بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 مهر 1397      13:27

پارازیت در جریان تجاری

اقتصاد ایرانی: شایع ترین تبعات بخشنامه ها که این روزها گریبانگیر تجارت کشور شده است، از سوی دو مدیرکل گمرک ایران شفاف سازی شد. بخشنامه های ارزی مکرر که از ابتدای امسال از سوی دولت ابلاغ شد، نه تنها بلاتکلیفی را برای تجار به دنبال داشت، بلکه زمینه را برای ایجاد برخی رانت ها فراهم کرد. تعدد سیاست های ارزی که گاهی در تناقض با یکدیگر بودند، در روند تجارت اختلال ایجاد کرده است. این اختلال تنها مختص به واردات یا صادرات نیست.

بلکه در هر دو بخش می توان سردرگمی تجار را مشاهده کرد. صادرکنندگان هر روز با ابلاغیه ای جدید مواجه می شوند و گاه مجبورند کالاهای صادراتی شان را در مرزها نگه دارند یا برگردانند. همین مساله بازارهای صادراتی آنها را تهدید و میدان را برای رقبا باز می کند. واردکنندگان هم به واسطه همین سیاست گذاری ها کانتینرها را در گمرک نگه داشته اند تا تعیین تکلیف شود. از یکسو رسوب کالا در گمرکات و از سوی دیگر درخواست برای قیمت گذاری بالا واردات را با مشکلاتی مواجه کرده است. آخرین اظهارات مدیران کل گمرک ایران نیز مهر تاییدی است بر ایجاد چالش هایی که به واسطه تصمیمات خلق الساعه در واردات و صادرات ایجاد شده است.

خطر از دست دادن بازار صادرات

به گزارش دنیای اقتصاد، «بازار صادراتی منتظر مشکلات ما نمی ماند و رقبا به سرعت جایگزین می شوند»؛ این جمله را مدیرکل دفتر صادرات گمرک گفته است. در واقع این گفته او، رنگ و بوی هشدار به سیاست گذاران دارد. چراکه از دست دادن بازارهای صادراتی، به دلیل صدور بخشنامه های متعدد دور از ذهن نیست. علی اکبر شامانی به خبرگزاری فارس گفته است که وقتی صادرات با هر تصمیمی موقت یا خلق الساعه روبه رو می شود و در مدت کوتاه تصمیمات متنوعی مشاهده می شود، فرآیند صادرات با مشکل روبه رو خواهد شد؛ چراکه بازار صادراتی و کشورهای هدف در دنیای امروز تجارت، منتظر ما و مشکلات داخلی ما نمی مانند و رقبا به سرعت جایگزین می شوند. مثلا اگر صادرات به عراق به جهت صدور بخشنامه ها و مقررات لحظه ای با اختلال همراه شود، ترکیه به سرعت جایگزین شده و عملا این بازار صادراتی از بین می رود. در کنار هشدار، او گمرک را مسوول اجرای مقررات و مصوباتی می داند که از طرف دستگاه های سیاست گذار و تصمیم گیر وضع می شود. به این معنی که گمرک سیاست گذار نیست و مجری سیاست گذاری ها است. شامانی در عین حال به موضوع تحریم ها هم نیم نگاهی داشته و اعتقاد دارد باید برنامه ریزی و پیش بینی های لازم برای شرایط تحریمی و نوسانات صورت گیرد. او گفته است: این مباحث وظیفه یک دستگاه یا یک نفر نیست و مجموعه ای از نهادها و سازمان ها در این خصوص دخیل هستند. شامانی عنوان کرده است: بزرگ ترین راهکار این است که در شرایط متعادل و مناسب به فکر زمان التهاب باشیم و برای آن راهکار تهیه کرده و تمرین کنیم؛ در غیر این صورت نمی توان برای متعادل کردن بازار داخلی، چالش ها را نادیده گرفت و فقط به فکر صادرات بود یا بالعکس. مدیرکل دفتر صادرات گمرک عنوان کرده است: در شرایط کنونی درگیر اجرای مناسب بخشنامه ها و مصوبات هستیم؛ باید فرآیند را به گونه ای مدیریت کنیم تا گمرکات اجرایی با کمترین حاشیه فعالیت خود را اجرایی کنند و امور صادرات مختل نشود؛ زیرا در گمرکات مرزی که روزانه هزار کامیون تردد دارد، به راحتی نمی توان به برخی کالاها اجازه تردد داد و برخی دیگر را متوقف کرد؛ بنابراین این مساله نیازمند مدیریت منسجم و هماهنگی های لحظه ای است. در شرایط ویژه کنونی باید آسیب های صادراتی و با تنظیم بازار داخلی با کمترین خطا و آسیب مدیریت شود. مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در پاسخ به این سوال که شنیده شده افغانستان تعرفه واردات کالا از ایران را افزایش داده است، بیان کرده است: هنوز چنین موضوعی به ما ابلاغ نشده و خبری از آن نداریم، فقط در بحث گمرک ماهی رود (استان خراسان جنوبی) صادرات یکسری از کالاها ممنوع شد و از آن مطلع هستیم؛ پیگیری این مباحث از طریق سفارتخانه ها و دفتر امور بین الملل گمرک انجام می شود. صادرات کالا از دیگر مرزهای ایران با افغانستان درحال انجام است و به غیر از سوخت، رایزنی ها به منظور تردد کالاهای صادراتی و ترانزیتی پیگیری می شود. مرز ماهی رود اکنون برای دیگر رویه ها و کالاها باز است.

دردسرهای واردات

چندی پیش فعالان اقتصادی درخصوص کانتینرهایی که در گمرک مانده بود و ترخیص نشده بود، انتقاد کردند. آنها عنوان کردند که برخی از این کانتینرها حاوی کالاهای اساسی است. اما مسوولان گمرک، این انتقاد را برخود وارد ندانستند و اعلام کردند دلیل رسوب کالا در گمرکات ربطی به گمرک ندارد. برخی از کالاها با ممنوعیت ورود مواجه شده اند. برخی دیگر در مورد تامین ارز مشکلاتی دارند و برخی هم باید مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند. گروهی از واردکنندگان هم خود برای ترخیص کالاهایشان اقدام نمی کنند. در واقع بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد صادرشده مانع از روند عادی ترخیص کالا شده است. آخرین اظهارات علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک نیز در راستای همین موضوع است. به گفته او ۹۰ درصد کالاهایی که وارد گمرک می شوند کمتر از سه روز ترخیص می شوند. معقولی عنوان کرده است که هیچ کالایی به دلیل ارزش گذاری در گمرک متوقف نشده است؛ چراکه صاحب کالا می تواند کالا را از گمرک ترخیص و بعدا به پرونده اختلاف در ارزش گذاری او رسیدگی شود. اما شاید برخی از کالاها به دقت بیشتری برای قیمت گذاری نیاز داشته باشند. او هم مانند شامانی می گوید: گمرک تابع بخشنامه های دیگر دستگاه ها است. بنابراین نباید توقیف کالاها را صرفا به مسائل گمرکی ربط دهیم. اگر کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند و در گمرک باقی مانده اند، کد رهگیری گرفته باشند و کارهای دیگر را انجام داده باشند، ولی ترخیص نشده باشند، گمرک در این خصوص پاسخگو است؛ اما دلایل دیگر توقیف بار را باید از دستگاه های دیگر پیگیری کرد. بیشتر کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و در گمرک توقیف اند، به دلیل نگرفتن کد رهگیری و مسائل بین واردکننده و بانک ها است. مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک تصریح کرده است: از ۲۲ فروردین امسال دولت مصوب کرد ثبت سفارش فقط از طریق بانکی انجام شود؛ در حالی که همه کالاهای وارداتی پیش از این تاریخ، اجازه ترخیص داشتند.

او در یک برنامه تلویزیونی در بخش دیگری از صحبت هایش به مشکلات تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدا قرار بود برای تمام کالاها تخصیص داده شود اشاره و گفته است: پیش از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی واردکنندگان خواهان ارزش گذاری کمتر کالا در گمرک بودند؛ اما پس از آن با درخواست های مکرر افزایش قیمت گذاری کالاها روبه رو شدیم. البته این موضوع بارها از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت و این هشدار داده شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب ایجاد فساد و رانت می شود. البته پس از مدتی با توجه به تعداد ثبت سفارش هایی که در مدت زمان کوتاه رکوردشکنی کرد، دولت از موضع خود عقب نشینی کرد و دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داد. پس از آن هم بازار دوم به منظور تامین ارز برای واردات سایرکالاها راه اندازی شد. البته بخش خصوصی هنوز هم اعتقاد دارد باید بساط تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کل برچیده شود و این یارانه دولتی به افراد نیازمند داده شود. اما هنوز خبری از تصمیمات جدید نیست. معقولی در مورد واردات تلفن همراه هم گفته است: اکنون حدود ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در گمرک باقی مانده که درحال ترخیص هستند؛ بیشتر گوشی تلفن های همراه وارداتی به دلیل قیمت گذاری در انبارها مانده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir