سیاست‌های پولی و بانکی در سال جدید تغییر می کند؟
باوجودی که اکثر اعضای شورای پول و اعتبار بر ادامه سیاست های فعلی پولی و بانکی در سال جدید تاکید دارند. تلاش هایی از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی مدیران بانکی برای تغییر برخی سیاست ها در حال انجام است. بهمنی در اظهار نظری اعلام کرده بود که به دلیل رشد تورم باید نرخ سود بانکی هم افزایش یابد اما دیگر اعضای شورای پول و اعتبار افزایش بیشتر نرخ سود بانکی را رد کرده اند. بر این اساس اجرای بسته پولی سال گذشته را برای سال جاری توصیه کرده اند.
در این شرایط اما مدیرعامل بانک ملی درباره بسته سیاستی پولی بانک مرکزی گفت: ممکن است تغییراتی در برخی سیاست ها اعمال شود که آن تغییرات به بانک ها اعلام می شود.
فرشاد حیدری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: امیدواریم در سال آتی با ایجاد رونق در اقتصاد، مهار نرخ تورم و گردش مناسب نقدینگی، منابع به صورت بهتری بین واحدهای اقتصادی توزیع شود.
وی همچنین با بیان اینکه سیستم بانکی در حد توانش یعنی میزان منابع و سرمایه ای که در اختیار داشته توانسته تسهیلات ارائه دهد، گفت: آنچه که شاید موجب گلایه از شبکه بانکی شده این است که یک مقدار تقاضای نقدینگی واحدهای تولیدی در سال جاری به دلایل متعدد از جمله تغییر نرخ ارز و موارد دیگر بیش از سنوات گذشته بود و شاید شبکه بانکی نتوانست در این حد به تولیدکنندگان کمک کند.
حیدری اظهار کرد: از این باب انتقادهایی وارد است ولی این به آن معنی نیست که شبکه بانکی توانسته و اقدام نکرده است بلکه شبکه بانکی در حداکثر ظرفیت ممکن عمل کرده و حداکثر تسهیلات را در اختیار واحدها و بخش های مختلف اقتصادی قرار داده است.
اما یکی از اعضای شورای پول و اعتبار نظر دیگری دارد.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: فعلا هیچ گونه تغییر در سیاست های پولی و مالی کشور ایجاد نخواهد شد چرا که دیگر بسته سالانه پولی و مالی وجود ندارد.
کوروش پرویزیان در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت: تغییرات سیاست پولی و مالی براساس مصوبه دو سال پیش شورای عالی پول و اعتبار وجود ندارد و اعمال تغییرات براساس شرایط اقتصادی کشور بسته براساس مقتضیات زمان اخذ خواهد شد.
عضو شورای عالی پول و اعتبار تصریح کرد: با توجه به اینکه بسته سیاستی پولی و بانکی کشور به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور نمی توانست جوابگوی مناسبی برای اعمال روش های متناسب با وضعیت پولی و مالی کشور باشد، لذا شورای عالی پول و اعتبار تصمیم به حذف این بسته گرفت.
به گفته پرویزیان سیاست های پولی و مالی کشور در حال حاضر تغییری نخواهند کرد و بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در اواخر شهریور ماه امکان تغییراتی بسته به نوع شرایط اقتصادی کشور احتمالا انجام خواهد گرفت.
وی همچنین از عدم اعمال افزایش نرخ سود سپرده بانکی خبرداد.
