اگر در مجلس تصویب نمی شد، می توانست بهانه ای برای قطع همکاری های بانکی و تجاری کشورها با ایران حتی ازسوی کشورهایی همچون روسیه باشد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جریان های مالی بین المللی آن چنان حائز اهمیت است که کشورهایی همچون چین و روسیه در اوج اصطکاک سیاسی با غرب قوانین خود را در این زمینه در تطابق با توصیه FATF اصلاح کردند.

همچنین آخرین و جنجالی ترین لایحه یعنی «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» نیز پس از یک دوره چندماهه که در پارلمان مسکوت مانده بود، سرانجام ۱۵ مهرماه امسال با رای نمایندگان مجلس به تصویب رسید و برای تایید نهایی، در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است. این همان لایحه ای است که مخالفان قرارگرفتن نام ایران در میان کشورهای همکار FATF، همه تلاش خود را برای تصویب نشدن آن در مجلس به کار بستند؛ از هیاهو و جنجال در جلسه علنی مجلس تا ارسال پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق.

انتقاد از ادامه اختلافات بر سر CFT

در همین حال دیروز حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که با توجه به تصمیم مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم  (CFT) ادامه اختلافات بر سر این لایحه درست نیست. اکنون باید همگان یک صدا در حوزه های دیگر سیاست خارجی کار کنیم. فلاحت پیشه تاکید کرد: وقتی هر دو طرف یعنی موافقان و مخالفان با حسن نیت موضوع را به نتیجه رسانده و آن را تعقیب می کنند ثمرات آن منافع ملی خواهد بود، بنابراین در چنین شرایطی ادامه اختلاف بر سر CFT درست نیست و همگان باید یک صدا در حوزه های دیگر سیاست خارجی کار کنیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «بعد از تصویب CFT مواردی به آمریکا تحمیل شد» توضیح داد: بلافاصله آمریکا مجبور به پذیرش برخی کشورهای دنیا برای خرید نفت از ایران و پذیرش بخشی از سرمایه گذاری و بهره برداری مشترک از گاز توسط انگلیس شد که این پروژه کار مشترک ایران و انگلیس است. اینها نشان می دهد که آمریکا متوجه شده که ایران با دنیا کار می کند و مجبور است به این موضوع واکنش نشان دهد. لایحه جنجالی CFT پیش از آنکه در جلسه علنی ۱۵ مهر امسال، پس از یک جلسه ۲ ساعته غیرعلنی به تصویب نمایندگان مجلس برسد، ۲۰ خردادماه در دستورکار صحن علنی پارلمان قرار داشت؛ جلسه ای که با جنجال مخالفان FATF، به حاشیه رفت و در نهایت نمایندگان بررسی این لایحه را برای دو ماه مسکوت کردند. البته این دوره نزدیک به ۴ ماه طول کشید. علی لاریجانی در جلسه علنی ۱۵ مهرماه، در پاسخ به مخالفانی که تصویب این لایحه را بر خلاف نظر رهبری عنوان می کردند، نامه مقام معظم رهبری را به صورت علنی قرائت کرد. در متن این نامه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: «در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون ها در مجلس شورای اسلامی به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها گفته ام مربوط به اصل کنوانسیون ها بود و نه کنوانسیون خاص؛ بنابراین با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»

به هر روی، قرار است FATF در اجلاس ۶ روزه خود که از امروز در پاریس برگزار می شود، درباره وضعیت خروج ایران از فهرست سیاه اعلام نظر کند. در این اجلاس شش روزه که از ۱۴ تا ۱۹ اکتبر (۲۲ تا ۲۷ مهر) برگزار می شود، ۱۴۰ گزارش درباره مسائل مهمی به منظور حفاظت از سلامت نظام مالی و مشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. تنظیم مقررات برای دارایی های مجازی برای جلوگیری از پولشویی و خطرات تامین مالی تروریسم، بررسی راهبردهای اختلال درتامین مالی داعش، القاعده و همکاران آنها و دیگر گروه های تروریستی، اقدام جدید برای برخورد با تامین مالی اشاعه سلاح های ممنوعه، بررسی پیشرفت های ایران و دیگر کشورها از جمله موضوع های مورد بحث این اجلاس خواهد بود. طبق تقویم FATF، اجلاس بعدی این گروه فوریه ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. اگر به هر دلیل گروه ویژه اقدام مالی تصمیم نهایی خود درباره ایران را اتخاذ نکند یا باردیگر تعلیق ایران را برای چند ماه تمدید کند، موعد بعدی اعلام نظر درباره وضعیت خروج ایران از فهرست سیاه به فوریه ۲۰۱۹ موکول خواهد شد.