بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 11 شهريور 1397      11:1

ابزارهای آزادسازی قیمت خودرو

اقتصاد ایرانی: بازار خودرو کشور این روزها شرایط خاصی را تجربه می کند؛ از یکسو خودروسازان خواستار آزادی قیمت هستند و از سوی دیگر، همه ابزارهای آزادسازی فراهم نیست.

به گزارش دنیای اقتصاد، خودروسازان و قطعه سازان می گویند با توجه به افزایش شدید هزینه تولید ناشی از رشد نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، دیگر قیمت گذاری دستوری معنایی ندارد و این پروسه (تعیین قیمت) باید به شرکت های خودروساز واگذار شود. در واقع توقع آنها در این شرایط، کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری و «آزادسازی قیمت» است.این در شرایطی است که آزادسازی قیمت نیاز به یکسری زیرساخت های خاص دارد و به نظر می رسد در حال حاضر بیشتر آنها فراهم نیستند. اگرچه صعود هزینه های تولید در خودروسازی کشور، شرایط را برای ادامه قیمت گذاری دستوری سخت کرده و علم اقتصاد نیز بر بازار آزاد تاکید دارد، با این حال با توجه به وضع امروز صنعت و بازار خودرو ایران، اوضاع برای آزادسازی قیمت نیز چندان مساعد به نظر نمی رسد.بر این اساس «ممنوعیت واردات خودرو به کشور»، «ضعف رقابت در بازار» و همچنین «نزولی شدن تیراژ به دلیل تحریم»، ازجمله مسائلی به شمار می روند که کار را برای آزادسازی قیمت خودرو سخت کرده اند. با توجه به این سه مساله، این پرسش مهم پیش می آید که آیا پس از آزادسازی قیمت، بازار خودرو قابل کنترل بوده و به نقطه تعادل خواهد رسید یا با انفجار قیمتی مواجه خواهیم شد.

برای پاسخ به این پرسش مهم، ابتدا بهتر است نگاهی به شرایط امروز صنعت و بازار خودرو کشور بیندازیم. خودروسازی ایران از زمستان ۹۲ و پس از پشت سر گذاشتن حدود دو سال تحریم، رفته رفته در مسیر رشدی دوباره قرار گرفت و خودروسازان با بهره بردن از فرصت ایجاد شده ناشی از توافق هسته ای و برجام توانستند تیراژ خود را دوباره افزایش دهند. شرایط به شکلی پیش رفت که تیراژ خودروهای داخلی در انتهای سال گذشته به رکورد سال ۹۰ (یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه) نزدیک شد و طبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بود این رکورد طی سال ۹۷ شکسته شود.این در حالی بود که هجدهم اردیبهشت ماه امسال، ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد و خودروسازی ایران را در اولویت بازگشت تحریم ها قرار داد. بر این اساس، از اواسط مرداد امسال، صنعت خودرو کشور بار دیگر ازسوی آمریکایی ها تحریم شد و در نتیجه، شرکای معتبر اروپایی و آسیایی همنوا با آمریکا، از ایران خارج و تولید خودروهای داخلی در مسیر افت قرار گرفت. بررسی روند تولید خودرو از خرداد به بعد نشان می دهد تیراژ خودروسازان نزولی شده و طبق پیش بینی ها، احتمالا افت تولیدی نزدیک به نیم میلیون دستگاه گریبان آنها را خواهد گرفت.

هرچند تحریم دوباره خودروسازی ایران هنوز به یک ماه نیز نرسیده، با این حال بازار خودرو از همان هفته های ابتدایی سال با دریافت سیگنال های منفی از منابع مختلف، ساز گرانی را کوک کرد و نمودار قیمت خودروهای داخلی روندی صعودی به خود گرفت. اوضاع به شکلی پیش رفت که در حال حاضر کف قیمت خودرو در بازار به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. دلیل اصلی این اتفاق، کاهش عرضه خودرو بود که زمینه ساز رونق گرفتن دلالی و در نتیجه بروز فاصله ای فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی شد.

جدا از این مساله اما هزینه تولید خودرو نیز از دو ناحیه ارز و مواد اولیه، شارژ شد و این موضوع در کنار مسائلی دیگر مانند محدودیت تخصیص ارز به خودروسازان و قطعه سازان و ماندن قطعات و مواد اولیه در گمرک، هزینه تولید را بیش از پیش بالا برد. همچنین دولت نیز با در نظر گرفتن بسته جدید ارزی، تخصیص ارز رسمی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) را به خودروسازان و قطعه سازان متوقف کرد تا آنها مجبور شوند از این پس نیاز ارزی خود را از طریق بازار آزاد تامین کنند. مجموعه این اتفاقات سبب شد بار دیگر طرح آزادسازی قیمت بر سر زبان ها افتاده و خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت این بار جدی تر از گذشته آن را پیگیری کنند، آنقدر جدی که حتی درخواست آزادسازی قیمت به رئیس جمهوری نیز رسید. هرچند رئیس جمهوری با درخواست اولیه آزادسازی قیمت خودرو مخالفت کرده، اما رایزنی ها برای جلب نظر مثبت وی با توجه به شرایط خاص خودروسازی، همچنان ادامه دارد و گفته می شود احتمال آزاد کردن قیمت خودرو هست.

