چرا بازرسان بر آشفته بازار فعلی نظارت ندارند؟
اقتصاد ایرانی: قصه افزایش قیمت ها و ترس و ولع مردم برای خرید مایحتاج ضروری و حتی غیرضروری معمولا هرچند سال یکبار و با متزلزل شدن اقتصاد و نوسانات شدید نرخ ارز در کشور تکرار می شود، قصه ای تکراری که معمولا همه یکدیگر را به احتکار، خرید غیرضروری کالاها، بستر سازی برای کمیاب شدن اجناس محکوم می کنند.
به گزارش خبرآنلاین، نگاهی به وضعیت برخی فروشگاه ها نشان می دهد که مردم برخی مناطق برای خرید محصولات و کالاها به فروشگاه ها هجوم برده و برای چند ماه کالا در خانه انبار کرده اند.
نقش کاسبان تحریم و دلالان در آشفتگی بازار
البته این یک سوی قضیه بوده و از نقش دلالان و کاسبان شرایط ویژه نظیر تحریم و نوسانات نرخ ارز نیز نباید چشم پوشی کرد. در ماه های اخیر دلار از حدود ۴هزار تومان به بیش از ۱۴ هزار تومان در نوسان بوده و متاسفانه در خوشبینانه ترین حالت از ۱۲هزار و ۵۰۰ تومان پایین تر نیامده و این موضوع سبب شده تا تولید کنندگان میزان تولید خود را به دلیل کمبود مواد اولیه، مشکلات ترخیص از گمرک و ... کاهش دهند.
البته همان طور که گفته شد نباید از حضور و نقش دلالان نیز در آشفتگی بازار غافل شد چراکه بر اساس گفته های رییس اتحادیه سوپرمارکت داران می توان نتیجه گرفت که دلالان نیز در این آشفته بازار که نظارت جدی از سوی سازمان حمایت و دولت بر قیمت ها و ... نمی شود؛ اقدام به گرفتن ماهی از این آب گل آلود کرده اند.
به گفته سعید درخشانی، دلالان، برخی کالاها را به قیمت درج شده روی آنها به مغازه داران می فروشند و با توجه به اینکه فروش بالاتر از قیمت مندرج روی کالا گران فروشی و جرم محسوب می شود، فروشندگان مجبورند آن ها را به قیمت خرید بفروشند.
هرچند ماجرا به اینجا ختم نمی شود و برخی مغازه داران و سوپرمارکت هاو کسبه اقدام به زدن برچسب قیمت جدید روی کالاها می کنند که این کار دقیقا مصداق بارز گرانفروشی و محسوب می شود.
قانون چه می گوید؟
به گفته درخشانی در ماه های اخیر، کاهش عرضه، کمبود مواد اولیه، احتکار و در نتیجه آن، افزایش قیمت برخی محصولات، بازار مصرف را دچار مشکل کرده است.
افزود: بر اساس قانون، درج قیمت جدید روی محصولات تخلف محسوب می شود و در دادگاه قابل پیگیری است.
هموطنان می توانند تخلفات را برای رسیدگی به سامانه 124 اطلاع دهند.
برررسی ها نشان می دهد اکنون چرخه معیوبی به وجودآمده که نتیجه کاهش عرضه کالا از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان است و سبب شده تا بنگاه داران، دلالان نو توزیع کنندگان اجناس و کالاها را با درج قیمت ها یجدید گران تر به مغازه داران و کسبه بفروشند و در نهایت کالا به چند برابر قیمت تمام شده تولید و یا واردات به دست مصرف کنننده نهایی برسد.
بازرسان چه می کنند؟
آشفتگی فراوان در بازار کالا و اجناس و همچنین نوسان روزانه قیمت ها در مغازه ها و سوپر مارکت هبه طوری که ا و ... مشهود است بازرسان سازمان حمایت و همچنین تعزیرات می توانند به راحتی این موارد را در اکثر واحدهای صنفی مشاهده کنند بنابراین ادامه این روند می تواند نتیجه کم کاری و بی توجهی بازرسان ومسوولان این سازمان ها باشد که یا نتوانسته اند و یا نخواسته اند از حقوق مصرف کنندگان حمایت جدی کنند.
