آخرین راه برای جبران کمبود دستمزد کارگران

اقتصاد ایرانی: شکایت کارگران از میزان دستمزد سال 92 در دیوان عدالت اداری همچنان در حال بررسی است. بر این اساس سرپرست وزارت کار اعلام کرده که پس از صدور رای نهایی دیوان، بازبینی نهایی بر روی دستمزد انجام خواهد شد.

پس از آنکه در آخرین روزهای سال گذشته، شورای عالی کار افزایش 25 درصدی را برای دستمزد سال 92 کارگران در نظر گرفت، کارگران نسبت به این مصوبه اعتراض کردند و آن را حاصل توافق دولت و کارفرمایان دانستند. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که پیشنهاد افزایش 50 درصدی دستمزد را ارائه داده بودند، انتظار داشتند با توجه به وضعیت معیشت کارگران و رشد قابل توجه قیمت کالاها در سال گذشته، با افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم، موافقت شود اما با وجود اعلام تورم 31.5 درصدی توسط بانک مرکزی، شورای عالی کار به افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران رای داد. در این شرایط کارگرانی که در سال جدید هم با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه شده اند، به دیوان عدالت اداری شکایت برده اند تا شاید بتوانند با اتکا به رای دیوان، دستمزد را طبق نص صریح قانون کار بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار کارگری تعیین کنند. هرچند که با توجه به نارضایتی کارگران، سرپرست وزارت کار پیش از آنکه رای دیوان عدالت اداری اعلام شود از احتمال افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران خبر داده است. اسد الله عباسی که به تازگی از سوی رئیس جمهور برای تصدی بر وزارت کار به مجلس معرفی شده و این روزها به دنبال حضور بیشتر در رسانه هاست از مصوبه جدید شورای عالی کار مبنی بر تغییر میزان حق مسکن و حق خوار و بار کارگران خبر داده است اما قطعی شدن آن را منوط به تایید رئیس جمهور کرده است.

عباسی در شرایطی این موضوع را مصوبه شورای عالی کار دانسته است که نماینده کارگران در شورای عالی کار توضیح دیگری برای آن دارد:« افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران هنوز در شورای عالی کار صورتجلسه نشده و مصوبه شورا به حساب نمی آید اما از سال گذشته پیگیر این موضوع هستیم.» ولی الله صالحی تاکید کرد:«بعد از افزایش 25 درصدی دستمزذ در سال گذشته از وزیر کار درخواست کردیم تا حق مسکن و خوار و بار که در حال حاضر رقم نازلی است و با هزینه های فعلی هیچ نسبتی ندارد، مورد بازنگری قرار گیرد. این موضوع را در سال جدید به طور مکتوب به مقام عالی وزارت پیشنهاد کردیم.» این عضو شورای عالی کار این چنین دنباله کلامش را گرفت:« دو روز پیش، سرپرست وزارت کار این موضوع را به طور ضمنی تایید کرد و قرار شد در شورای عالی کار مطرح شود. اگر افزایش حق مسکن به تصویب شورای عالی کار برسد، باید به هیات دولت برود و مورد تصویب هیات وزیران هم قرار بگیرد تا قابلیت اجرایی پیدا کند اما افزایش حق خوار و بار با مصوبه شورای عالی کار هم قابل اجرا خواهد بود.»

صالحی در مورد شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری نیز گفت:«اینکه این شکایت در چه مرحله ای است بنده اطلاع ندارم. به هرحال افزایش 25 درصدی دستمزد به تصویب شورای عالی کار رسیده است و ما امیدواریم روند رشد قیمت ها متوقف شود تا کارگران بیش از این با کاهش قدرت خرید مواجه نشوند.»