بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 21 مهر 1397      14:54

دولت روحانی ۵ میلیارد دلار بدهی خارجی تراشیده است

آخرین گزارش بانک مرکزی از بدهی های خارجی کشور حاکی از آن است که از زمانی که دولت روحانی روی کار آمده است ۵ میلیارددلار به بدهی های خارجی کشور افزوده شده است.

اقتصاد ایرانی: تازه ترین آماری که بانک مرکزی از روند بدهی های خارجی ایران منتشر کرده است، از این حکایت دارد که در پایان خردادماه سال جاری حدود ۱۰ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار بدهی خارجی دارد که باید به آن حدود یک میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار معوقه (عدم پرداخت بدهی در سررسید) را اضافه کرد که در مجموع به حدود ۱۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار می رسد. بدهی های خارجی ایران از سال ۱۳۹۳ تاکنون حدود پنج میلیارد دلار افزایش یافته و از حدود پنج میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار به رقم فعلی رسیده است.

به گزارش روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: از بدهی خارجی حدود ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری ایران حدود چهار میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار برای امسال سررسید شده و باید تسویه کند. این در حالی است که از رقم بدهی های ایران به کشورهای خارجی برای سال ۱۳۹۸حدود یک میلیارد و ۶۶۳ میلیون دلار، ۱۳۹۹ یک میلیارد و ۴۵۲ میلیون دلار، ۱۴۰۰ تا ۹۲۳ میلیون دلار و برای سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار دیگر سر رسید و باید پرداخت می شد و عدم پرداخت موجب افزایش معوقات خواهد شد.

بدهی های خارجی کشور معمولا وام ها و دریافت هایی است که عمدتا از سوی بانک مرکزی از طریق منابع خارجی اعم از خصوصی یا دولتی تامین می شود و به طور طبیعی تعهداتی را برای بازپرداخت اصل و سود آن در سررسیدهای مشخص ایجاد می کند. مسئولیت این بدهی نیز با بانک مرکزی است و عمدتا دریافت و پرداخت از کانال این بانک انجام می شود ولی این بدان معنا نیست که بدهی های خارجی به مصرف بانک مرکزی رسیده و توزیع آن در بخش های مختلف انجام می شود.

تاثیر بدهی خارجی کشور بر اقتصاد

در اینکه اصل اینکه استقراض از کشورها یا نهادهای دیگر یک نیاز ضروری در روابط مالی میان کشورهای مختلف دنیاست شکی نیست و چنین استقراض هایی در صورتی که به صورت اصولی دریافت شده و در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور، درست و معقول باشد، می تواند به رشد و شکوفایی کشور منجر شود. با این حال عنوان بدهی دارای بار منفی است که بار منفی آن نیز ناشی از آثار و تبعاتی است که در یک کشور و به ویژه در اقتصاد آن کشور بر جای می گذارد و به همین دلیل هر چه میزان بدهی خارجی کشوری کم باشد، آثار آن به صورت مستقیم در عرصه های مختلف کشور از جمله اقتصاد به خوبی نمایان می شود.

از آنجایی که بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود . از طرفی میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور، توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری همچون کالاهای مورد نیاز مردم و از جمله امور معیشتی و همچنین تنظیم بازار ارز که خود عاملی در جهت ثبات در اقتصاد داخلی است و حتی موضوعات مهم تری همچون مسائل امنیتی، دارد. بنابر این در صورتی که کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تادیه بدهی ها کمتر می شود و خود این موضوع کشور را در برابر بسیاری از آسیب ها بیمه می کند.

از سوی دیگر بالا بودن بدهی خارجی کشورها و لزوم بازپرداخت آنها در سر رسیدها، موجب ایجاد کسری بودجه ملی می شود که خود این موضوع به نوبه خود به صورت طبیعی موجب بروز چالش میان قوای مقننه و مجریه که به ترتیب مسئولیت تنظیم، تصویب و نظارت بر بودجه و نیز هزینه نمودن بودجه را بر عهده دارند شده و همین موضوع می تواند باعث بروز یک بحران پیچیده سیاسی در کشور شود.

دولت ها چه میزان بدهی برای کشور تراشیدند؟

بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی است، دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد هر یک به ترتیب دولت خود را با بدهی خارجی ۱۷.۷ میلیارد دلار، ۲۳ میلیارد دلار و ۸.۴ میلیارد دلار تحویل دولت های بعدی داده اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی است، دولت هاشمی در پایان سال 75 بیش از 17 میلیارد و 725 میلیون دلار بدهی خارجی داشت و دولت را با این میزان بدهی خارجی تحویل خاتمی رئیس جمهور بعدی داده است.

بر اساس آمارهای موجود، بدهی خارجی کشور در سال 72 بیش از 23 میلیارد دلار بوده است که تا سال 75 روند نزولی داشته است. آمار سالهای قبل از 72 در دسترس نیست.

رئیس دولت اصلاحات نیز در حالی دولت را با بدهی خارجی ۱۷ میلیارد دلاری تحویل گرفت که توانست در پایان سال ۷۶ این رقم را به ۱۲.۶ میلیارد دلار کاهش دهد و روند نزولی بدهی خارجی در دولت اصلاحات تا سال ۸۰ به رقم ۷.۲ میلیارد دلار ادامه داشت، ولی از سال ۸۱ روند بدهی خارجی مجدد صعودی شد تا اینکه در پایان سال ۸۳ رقم بدهی خارجی کشور به بیش از ۲۳ میلیارد و ۷۴ میلیون دلار رسید و خاتمی دولت را با این میزان بدهی تحویل احمدی نژاد داد.

دولت احمدی نژاد هم که دولت را با بدهی خارجی ۲۳ میلیارد دلاری تحویل گرفته بود، تا پایان سال ۸۶ این رقم را به بیش از ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار رساند ولی این روند از سال ۸۷ نزولی شد تا اینکه در پایان سال ۹۰ میزان بدهی خارجی به ۱۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار رسید.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی خارجی کشور در پایان آذرماه سال ۹۱ به ۸ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار کاهش یافت و اگر همین روند تا شهریور ۹۲ ادامه داشته باشد، دولت احمدی نژاد کشور را با کمترین بدهی خارجی تحویل دولت بعدی می دهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir