پرونده شکایت کارگران درمورد میزان افزایش دستمزد در دیوان عدالت اداری باز است اما واکنش های متفاوتی از سوی مسوولان وزارت کار نسبت به آن مطرح شده است.
سرپرست وزارت تعاون، رفاه و کار که از سوی رئیس جمهور برای تصدی وزارت کار به مجلس معرفی شده است این روزها حضور خود را در جمع خبرنگاران افزایش داده و گفتگوهایی از او به مناسبت روز کارگر منتشر می شود. اسدالله عباسی سه روز پیش در اظهارنظری اعلام کرد که امکان بازنگری در دستمزد سال 92 طبق رای دیوان عدالت اداری وجود دارد. سرپرست وزارت کار اما به تازگی موضعی جدید در برابر شکایت کارگران گرفته است. او اعلام کرده که افزایش 25 درصدی دستمزد سال 92 به تصویب شورای عالی کار رسیده و نمایندگان کارگری نیز آن را امضا کرده اند. عباسی تاکید کرده که مصوبه شورای عالی کار، قانونی است و دیوان عدالت اداری تنها در صورتی می تواند شکایت کارگران علیه مزد را قانونی قلمداد کند که واحدهای اقتصادی از پرداخت دستمزد تعیین شده به کارگران امتناع کنند و مبلغی کمتر از میزان تعیین شده به کارگران بدهند.