بانک‌ها از تجار چه می‌خواهند؟

محمدحسین برخوردار با اشاره به تعهدنامه ای که به تازگی برخی بانک های عامل از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای ارایه تسهیلات اخذ می کنند، گفت: چنین رویه هایی، نتیجه ای جز تخریب دستاوردهای ملی در حوزه تولید، بهبود فضای کسب و کار و دامن زدن به خودتحریمی ها ندارد و در نهایت، افزایش بیکاری را سبب خواهد شد.
رئیس مجمع عالی واردات به مهرگفته؛ در هیچ جای دنیا اسناد رسیده را در بانک نگهداری نمی کنند؛ حال آنکه تولیدکننده برای آنکه بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و بیکاری در مجموعه تولیدی اش ایجاد نشود، مجبور به امضای این تعهدنامه می شود در حالی که این تعهدنامه ‍ ها از عهدنامه ترکمانچای نیز بدتر است.
وی ضمن گلایه جدی از وضعیتی که بانک های عامل، پیش روی تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار داده اند، تصریح کرد: برخی بانک های عامل به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب با واردکنندگان و تولیدکنندگان اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی می کنند که باید جایگزین کنند.

برخوردار گفت: این درحالی است که این موضوع مشخصا با مفاد بند الف-3-4 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ابلاغی از سوی بانک مرکزی که بر قطعی بودن فروش ارز با نرخ روز معامله اسناد تاکید دارد، مغایرت تام دارد و در واقع این ماده به صورت شفاف تصریح می کند که بانک مجاز نیست مازاد بر نرخ روز قطعی شدن معامله، وجه دیگری را مطالبه کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد محدودیت در فضای تجارت بین المللی و صدمه زدن به تولید ملی هستند، چرا بانکهای عامل شرایط حاکم بر بنگاههای اقتصادی را درک نمی کنند. حال سئوال اینجا است که آیا معنای مشوق های تولید و تسهیل تجارت این گونه ای است که بانکها رفتار می کنند و آیا آنها می خواهند در مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری گام بردارند یا خیر. این سئوالها باید پاسخ داده شود.
برخوردار افزود: این درحالی است که  مقام معظم رهبری حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را در سال جاری در اولویت ها دانسته اند و  بارها و بارها در خصوص اقتصاد مقاومتی و  ضرورت ثبات در دستورالعمل ها و بخشنامه ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیتها و پتانسیلها تاکید کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: سیاستگذاری بانکهای عامل در خصوص مباحث ارزی، نیازمند بازخوانی منطبق با شرایط تحریم ها است؛ چراکه هم اکنون به ابزارهای نوین مالی و بانکی برای مدیریت فشار تحریم ها و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نیاز داریم، نه به افزودن یک محدودیت داخلی بر محدودیت های خارجی که دردسرساز باشد.