محدود کردن خسارات ناشی از توافق جدید نفتا توسط ترامپ

اقتصاد ایرانی: اکونومیست در تحلیلی به بررسی تلاش های آمریکا برای دستیابی به توافق جدید بر سر پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی پرداخت و نوشت: این توافق بدتر از پیمان قبلی است ولی بهتر از آن است که هرگز هیچ توافقی وجود نداشته باشد.

مشاور ارشد اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی به یک دستیار کاخ سفید گفته بود که "من مانع از خروج آمریکا از توافق نفتا می شوم" که ترامپ برای امضا کردن نامه مربوط به خروج ایالات متحده از این توافق در بهار گذشته آماده شده بود.

ترامپ توافق نفتا را "یکی از بدترین توافقات تجاری تاکنون" ارزیابی کرده است. ترامپ گرچه به طور کامل آمریکا را از این توافق خارج نکرده است ولی همچنان در حال لطمه زدن و تضعیف یکی از بزرگترین توافقات تجارت آزاد در جهان است.

۲۷ آگوست مکزیک و آمریکا اعلام کردند که در خصوص یک پیمان تجاری دو جانبه به توافق دست یافته اند. مذاکرات ۴ روزه آمریکا و کانادا نتیجه ای در بر نداشت و ۳۱ آگوست دولت ترامپ به کنگره اعلام کرد که مایل است وارد یک قرارداد تجاری جدید با مکزیک شود و همین طور مایل به انجام چنین کاری با کانادا است البته اگر اوتاوا در جدول زمانی مشخص شده بخواهد چنین توافقی را امضا کند. آنها تا ۲۹ سپتامبر فرصت داشتند تا به یک توافق دست یابند. کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا تمایل خود را برای همکاری تجاری با بزرگترین شریک اقتصادی و تجاری کشورش اعلام کرد و از حسن نیت مذاکره کنندگان آمریکایی استقبال کرد و خواستار ادامه مذاکرات شد.

البته کانادایی ها حق انتخاب زیادی ندارند. آنها بیشترین زیان و ضرر را متحمل خواهند شد. مطالعه انجام شده از سوی بانک تسویه حساب های بین المللی نشان می دهد که اقتصاد کانادا با افت ۲.۲ درصدی روبرو خواهد شد اگر قرارداد تجارت آزاد نفتا وجود نداشته باشد. این رقم برای مکزیک ۱.۸ درصد و برای آمریکا تنها ۰.۲ درصد خواهد بود. آمریکا بزرگترین شریک تجاری کانادا است به طوری که سال گذشته ۷۶ درصد صادرات کانادا را خریداری کرده و ۵۱ درصد واردات مورد نیاز این کشور را تامین کرده است. ترامپ تهدید کرده است که تعرفه های سنگینی را علیه صادرات خودروهای کانادایی اعمال خواهد کرد. پیش از این نیز واشنگتن تعرفه های سنگینی را علیه واردات فولاد آلومینیوم و پنل های خورشیدی از کانادا اعمال کرده است. این سه کشور تحت این قرارداد همگرا شده و به کارایی بیشتری دست یافته اند. با این حال این توافق تجاری موجب شده است تا کانادا و مکزیک به شدت در برابر تغییرات سیاسی آمریکا آسیب پذیر باشند.

صنعت خودروسازی را در نظر بگیرید. اکثر خودروهای کانادایی که ترامپ آنها را تهدید به اعمال تعرفه های تجاری کرده است، خودروهایی هستند که توسط شرکت های آمریکایی در کانادا با استفاده از قطعات ساخته شده در مکزیک و آمریکا تولید می شوند. در سال ۲۰۱۶ میلادی خودرو و قطعات آن بیش از یک پنجم تجارت بین آمریکا و کانادا را تشکیل داده است.

زمانی که اوایل ۲۰۱۷ میلادی مشخص شد که ترامپ برای تغییر توافق نفتا جدی است، کانادا موضع تهاجمی گرفت. سیاستمداران هر دو حزب اصلی مذاکرات و لابی های خود را با کنگره و فرمانداران ایالات آمریکا آغاز کردند. نتیجه این تلاش ها هفته گذشته مشخص شد و سناتورهای هر دو حزب سیاسی آمریکا حمایت خود را از یک توافق سه جانبه تجاری اعلام کردند. ولی ترامپ بار دیگر تهدید کرد که این توافق را از بین خواهد برد. البته هنوز مشخص نیست اگر ترامپ چنین کاری را انجام دهد چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید از نظر تئوری کنگره قانونی را تصویب کند که مانع از توانایی ترامپ برای خروج از توافق شود.

اصلاحات مربوط به کاهش مالیات بر شرکت های آمریکایی نیز پیش از این به ضرر سرمایه گذاری در کانادا تمام شده است.

از سوی دیگر عجله مکزیک برای دستیابی به توافق تجاری با آمریکا موضع این کشور را در مذاکرات به شدت تضعیف کرده و تاثیر زیادی در انزوای کانادا داشته است. این مساله احتمالا به روابط مکزیک و کانادا نیز لطمه خواهد زد گرچه هر دو طرف اعلام کرده اند که به تماس با یکدیگر در همه زمینه ها ادامه خواهند داد. ولی به نظر می رسد روابط مکزیک با ترامپ از زمان پیروزی لوپز اوبرادور در انتخابات ریاست جمهوری مکزیک در ماه جولای بهبود یافته است. ولی روابط کانادا با او بدتر شده است. مکزیک که چهار پنجم صادراتش را به آمریکا انجام می دهد به این جمع بندی رسیده است که نمی خواهد روابط خود با مهمترین شریک تجاری اش را به روابط ترامپ با کانادا پیوند بزند.

بخش های زیادی از مفاد اضافه شده در قرارداد جدید نفتا به مراتب برای مکزیک بدتر از قرارداد اولیه بوده است. مذاکره کنندگان مکزیکی با بخش های زیادی از درخواست های آمریکا موافقت کرده اند بدون آنکه امتیازات عمده ای را از واشنگتن بگیرند. مفاد جدید اضافه شده در توافق نفتا به شدت به ضرر اشتغال در مکزیک خواهد بود، کشوری که اکثر کارگرانش با درآمد کمتر از ۲ دلار در ساعت کار می کنند.