چند درصد از بازار ارز ثانویه در اختیار دولت است؟

اقتصاد ایرانی: مجیدرضا حریری گفت: این پروسه نشان می دهد دسترسی به دلار و ارز بازار ثانویه برای هرنوع وارداتی سخت بوده و به راحتی میسر نیست اما بر اساس آمار مسوولان و همچنین رییس جمهور، مشخص است که رضایتی از عرضه ارز در بازار ثانویه وجود ندارد و به تبع آن وقتی عرضه مناسب نباشد باید بر اساس اولویت هایی که دولت تشخیص می دهد ، تقاضاها را کنترل کرد.

وی افزود: اما در زمینه اینکه تقصیر کیست، چه کسی مقصر است و چه کسی باید مسوولیت پذیری داشته باید گفت بیش از ۸۰ درصد از ارزهای بازارهای ثانویه در اختیار مستقیم و یا غیرمستقیم دولت است یعنی یا شرکتهای دولتی هستند و یا شرکت های خصولتی (یعنی مدیرانی که با واسطه و بی واسطه از سوی دولت منصوب می شوند که به شرکت های خصولتی معروف شده اند که شامل پتروشیمی ها و شرکت های معدنی بزرگ می شوند ) و هیچ کس دیگری تاثیر قابل توجهی در این بازار ندارد به جز سیستم دولتی. 

الزام شرکت های خصولتی به عرضه ۸۰ درصد ارز به بازار ثانویه 

به گزارش خبرآنلاین، این فعال اقتصادی عنوان کرد: این شرکت های خصولتی بر اساس تقسیم بندی های قبلی قرار است ۸۰درصد عرضه ارز در بازار ثانویه را برعهده بگیرند و کنترل این مساله نیز در دست دولت است و اینکه دولت می خواهد یا نمی خواهد این کار را انجام دهد را نمی توانم قضاوت کنم زیرا شواهد ضد و نقیض فراوانی وجود دارد که قضاوت و نتیجه گیری را راحت نمی کند اما هر اتفاقی که در بازار ارز ایران می افتد چه خوب و چه بد؛ اتفاقاتی که در کوتاه مدت بد بوده و شاید در بلند مدت خوب شوند و به درد اقتصاد بخورد و یا برعکس. 

۹۰درصدمنابع ارزی در اختیار دولت است 

وی تاکید کرد: هر نوع افتخار و یا مسوولیت و تقصیری در بازار ارز کشور عموما بر عهده دولت است زیرا دولت به تنهایی ۹۰ درصد منابع ارزی را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دارد بنابراین تصمیم گیرنده اصلی در این بازار دولت است و حدود ۷ تا ۸ درصد هم بخش خصوصی اقتصاد می تواند اثرگذار باشد که شامل واردکنندگان و صادرکنندگان می شوند. 

حریری ادامه داد: در چنین بازار انحصاری نمی توان دنبال حقایق و واقعیت ها گشت. 

وی درباره نقش دولت در نوسانات قیمت ارز و نفع احتمالی از این ماجرا توضیح داد: نمی خواهم قضاوتی کنم که آیا دولت نفع می برد یا خیر ولی مشخص است که از مجموع درآمدهای ارزی حدود ۵۰ درصد درآمدهای نفتی  و حدود ۵۰درصد درآمدهای غیرنفتی است؛ درآمدهای نفتی کاملا در اختیار دولت است و در بخش درآمد صادرات غیر نفتی بنابر روایت های دولت در چندماه گذشته باید گفت ۸۰ درصد درآمدهای صادرات غیرنفتی نیز تحت کنترل دولت است و ارزهایی است که شرکت های دولتی، پتروشیمی ها و فلزات رنگین و معدنی ها دارند که با این حساب یعنی ۴۰ درصد مجموع درآمدهای ارزی غیرنفتی نیز در اختیار دولت است و با احتساب ۵۰درصد سهم درآمدهای ارزی نفتی در مجموع ۹۰ درصد درآمدهای ارزی و آنچه به بازار عرضه می شود، در اختیار دولت است. 

سه برابر شدن ارزش مسکن، طلا و ارز

وی ادامه داد: بنابراین حتما انگیزه هایی می تواند وجود داشته باشد برای نمونه کاهش نقدینگی و بدهی می تواند انگیزه باشد؛ دارایی های هر کس از وقتی ارز گران می شود اکنون سه برابر شده است (خانه، طلا، ارز و ...) و هرکسی بدهکار بوده نیز میزان بدهی یک سوم شده به دلیل ارزش پول ملی، در شرایط دولت بزرگترین بدهکار بوده و صورت های مالی بانکی هم خوب نبوده و قطعا این صورت ها تقلیل یافته و رقم بدهی های دولت کاهش پیدا می کند و طی یک سال اخیر افزایش درآمد برای دولت وجود داشته و بین ۲ رقمی که دولت در بودجه سال گذشته و امسال برای ارز در نظر گرفته از نیمه دوم سال ۹۶ تا الان به شدت تفاوت کرده است با آنچه در بازار اتفاق افتاده است. 

حریری گفت: همه این موارد واقعیت هایی است که می تواند برای افزایش نرخ ارز از سوی دولت به عنوان انگیزه تلقی شود اما سیاستگذار دولت است و باید توضیح دهد که آیا سایر ریسک های اقتصادی را به خاطر این مسایل قبول کرده؟ بنده فکر نمی کنم که کاهش ارزش پول ملی به این شکل و با این شدت و سرعت قطعا تبعاتی که برای دولت و نظام دارد، کم نیست و کار عاقلانه باشد و پذیرفتن چنین ریسکی برای سر و سامان دادن به صورت های مالی از نظر بنده منطقی نیست. 

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد:اما نمی دانم در ذهن دولتمردان چه می گذرد.وی ادامه داد: اکنون به حتم فشار بیرونی وجود دارد و آینده می تواند سخت تر باشد و باید دوراندیشی شده و از منابع ارزی صیانت کرد و جلوی اسراف و ولخرجی گرفته شود. 

دولت مسایل را با مردم در میان بگذارد

حریری گفت: در مجموع جامعه دچار نوعی یأس، ناامیدی، اضطراب و... شده و کسی از دولت با مردم مسایل را مطرح نمی کند و این بی خبری و بدون اطلاعات روشن و موثق بودن بازار را برای هر نوع شایعه ای در اقتصاد آماده کرده است و نوعی از اضطراب و نگرانی از آینده در جامعه ایجاد کرده که ما نشانه های مشخص آن را می توانیم در هجوم ۲۰ روز پیش مردم به فروشگاه ها و خرید چند ماه آینده متناسب با توان مالی مشاهده کنیم که به بازار فشار آمد و باعث شد برخی از کالاها در مقطعی کم شود. 

وی در پایان خاطر نشان کرد: هراس ذهنی موجود درجامعه ناشی از نبود اطلاعات موثق است و وظیفه اطلاع رسانی موثق و همچنین دادن اطمینان خاطر به مردم برعهده دولت است که متاسفانه این کار به درستی انجام نمی شود.