آن طور که خودروسازان و قطعه سازان می گویند، با توجه به آزاد شدن نرخ ارز تخصیصی به زنجیره خودروسازی کشور و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و البته اضافه شدن هزینه های مربوط به تحریم (هزینه هایی که آنها باید بابت دور زدن تحریم ها و تامین قطعات و مواد اولیه پرداخت کنند)، دیگر قیمت گذاری دستوری معنایی ندارد و باید آزاد شود. به اعتقاد آنها، هزینه تولید به خصوص از ناحیه نرخ ارز به شدت افزایش یافته؛ بنابراین نمی توان محصولات را با قیمت های فعلی به فروش رساند. خودروسازان و قطعه سازان البته دیگر قائل به افزایش قیمت از سوی شورای رقابت نیز نبوده و معتقدند شورا باید از قیمت گذاری کنار رفته و این پروسه به بازار و نظام عرضه و تقاضا سپرده شود.

به گفته فعالان صنعت خودرو، در حال حاضر دلال ها و واسطه ها سود حاصل از قیمت گذاری دستوری را به سبب اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها، به جیب می زنند، حال آنکه اگر قیمت گذاری آزاد شود، ضمن حذف این دلالی، قیمت ها در نقطه ای به تعادل خواهند رسید. در این مورد، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان معتقد است «اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، به تدریج شکاف قیمتی به حداقل رسیده و دیگر انگیزه چندانی برای دلالی باقی نمی ماند.» وی این را هم می گوید که «اگرچه در اوایل آزادسازی قیمت خودرو، با شوک قیمتی مواجه خواهیم شد، با این حال پس از مدتی، بازار متعادل و قیمت ها پایین خواهد آمد.» نعمت بخش بر این باور است که پس از آزادسازی قیمت ها، خودروسازان با در نظر گرفتن روش های متنوع فروش و به واسطه عرضه وسیع محصول به بازار، نمودار قیمت خودرو را به نقطه تعادل خواهند رساند.

همچنین اصغر خسروشاهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر این باور است که در شرایط فعلی و با توجه به توقف تخصیص ارز رسمی به خودروسازان و قطعه سازان، راهی جز آزادسازی قیمت خودرو نیست. به گفته وی، در صورت آزادسازی قیمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارتی ویژه بر خودروسازان و بازار خواهد داشت تا اولا شرکت های خودروسازی سودی نامتعارف از ناحیه افزایش قیمت نبرده و ثانیا، عرضه و تقاضا به شکلی مناسب انجام شود.با توجه به اظهارات این دو مقام مسوول، برنامه خودروسازان این است که پس از آزادسازی قیمت، بازار را به واسطه فراوانی عرضه، کنترل کرده و ضمن حذف دلال ها، قیمت ها را از نقطه فعلی، به نقطه ای پایین تر انتقال دهند. آنها با استناد به تجربه ای حدودا ۱۰ ساله (از اواسط دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰)، معتقدند آزادسازی قیمت می تواند تورم بسیار کمتری را در مقایسه با حالا که قیمت گذاری دستوری است، ایجاد کند. به عبارت بهتر، اگرچه آزادسازی پس از چندین ماه احتمالا به کاهش قیمت می انجامد، اما قرار نیست مثلا پراید ۴۰ میلیونی فعلی به ۲۵ میلیون تومان برسد، بلکه نهایتا در حالتی خوشبینانه، حول و حوش ۳۵ میلیون تومان خواهد ایستاد. خودروسازان نیز چنین ارقامی را قبول دارند، منتها حرف شان این است که اجازه نمی دهند تورم قیمت خودرویی مانند پراید، در حد و اندازه فعلی افزایش یابد و مثلا به ۵۰ میلیون تومان برسد.

سه مانع بزرگ آزادسازی قیمت

هرچند از یکسو افزایش هزینه های تولید و از سوی دیگر، منطق علم اقتصاد ایجاب می کند قیمت گذاری خودرو آزاد شود، با این حال به نظر می رسد همه شرایط و زیرساخت های لازم برای انجام این مهم فراهم نیست. ممنوعیت واردات در کنار ضعف رقابت در بازار و همچنین نزولی شدن تولید ناشی از تحریم، ازجمله موانع بزرگی هستند که راه را برای آزادسازی قیمت خودرو باریک کرده اند و پرسش اینجاست که با وجود آنها آیا بازار به تعادل قیمتی خواهد رسید؟

