بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مرداد 1397      12:2

توپ بوروکراسی در زمین تجارت

اقتصاد ایرانی: بار دیگر توپ بوروکراسی های پیچیده اداری در زمین بخش خصوصی افتاد. فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی کند شد و اتاق بازرگانی تهران هم دلایل این اتفاق را اصلاحات جدید برای صدور و تمدید کارت بازرگانی دانست و به تشریح بخشی از مشکلاتی که در روند مذکور ایجاد شده، پرداخت.

براساس نظرات کارشناسان، به نظر می رسد بند دردسرسازی در این ضوابط وجود دارد که نه تنها موجب تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی می شود، بلکه زمینه های فساد را نیز فراهم می کند. همچنین درباره ضوابط واردات برای صدور کارت بازرگانی نیز شائبه هایی وجود دارد که نیازمند تعیین تکلیف است.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس مصوبه هیات وزیران مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷ ضوابط جدیدی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابلاغ شده است. مصوبه جدید هیات وزیران، بخش هایی از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن را مورد اصلاح قرار داده است. در یکی از بندهای این مصوبه، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسنامه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی) الزامی اعلام شده است و البته عبارت «بازدید از محل برای صدور و تمدید کارت بازرگانی» به این بند افزوده شده است. درخصوص این بند، شبهات و مشکلاتی وجود دارد که در گزارش پیش رو به آن اشاره می شود.

اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و وعده تخصیص آن به تمام تقاضاهای واردات که در فروردین ماه مطرح شد، موجی از تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی ایجاد کرد. حتی گفته می شد برخی افراد و شرکت هایی که چندین سال، کارت بازرگانی شان را تمدید نکرده بودند، نسبت به تمدید آن اقدام کردند. علاوه بر هجوم افراد مختلف برای دریافت کارت بازرگانی، امکان تقلب و جعل در تهیه مدارک لازم اعم از مدرک تحصیلی، سوءپیشینه، مفاصاحساب مالیاتی، بیمه و گواهی حساب جاری بانکی و اجاره نامه هولوگرام دار ثبت شده یا سند مالکیت نیز افزایش یافت. در همین برهه زمانی، اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی نیز که چندین سال به تعویق افتاده بود در هیات دولت مطرح شد و به تصویب رسید. اما اتاق تهران نسبت به یکی از بندهای ضوابط جدید ابراز نارضایتی کرده است. حال سوال اینجا است که آیا ضوابط جدید با مشورت اتاق بازرگانی تدوین شده است؟ اگر چنین بوده چرا بند مورد انتقاد در این ضوابط گنجانده شده است؟

بهمن عشقی دبیر کل اتاق تهران در پاسخ به این سوالات می گوید: «اتاق بازرگانی در تمام مراحل تدوین ضوابط جدید حضور داشته اما این بند را دقیقه ۹۰ و بدون مشورت اتاق، اضافه کرده اند.»

اما شنیده می شود با توجه به ضوابط جدیدی که مصوبه هیات دولت و لازم الاجرا است، اتاق بازرگانی تهران مجدد مشغول بررسی دوباره تمام کارت های صادر شده در اردیبهشت و فروردین ماه امسال است که اگر مدارکی جعلی بوده بتواند آن را کشف کند. البته گفته می شود اتاق بازرگانی از همان ابتدا این بررسی ها را انجام می دهد، اما با اصلاحات جدید، تمامی مدارکی که امکان پیگیری جهت تایید صحت را دارند مجدد مورد بررسی قرار می گیرند.

یکی از مدارکی که احتمال سوءاستفاده از آن بسیار است، اجاره نامه های مربوط به محل کسب است. به عنوان مثال، امکان دارد شخصی برای دریافت کارت بازرگانی در یک زمان محدود، دفتری را اجاره و بعد از دریافت کارت، آن اجاره نامه را باطل کرده باشد. از سوی دیگر، در اصلاحیه ها آمده است که اجاره نامه یا سند مالکیت باید به نام شخص یا یکی از سهامداران عمده شرکت باشد. این درحالی است که برخی از شرکت های حقوقی با وجود اینکه دارای محل کسب وکار و دفتر رسمی شناخته شده هستند، سند ملکی به نام خود یا اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده ندارند. ساختمان و دفاتر آنها متعلق به یک نهاد بزرگ تر است. در این صورت این گروه مجبور به تنظیم اجاره نامه های صوری هستند که خود این مساله فسادانگیز خواهد بود و بوروکراسی ها را طولانی تر می کند. علاوه بر این، براساس این بند، بازدید از محل کار بر عهده اتاق بازرگانی نهاده شده است. به این معنی که از طرف اتاق افرادی باید برای بازرسی به دفاتر شرکت ها مراجعه کنند و صحت و سقم مدارک و آدرس های مربوط به محل کسب وکار را تایید کنند. مساله ای که در این باره مشکل ایجاد کرده، حجم بالای تقاضا برای صدور و تمدید کارت بازرگانی به دلایلی که پیش از این ذکر شد، است. کارشناسان اتاق بازرگانی باید از تمام دفاتر متقاضیان در تمام استان، بازدید به عمل آورند. عشقی در این باره نیز می گوید: «اتاق بازرگانی نیروی محدودی دارد. در صورتی که باید تمام این دفاتر در سراسر استان بازرسی شود. از این رو، برای تسریع در این روند، نیروهای جدیدی را به خدمت گرفته ایم. به دلیل اینکه فرآیند صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی است، این مسوولیت نیز به اتاق بازرگانی سپرده شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه این ضوابط، مصوبه هیات دولت است، تغییر در آن به این زودی امکان پذیر نخواهد بود.»

علاوه بر موارد ذکر شده در این بند، براساس ضوابط جدید، سقف واردات با هر کارت بازرگانی در سال اول به ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم به دو میلیون دلار محدود شد و فرآیند اجرایی این تصمیم، نیازمند اجرا و پیاده سازی است. در این زمینه چندین دستگاه باید با هماهنگی یکدیگر کار کنند. برخی عنوان می کنند که هنوز دستگاه تشخیص دهنده سقف واردات مشخص نیست. قاعدتا اتاق بازرگانی نمی تواند این موضوع را تشخیص دهد. بلکه اطلاعات باید توسط دستگاه های متولی دیگر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و گمرک به اتاق داده شود. در این خصوص نیز عشقی می گوید: «سیستمی درحال طراحی است که اطلاعات دستگاه های ذی ربط در آن ثبت می شود و مشخص می شود فرد یا شرکت، از سقف مجاز برای واردات عبور کرده یا خیر.»

مسائل مطرح شده در این گزارش، موجب کند شدن تمدید و صدور کارت بازرگانی شده است. از این رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با انتشار خبری، بابت طولانی شدن روند صدور و تمدید کارت بازرگانی در شرایط فعلی، از فعالان اقتصادی عذرخواهی کرد. البته در بخشی از این خبر، به این نکته اشاره شده که اتاق تهران در این مساله هیچ دخل و تصرفی نداشته است.

در بخش دیگری از این خبر آمده است: «اجرای این مصوبه، فرآیند صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با کُندی و وقفه مواجه کرده است، اما اتاق بازرگانی تهران با تمام توان خود برای حذف موانع غیرضرور و تسریع فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی تلاش می کند و اخبار جدید تغییرات و اصلاحات این فرآیند را به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی خواهد کرد.» در عین حال برخی شنیده ها حاکی از آن است که پس از حذف ارز دولتی برای واردات تمام کالاها، انگیزه افراد برای تقاضای کارت بازرگانی نیز کم شده و مراجعات به این منظور نیز کاهش یافته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir