دوربرگردان سیاست‌های غلط ارزی کجا است؟
اقتصاد ایرانی: محمد لاهوتی با اشاره به تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: متاسفانه دولت نه تنها در موضوع ارز، بلکه در تمام موضوعات اقتصادی شتاب زده عمل کرده و به نوعی تصمیمات اشتباه را پشت تصمیمات اشتباه اتخاذ کرده است و برای رفع و رجوع آسیب تصمیمات قبلی، مجبور است که تصمیم بعدی را هم اشتباه بگیرد؛ به نحوی که مشخصا در موضوع واردات و صادرات، طی ۵ ماه اخیر بالغ بر چندین دستورالعمل ابلاغ شده و در بازارهای مختلف، تاثیر مثبت و منفی داشته است؛ در حالیکه قانون به صراحت در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه می گوید که دولت حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی نیز، مجاز به ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای صادرات نیست.
به گزارش مهر، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران افزود: در ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، پیمان سپاری برای کالاهای غیرپایه نفتی در هیچ شرایطی امکان پذیر نیست؛ ضمن اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز به صراحت اعلام می کند که تمام دستورالعمل ها و بخشنامه ها قبل از ابلاغ، باید به فعالان بخش خصوصی برای نظرخواهی داده شود؛ از سوی دیگر موضوعات مطرح شده در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز باید عملیاتی شود؛ اما اکنون هیچ یک از این قوانین به دلیل شرایط حساس کنونی اجرا نمی شود و هر لحظه بدون اعلام قبلی، واردات کالاهایی ممنوع، ثبت سفارش آن بسته و برای آن محدودیت ایجاد می شود و مجدد بخشنامه مرتبط با آن چند روز بعد لغو می گردد؛ این رویه، فساد و رانت ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: این گونه رفتارها منطبق بر قانون نیست؛ البته مشکل را فقط در بانک مرکزی و موضوع ارز نباید دید؛ بلکه کل چارچوب اقتصادی دولت مشکل عدم انسجام و تصمیم گیری واحد و کارشناسی دارد؛ در واقع، در همه این موارد دولت موفق نبوده و نباید نگاه را فقط به سمت بانک مرکزی و سیاست های ارزی داشته باشیم؛ اگرچه ممکن است خیلی از تصمیمات بعدی در اثر ضعف های بانک مرکزی بوده باشد؛ ولی در مجموع به نظر می رسد که دولت دوازدهم در موضوعات اقتصادی اشراف، انسجام و قدرت تصمیم گیری درست ندارد.
لاهوتی گفت: در چنین شرایطی ۲ تا ۳ ماه است که وزارتخانه های کار و اقتصاد، وزیر ندارند؛ ضمن اینکه زمزمه های استعفا و استیضاح وزیر صنعت نیز مطرح است که خود این موارد نشان از این دارد که دولت به دلایل نامشخص، خیلی در موضوعات اقتصادی ورود نمی یابد و یا حساسیت نشان نمی دهد، شاید هم توان آن را ندارد.
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی پیشنهاد این است که دولت به بازار ارز ورود پیدا کند و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارز است را انجام داده و با تزریق منابع، بازار را به صورت منطقی و نه بی حساب و کتاب کنترل کند؛ یعنی اگر امروز دولت بگوید قیمت دلار ۵ هزار تومان است، عملا امکان پذیر و مبتنی بر واقعیت نیست؛ بنابراین دولت باید با یکسری مکانیزم ها، بازار نیما و بازار سوم را به هم نزدیک کند؛ راهکار دوم هم این است که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین آلات خطوط تولید کند و تا سقف مشخصی مثلا ۲۰ میلیارد دلار در سال، بازار را کنترل کرده و اجازه دهد که عرضه و تقاضا شرایط واردات و صادرات را مدیریت کند.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، بر این اساس ارز صادرکنندگان بزرگ، کوچک و متوسط در اختیار خودشان باشد و واردکننده ارز را از این منابع تامین کند؛ دولت هم نظارت عالیه داشته باشد که ارز صادراتی برگشت داده شده و در بازه زمانی یکساله، مشخص باشد که ارز صادراتی برای واردات چه کالایی اختصاص یافته است؛ این به معنای پیمان سپاری و تعهد که اخیرا اتفاق افتاده است، نیست و دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند؛ این گونه است که تقاضاهای خرد و اسکناس از این محل تامین شده و صادرکننده بزرگ، منابع فیزیکی ارز را در اختیار صرافی بزرگ گذاشته و آن صرافی نیز اسکناس را در بازار پخش می کند.
وی اظهار داشت: با برداشته شدن سقف، عرضه و تقاضا کاهش یافته و قطعا قیمت متعادل خواهد شد؛ ضمن اینکه دو بازار بیشتر نخواهیم داشت که شامل بازار آزاد و رسمی است؛ یعنی بازار رسمی برای کالاهای اساسی و دارو و خط تولید ارز تخصیص می دهد که حدود ۲۰ میلیارد دلار است و برای واردات و صادرات نیز مشخصا دولت یک برنامه شش ماه و یکساله اعلام کند که این کالاها واردات و صادراتشان ممنوع است و به غیر از آن ها را، اجازه دهد که شرایط ثبت سفارش کمتر از سه روز باشد و صادرکننده و واردکننده خود توافق برای تامین ارز داشته باشند.