در این بین، ممنوعیت واردات خودرو، عملا یکی از اصول بازار آزاد را زیر سوال برده است. به گفته کارشناسان، وقتی از بازار آزاد صحبت می کنیم، باید همه چیز آن بازار از قیمت گذاری گرفته تا عرضه انواع خودرو، آزاد باشد و بنابراین هرگونه ممنوعیتی بی معنی است. در حال حاضر، بنا به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش خودرو ممنوع است و طبعا نتیجه اصلی اش، کاهش عرضه خودروهای خارجی به بازار و افزایش قیمت آنها است. این ممنوعیت دست خودروسازان را برای قیمت گذاری بدون رقیب باز خواهد گذاشت، هرچند اگر ممنوعیت هم نبود، وجود تعرفه های سنگین و همچنین قوانین محدودکننده برای عرضه خودروهای خارجی با قیمت مناسب نیز خود مانعی بر سر راه شکل گیری بازار آزاد به معنای واقعی به حساب می آمدند.در این مورد حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو گفت: قطعا اگر قرار بر آزادسازی قیمت خودرو باشد، دیگر ممنوعیت واردات توجیهی ندارد، چون نرخ ارز آزاد است و واردات خودرو نیز در صورت رفع ممنوعیت، باید با همین نرخ انجام شود. وی با بیان اینکه وجود تعرفه سنگین نیز در شرایط آزادسازی قیمت خودرو، توجیه ندارد، افزود: برای آنکه حداقل ادای اقتصاد و بازار آزاد را دربیاوریم، بهتر است در صورت آزادسازی قیمت خودرو، ممنوعیت واردات را نیز لغو و تعرفه را کاهش دهیم.

اما از چالش ممنوعیت واردات که بگذریم، در حال حاضر بین خودروسازان داخلی رقابت مناسبی وجود ندارد، بنابراین به نظر می رسد انگیزه چندانی برای کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات در میان نیست. به عبارت بهتر این رقابت ضعیف اجازه نمی دهد قیمت خودروهای داخلی در نظام عرضه و تقاضا پایین بیاید، چون هرکدام از خودروسازان برای محصولات اصلی و پرفروش شان تقریبا محدوده قیمتی مخصوص به خود را دارند و حتی آنجا که اشتراک بازار نیز هست، رقابت چندانی به چشم نمی آید. بدون تردید، وجود رقابت نزدیک میان عرضه کنندگان خودرو، یکی از اصلی ترین پیش نیازها برای کاهش قیمت است و بنابراین در بازاری مانند بازار خودرو ایران که با سطحی ضعیف از رقابت مواجه هستیم، شاید صرف آزادسازی نتواند قیمت ها را در حد قابل توجهی پایین بیاورد.

نکته بسیار مهم دیگری که تحقق اهداف آزادسازی قیمت را با تردید مواجه می کند، نزولی شدن تیراژ خودروهای داخلی به دلیل تحریم های خارجی و مشکلات اقتصادی کشور است. از خردادماه امسال، تولید خودرو در کشور روندی نزولی به خود گرفته و با توجه به آغاز تحریم های آمریکا و محدود شدن دسترسی به قطعات خارجی و همچنین کمبود نقدینگی برای تامین قطعات داخلی، پیش بینی می شود خودروسازان با افت تیراژی بزرگ (نزدیک به نیم میلیون دستگاه) در مقایسه با سال گذشته مواجه شوند.حال این پرسش مطرح می شود که در چنین شرایطی، امکان کنترل قیمت به واسطه عرضه مناسب از سوی خودروسازان، وجود دارد یا نه. در واقع ازآنجاکه کنترل قیمت ها در بازار خودرو نیاز به عرضه مناسب دارد، آیا کاهش تولید عملا اجازه چنین کاری را نخواهد داد و شرکت های خودروساز قادر خواهند بود متناسب با نیاز موجود، محصول روانه بازار کنند یا با چالش مواجه خواهند شد؟ به نظر می رسد اگر قرار بر کاهش چند صد هزار دستگاهی تولید خودرو در کشور باشد،  ادعای خودروسازان مبنی بر کنترل قیمت به واسطه فراوانی عرضه (پس از آزادسازی قیمت خودرو) عملا زیر سوال می رود و مشخص نیست آنها بتوانند در این شرایط، بازار را کنترل کنند.

در این مورد، کریمی اما معتقد است که با آزادسازی قیمت، تقاضا نیز فروکش خواهد کرد زیرا بخش قابل توجهی از تقاضای فعلی را نه مصرف کنندگان واقعی، بلکه دلال ها ایجاد کرده اند. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، مشتریان همچنان تصور افزایش قیمت در بازار خودرو را دارند، گفت: در این اوضاع وقتی قیمت گذاری آزاد شود، نوعی اطمینان خاطر میان مشتریان به وجود می آید که قیمت بیش از این بالا نخواهد رفت، منتها به شرطی که عرضه خودرو توسط نهادهای ناظر نظارت شود.این کارشناس تاکید کرد: آزادسازی بازار خودرو یک پکیج جامع و کامل است که در آن باید تمام ابزارها ازجمله عرضه مناسب و رقابت بر سر کاهش قیمت و همچنین آزادی ورود خودروهای خارجی دیده شود. کریمی ادامه داد: بنابراین در صورت آزادسازی قیمت خودرو، ضمن رعایت ملزومات آن (آزادی واردات و کاهش تعرفه و رقابت بر سر کاهش قیمت تمام شده)، باید نظارت لازم و کافی بر خودروسازان مبنی بر عرضه محصول به بازار صورت گیرد تا شاهد پایین آمدن قیمت باشیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir