چرا هزینه جنگ‌های تجاری ترامپ سال‌ها باقی خواهد ماند؟
اقتصاد ایرانی: کیمبرلی آن الیوت در مطلبی به بررسی تبعات و هزینه های جنگ تجاری دولت ترامپ با سایر کشورها پرداخته و نوشته است: مقام های اتحادیه اروپا طی هفته جاری به واشنگتن آمدند تا با دولت ترامپ مذاکرات تجاری داشته باشند ولی کسی امیدوار نیست. اگر مذاکرات خوب پیش نرود، ترامپ قبلا گفته است که آماده اجرای تهدید خود برای اعمال تعرفه بیشتر یعنی تا ۲۵ درصد علیه واردات خودرو و قطعات خودرو از کشورهای اتحادیه اروپا است.
ترامپ چندی پیش در جمع خبرنگاران گفت: اگر درباره چیز منصفانه ای مذاکره نکنیم، ما مجازات بزرگی را داریم که نمی خواهیم از آن استفاده کنیم، ولی ما قدرت های عظیمی داریم از جمله خودروها.
با این حال دیدار با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در پیش است، و یک چیز از آخرین فصل جنگ تجاری دولت ترامپ کاملا روشن است: مناقشات تجاری کوتاه مدت می تواند هزینه هایی در بر داشته باشد که احتمالا تا مدت زمان زیادی پس از این جنگ ها نیز باقی خواهد ماند.
برای یک چیز، هزینه های مستقیمی وجود دارد که ناشی از اختلال افزایش تعرفه ها بر چرخه عرضه و تولید است. ناکامی دولت ترامپ برای حل و فصل سریع مناقشات تجاری جدید، یا به نتیجه رساندن توافقات جدید، صادرات آمریکا را در بازارهای جهانی با عدم مزیت روبرو می کند، جایی که شرکای تجاری به مذاکره بر سر توافقات ادامه می دهند. طیف گسترده ای از سایر هزینه ها نیز وجود دارد که می تواند به تولید کنندگان و مصرف کنندگان آمریکایی برای سال ها لطمه وارد کند، حتی اگر مناقشات تجاری فعلی به زودی حل و فصل شود. این هزینه ها می تواند به ضرر رشد اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای جهان شود. از نظر هزینه های مستقیم جنگ تجاری، خریداران خارجی با تعرفه های تلافی جویانه متضرر می شوند. عرضه کنندگان جدید ناپدید و محو نمی شوند. کارخانه های داخلی که به خاطر افزایش هزینه ها تعطیل می شوند یا بازار را از دست می دهند، دیگر بازگشایی نخواهند شد. و فرصت های شغلی زیادی برای همیشه از دست خواهد رفت. در همین حال، کشاورزانی که پیش از این با چالش پایین بودن قیمت محصولات روبرو بودند، با مازاد غیرمنتظره عرضه مواجه خواهند شد که بحران بدهی آنها را تشدید خواهد کرد. کشاورزان آمریکای جنوبی خوشحال خواهند شد که تولید ذرت و سویا افزایش یابد و محصولات خود را به بازار رو به رشد چین عرضه کنند.
اولویت ظاهری دولت ترامپ برای تشدید تنش بر سر مذاکره، نااطمینانی درباره سیاست آمریکا را افزایش می دهد و این مساله ممکن است موجب اختلال بیشتر در چرخه عرضه شده و مانع از سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا در سه ماه نخست ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است و به پایین ترین سطح در ۴ سال اخیر رسیده است. وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی گروه ۲۰ شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن ، برزیل و آرژانتین در نشست بوئنوس آیرس خواستار مذاکرات بیشتر برای کاهش ریسک های مالی ناشی از منازعات تجاری شدند.
در عین حال که دولت ترامپ ظاهرا مایل به جدا کردن ایالات متحده از سایر کشورهای جهان است، سایر کشورها به مذاکره درباره قراردادهایی ادامه می دهند که موجب اعمال سیاست های تبعیض آمیز علیه صادرکنندگان آمریکایی می شود.ژاپن هدایت تلاش هایی را بر عهده دارد تا قرارداد تجارت آزاد ترانس پاسیفیک را نجات دهد قراردادی که پس از خروج آمریکا از آن فعلا ۱۱ عضو دارد. این توافق اکنون منهای آمریکا ، موانع تجاری و تعرفه ای را برای کشاورزان کشورهای مختلف از کانادا گرفته تا نیوزلند کاهش خواهد داد و برای آنها مزیت هایی را در مقایسه با تولیدکنندگان آمریکایی قائل خواهد شد. طی ماه جاری اتحادیه اروپا و ژاپن یک توافقنامه اقتصادی را امضا کردند که به نفع تولیدکنندگان شراب در اروپا خواهد شد. در نهایت خودروسازان ژاپنی نیز دیگر با تعرفه ۱۰ درصدی در اروپا روبرو نخواهند شد و این در حالی است که خودروسازان آمریکایی همچنان باید این هزینه را بپردازند. در حالی که دولت ترامپ برای اعمال موانع تجاری بیشتر تلاش می کند، اتحادیه اروپا به دنبال مذاکره برای کاهش موانع تعرفه ای با کشورهای مختلف از جمله امضاکنندگان قرارداد ترانس پاسیفیک شامل مکزیک برزیل و آرژانتین است.
در ارتباط با جنگ تجاری با چین، استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا اخیرا در جمع نمایندگان کنگره گفت که مذاکرات با شکست روبرو شده و هیچ راهکاری در دسترس نیست. منوچین در نشست گروه ۲۰ در بوئنوس آیرس افزود: این مساله به چین بستگی دارد تا امتیازاتی را بدهد. وی اشاره بیشتری به جزئیات نکرده است. اگر این بدان معنا باشد که جنگ تجاری تشدید خواهد شد و ادامه خواهد یافت، تاثیرات اقتصادی می تواند به مراتب جدی تر باشد. اعمال تعرفه علیه همه یا اکثر کالاهای چینی همان طور که ترامپ تهدید کرده است، می تواند حتی منجر به فشارهای تورمی شود و این مساله زمینه لازم برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را فراهم خواهد کرد و این مساله در نهایت منجر به رکود خواهد شد. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول نیز در جمع وزرای دارایی گروه ۲۰ گفت: تشدید جنگ تجاری می تواند موجب کاهش ۰.۵ درصدی رشد اقتصادی جهان شود.
حتی اگر جنگ تجاری ترامپ با چین نسبتا سریع حل و فصل شود، هزینه ها باقی خواهد ماند و رقابت با چین شدیدتر و سخت تر خواهد شد. عدم شفافیت در درخواست های دولت آمریکا یکی از موانع حل و فصل این مناقشه است. هدف اصلی این است که اطمینان حاصل شود شرکت های آمریکایی در زمینه توسعه و فروش فناوری ها در آینده یک جایگاه منصفانه خواهند داشت. ولی چین قصد دارد فراتر از سیاست "ساخت چین ۲۰۲۵" برای توسعه فناوری ها مهم در داخل کشور، این بخش ها را بیش از پیش توسعه دهد تا وابستگی خود را به آمریکا از بین ببرد.
شرکت های آمریکایی نیز احتمالا از بخش ۲۳۲ قانون تجارت مصوب ۱۹۶۲ میلادی استفاده خواهند کرد تا واردات را به خاطر مسائل امنیت ملی محدود کنند . گرچه مورد فولاد و آلومینیوم به عنوان مسائل امنیت ملی قابل درک و استماع است، استفاده از تعرفه ها علیه همسایگان نزدیک و متحدان و دشمنان، به ضرر این مورد خواهد بود. آغاز تحقیق دولت آمریکا درباره واردات خودرو هر گونه استدلالی را که نشان می دهد دولت نگران امنیت ملی است، از بین می برد. به طور خلاصه، پوچ بودن دلایل مطرح از سوی دولت آمریکا، زمینه را برای سوء استفاده از سوی سایر کشورها در زمینه معافیت از مسائل امنیت ملی را فراهم می کند. اگر سازمان تجارت جهانی در نهایت علیه استفاده آمریکا از بخش ۲۳۲ قانون تجارت رای بدهد، دولت ترامپ احتمالا تصمیم می گیرد تا این رای را نادیده بگیرد یا حتی این رای را به عنوان بهانه ای برای خروج از سازمان جهانی تجارت مد نظر قرار دهد.
غیر از اقدام افراطی برای خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی، سیاست های واشنگتن هنوز یک تهدید جدی علیه تاثیرگذاری مداوم این سازمان به شمار می رود. و این هزینه ای است که نمی توان آن را با دلار اندازه گیری کرد.
منبع: وبگاه ورلد پولیتیکس ریویو
