بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 16 مهر 1397      12:47

اثر شوک ارزی بر نظام بانکی

اقتصاد ایرانی: یافته های پژوهش ها در تجارب قبلی شوک ارزی نشان می دهد که این شوک می تواند موجب کاهش وام دهی بانک ها، رشد مطالبات غیرجاری و افت رشد سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت شود. از سوی دیگر در صورت فعال شدن استانداردهای حسابداری شوک ارز بر کاهش سود بانک ها نیز اثرگذار خواهد بود. بر این اساس، لازم است که سیاست گذار اقتصادی با بهره گیری از تجارب قبلی، سیاست هدفمند و کنترلی را برای کنترل نوسانات ارزی، به کار گیرد و بانک ها نیز دیده بانی از وضعیت ثبات اقتصاد کلان داشته باشند.

به گزارش دنیای اقتصاد، یافته های سه پژوهش حاکی از آن است که نوسان ارزی می تواند بر متغیرهای «وام دهی بانک ها»، «رشد مطالبات غیرجاری» و «سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت» اثر منفی داشته باشد، همچنین بررسی یکی از پژوهش ها حاکی از آن است که نوسان ارزی بر سود و زیان بانک ها نیز اثر منفی خواهد گذاشت، این در حالی است که پژوهش دیگری عنوان می کند به دلیل فقدان رویه های حسابداری استاندارد و وجود قوانین ورشکستگی بانک ها در زمان نوسان ارزی، بانک ها با سود و زیان روبه رو نمی شوند. بر اساس یافته های این پژوهش ها، لازم است سیاست های مدونی برای ثبات اقتصادی ارزی ایجاد شود، به نحوی که دامنه این نوسانات محدود شود، همچنین در این شرایط بانک ها باید وضعیت بی ثباتی اقتصاد کلان را به طور مرتب رصد کرده و دولت و بانک مرکزی نیز باید از سیاست های هدفمند و کنترلی برای کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان، به ویژه تورم و نوسات نرخ واقعی ارز استفاده کنند. با ارزیابی این پژوهش ها، می توان عنوان کرد که داشتن یک سیاست منسجم ارزی برای نظام بانکی یک اولویت محسوب می شود و بانک ها و موسسات اعتباری تنها در چارچوب وجود یک پارادایم مشخص ارزی می توانند، فعالیت های سازنده خود را دنبال کنند. این پژوهش ها حاصل تجارب قبلی نوسان ارزی است و نیاز است که سیاست گذار با بهره گیری از این تجارب، در خصوص سیاست گذاری برای دوره جدید بهره ببرد.

تشدید مشکلات بانک ها

در حالی که بانک ها و موسسات اعتباری، در شرایط مناسبی قرار ندارند، نوسانات در سطح اقتصاد کلان نیز باعث تشدید این مشکلات شده است. یکی از عوامل شکل گیری و تشدید بحران های مالی نوسان ناشی از بازارهای مالی به خصوص نرخ ارز است که ریسک پذیری و بازدهی بانک ها را متاثر می سازد. در همین چارچوب بانک ها ناچارند که ریسک های مالی و غیرمالی مترتب بر عملیات بانکی را کاهش دهند که این امر بازدهی پایین تر را به همراه خواهد داشت، بنابراین بانک ها لازم است که در جهت تدوین مقررات نوین گام برداشته تا با افزایش سودآوری خود تاثیر شوک های ناشی از نوسانات ارز را کنترل کند. نوسان ارزی در سال های گذشته به عنوان یک ریسک مالی، در کنار سایر ریسک ها شرایطی ایجاد کرده که منجر به انقباض در بخش واقعی اقتصاد و بروز تلاطم در دیگر بازارهای مالی شده است. در این میان میزان اثرپذیری شبکه بانکی کشور از این نوسانات یکی از مسائل مهم است که پاسخگویی به آن می تواند نشان دهنده میزان استحکام بانک های داخلی در برابر بحران ها باشند. تعداد پژوهش هایی که به بررسی اثر نوسان ارز در بازار پول در داخل کشور وجود دارد، بسیار نیست، اما برخی از این پژوهش ها به خوبی اثرپذیری بانک ها را از نوسانات ارزی مشخص می کند.

عملکرد مالی بانک های حاضر در بورس

یکی از پژوهش ها که نگاه جامعی به این مساله دارد به «بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های عملکرد مالی بانک های حاضر در بورس» پرداخته است. درحقیقت این پژوهش، به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از «شاخص های مهم عملکرد مالی» بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است. اطلاعات به کارگرفته برای بانک های نمونه در دوره زمانی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ استفاده شده است. در این پژوهش، عنوان شده که نرخ ارز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی داشته است، بنابراین بی توجهی به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد شود. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی فعالیتشان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز داشته و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تاثیر می پذیرد. این پژوهش در ادامه به بررسی شرایط تحریم و نوسان ارزی، در ابتدای دهه ۹۰ می پردازد. در این شرایط پس از تحمیل تحریم های گسترده و سخت بانکی و اقتصادی و نوسانات شاخص های اقتصاد کلان، بسیاری از گیرندگان تسهیلات نتوانستند با این تحولات همراه شوند و دچار ورشکستگی یا رکود فعالیت شده و در نتیجه از بازپرداخت اقساط خود به بانک ها ناتوان شدند. در این شرایط برخی گیرندگان تسهیلات ارزی از بازپرداخت اقساط ارزی خود به بانک ها خودداری کرده یا آن را به تاخیر انداختند و این شرایط وضعیت بانک ها را با چالش های قابل توجهی روبه رو کرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت دارد. در نتیجه سپرده گذاران هنگام متلاطم بودن بازار ارز، تلاش می کنند که سپرده های خود را به صورت ارزی سپرده گذاری کنند. همچنین این مطالعه نشان می دهد که بین نوسانات ارز و مطالبات غیرجاری بانک ها ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. به بیان دیگر نوسانات ارزی باعث افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها می شود. علاوه بر این، بر اساس بررسی این پژوهش، بین نوسانات نرخ ارز و سود خالص بانک ها رابطه معنادار ولی منفی وجود دارد، در حقیقت تاثیر منفی تلاطم بازار ارز بر سطح سودآوری بانک ها حاکی از سوءمدیریت بانک در مواقع بحران و عدم متنوع سازی پرتفولیوی ارزی آنها است. در این پژوهش عنوان شده است که معنادار بودن اثر نوسانات نرح ارز روی شاخص های عملکرد بانک ها صرف نظر از اثر مثبت یا منفی آن، ایجاب می کند که سیاست های ارزی مناسبی از سوی نهادهای سیاست گذار در جهت ثبات بازار ارز اتخاذ و انجام شود. علاوه بر این، با توجه به تاثیرپذیری عملکرد بانک ها از نوسانات نرخ ارز، پیشنهاد شده که بانک ها در به کارگیری شیوه های مدیریت صحیح پرتفولیوی ارزی تلاش کنند، تا بتوانند از وضعیت تلاطم بازار ارز کمترین آسیب را ببیند، بنابراین پیشنهاد می شود در کنار بازار نقد ارز بازار سلف ارزی شکل گیرد، تا بانک ها بتوانند نوسانات ارزی را کنترل کرده و از این رهگذر بتوانند با ادغام در بازار ارزی بین الملل، مانع تغییرات پیش بینی نشده و انحراف گسترده ارز از روند بلندمدت آنها شوند.

بررسی میزان بازدهی شبکه بانکی ایران

یکی دیگر از پژوهش ها در پژوهشکده پولی و بانکی به بررسی اثر بی ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران پرداخته است. هدف انجام این مطالعه، بررسی آثار بی ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران بوده است. در این راستا نسبت سودآوری و مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان معیارهای مربوط به ارزیابی سلامت بانک های کشور در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، با استفاده از داده های ماهانه در مواجهه با شوک نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مقاله به طور کلی نشان می دهد که بانک های ایرانی در برابر بی ثباتی بازار ارز دچار ضرر و زیان نمی شوند، اما به نظر می رسد عواملی همچون، مسائل مربوط به نحوه حسابداری و شناسایی سود در بانک ها، نبود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی بانک ها و دسترسی بانک ها به بازار ارز و سایر ابزارهای مالی از کانال شرکت های تابعه خود، شرایط ویژه ای را جهت فاصله گرفتن از ضرر و زیان ناشی از فعل و انفعالات اقتصاد کلان، برای شبکه بانکی فراهم می کند. به بیان دیگر، به دلیل وجود مواردی نظیر شیوه حسابداری، شناسایی سود و نبود قوانین ورشکستگی این ضرر و سود مشخص نشده است، حال آنکه اگر رویه های استاندارد در شیوه حسابداری رعایت شود، شاید نتایج این مطالعه تفاوت کند.

اثر نوسان ارزی بر افت وام دهی بانک ها

بررسی های اقتصادی نشان می دهد که شرایط داخلی بانک ها تا اندازه قابل توجهی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان است، به گونه ای که رفتار وام دهی در بیشتر بانک ها، منعکس کننده علائم اقتصادی است، اگر بانک ها شرایط اقتصاد کلان را با ثبات تصور کنند، انتظار خواهند داشت که استقراض کنندگان از عهده بازپرداخت بدهی های خود برآیند، چرا که پیش بینی آنها در شرایط حاکی از بازدهی مناسب پروژه های سرمایه گذاری است. از آنجا که بانک های تجاری نقش ویژه ای در نظام مالی به خصوص حل مساله اطلاعات نامتقارن بازارهای اعتباری ایفا می کنند، کانال وام دهی بانک های تجاری براساس همین نقش ویژه شکل گرفته است. به ترتیبی که استقراض کنندگان به واسطه نظام بانکی به بازارهای مالی دسترسی پیدا کرده و از سوی دیگر هیچ جانشین کاملی بین سپرده های بانکی و منابع مالی دیگر وجود ندارد، که این خود تاکیدی بر اهمیت کانال وام دهی بانک های تجاری است.یک پژوهش در بانک مرکزی با عنوان «تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران» به بررسی شرایط بی ثبات در رفتار بانک ها پرداخته است. داده های مورد استفاده از بانک مرکزی در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۷ مورد استفاده قرار گرفته و در این پژوهش از دو متغیر تغییرات نرخ ارز و تغییرات سطح عمومی قیمت ها استفاده شده است. این پژوهش، نشان می دهد که وام دهی بانک های تجاری با بی ثباتی اقتصاد کلان رابطه بلندمدت و معکوس دارد. به بیان دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با کاهش در وام دهی بانک های تجاری همراه خواهد بود. بر اساس ضرایب به دست آمده شدت تاثیرگذاری قابل توجه است، به گونه ای که هر یک واحد افزایش در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان، ۰.۱۷ واحد از میزان وام دهی بانک های تجاری می کاهد. این گزارش معتقد است که بانک ها باید وضعیت بی ثباتی اقتصاد کلان را به طور مرتب رصد کرده و دولت و بانک مرکزی نیز باید از سیاست های هدفمند و کنترلی به منظور کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان، به ویژه تورم و نوسانات نرخ واقعی ارز استفاده کنند، چرا که پیامد، زیان آور بی ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری، کاهش وام دهی و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در بلندمدت است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir