بانک مرکزی نباید عضوی از کابینه دولت باشد

اقتصاد ایرانی: استقلال بانک مرکزی؛ عبارتی که در قالب اصلاح قانون بانکداری مدت هاست آن را می شنویم، چرا که وظیفه مشخص بانک مرکزی گزینش و اجرای سیاست پولی سنجیده در راستای پیشبرد هدف های اقتصادی است. بگفته ی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران، عدم استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه است، یعنی هر چه رئیس جمهور می گوید، انجام می دهد و همین مسئله باعث متحمل شدن هزینه های سنگین مختلفی بر بدنه اقتصاد کشور شده است.

همانطور که می دانیم متولی اصلی کنترل جایگاه ارزش پول کشورها، بانک مرکزی است. این بانک، سیاست های پولی کشور را تنظیم می کند و اگر سیاست های پولی درست تنظیم شود و تولید ناخالص داخلی و میزان ذخایر کشور مشخص باشد، سیاست ارزش پول قابل کنترل است. خبرنگار ما برای بررسی بیشتر ضرورت به استقلال رسیدن بانک مرکزی با دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت و گو نشسته است که در ادامه می خوانید.

آقای دکتر لطفا در ابتدا بفرمایید چه ضرورتی وجود دارد که بانک مرکزی استقلال داشته باشد؟

مسئله استقلال بانک مرکزی، از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین است. به طوری که در حال حاضر، به ندرت می توان کشوری را یافت که در زمینه کنترل تورم و اجرای سیاست های پولی به موفقیت دست یافته باشد، اما از بانک مرکزی مستقل برخوردار نباشد. به عبارت دیگر استقلال بانک مرکزی، یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی در تمام کشورها به دلیل آثار و پیامدهای ناشی از تصمیمات بانک مرکزی در برنامه های حوزه ارزی ، پولی و مسائل مرتبط با این بخش و طبیعتا اثرگذار ترین مجموعه در اقتصاد کشور ها است.

در تمام دنیا سعی بر آن است بانک مرکزی بتواند بر مبنای منافع ملی عمل کند و علی رغم اینکه تصمیماتش باید با قوه مجریه هماهنگ باشد، اما مستقل از قوه مجریه و حتی بعضاً متفاوت از قوه مجریه به موضوعات نگاه کند؛ زیرا دولت ها در بازه زمانی کوتاه مدت تصمیماتی را می گیرند و بعد از آن که ماموریت های آنها تمام شد و دولت بعدی آمد این سیاست ها هم دستخوش تغییرات می شوند، اما سیاست های بانک مرکزی در دنیا معمولاً سیاست های  ثابت و فارغ از تصمیمات مقطعی در دولت ها است.

لازم است بدانیم این واقعیت در اقتصاد ایران متفاوت از متوسط عملکرد کشورهای دیگر است، به عبارت ساده تر در ایران بانک مرکزی استقلال خود را از دست داده و چیزی که در شرایط کنونی می بینیم، بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای دولت و عضوی از کابینه وظایف خود را دنبال می کند. در حالی که در دنیا این چنین نیست و در بسیاری از کشورها حتی بانک مرکزی در مقابل سیاست های قوه مجریه مقاومت می کند و منافع ملی را مبنا قرار می دهد و نه منافع قوه مجریه را. اما در کشور ما بر اساس قوانین و زیرساخت هایی که وجود دارد این قضیه شکل نمی گیرد و بانک مرکزی عضوی از دولت است.

چه اقدام قانونی برای استقلال بانک مرکزی در کشور ما انجام شده است؟

در کشور ما هم در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه، هدف این بود که  قانون گذار موضوع استقلال بانک مرکزی را مبنا قرار دهد، این موضوع در گزارش هایی که جمع بندی مباحث مرتبط با کمیسیون اقتصادی پس از جمع بندی و تصویب در مجلس است، نشان دهنده این است که علی رغم اینکه مجلس آن را تائید کرده، اما به دلیل مغایرت هایی که با قانون اساسی در منظر شورای نگهبان به وجود آمده بود به مجلس برگشت داده شد، هرچند مجلس بر روی آن اصرار کرد تا نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و این نهاد مرتبط تصمیم بگیرد که آیا نظر مجلس مبنی بر استقلال بانک مرکزی قبول است یا نظر شورای نگهبان؟!

 نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از چند سال کارهای تخصصی نظر مجلس را نپذیرفت و حتی از نظر من آن نیم بندی هم که در مصوبه مجلس استقلال بانک مرکزی لحاظ شده بود ، به تصحیح مجمع تشخیص مصلحت نظام  به عدم استقلال رسید. اکنون مسائل و مشکلاتی که ما در حوزه بانکی و پولی شاهد هستیم به دلیل دخالت بیش از حد دولت در عملکرد  بانک مرکزی است و این به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست، چرا که در برخی مواقع تصمیمات قوه مجریه باید توسط بانک مرکزی تعدیل و یا تصمیمات متفاوت از آن اتخاذ شود، همین موضوع به نظر می رسد نیازمند بازنگری جدی است.

با این شرایط وظیفه مجلس چیست؟ آیا نباید بر سیاست درست و قانون درست پافشاری کند؟

 مجلس در حال حاضر در حال تدوین قانون جدیدی که در آن به عنوان قانون جامع نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر یکی از مباحث مهم تحت عنوان اصلاح قانون بانک مرکزی که به سال ۱۳۵۱ بر می گردد، است؛ از زمان اجرای این قانون حدود 50 سال می گذرد و بدون شک نیازمند اصلاح است. قانونی که در کمیسیون اقتصادی مجلس اکنون نهایی شده و همین موضوع استقلال بانک مرکزی است؛ البته با توجه به سابقه ای که ما از روند مصوبات قبلی مجلس و مخالفت شورای نگهبان و مغایرت هایی که شورای نگهبان با آن داشته اند و در نهایت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم، باید آن را  به شکل متفاوت مطرح و پیگیری کنیم؛ از این رو باید به شکلی با حوزه ها و بخش های مختلف مجمع در ارتباط باشیم تا بتوانیم روزنه های جدیدی برای دستیابی به این مهم را حاصل و مجوزهای جدید را اخذ کنیم.

در هر صورت این موضوع یکی از مهمترین موضوعاتی است که ما در اصلاح قوانین خود برگرفته از قوانین بسیاری از کشورها در حوزه بانک مرکزی می شناسیم.  شرایط کنونی در کشور ما نشان داده است که هرچه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد تصمیمات کارشناسی تری با رویکردی ملی گرفته می شود و قطعا بهتر می تواند به کشور کمک کند، زیرا هرچه وابستگی آن بیشتر باشد، میزان خطا و اشتباه آن نیز بیشتر است و میزان خطای یک نهاد به اندازه میزان خطای کل قوه مجریه در حوزه اقتصاد خواهد بود؛ به همین جهت به دنبال اصلاح آن هستیم تا هرچه سریع تر بتوانیم با متقاعد کردن مسئولین ارشد و مجموعه هایی که نهایتا پس از مجلس، تصمیمات آنها بر حوزه این موارد اعمال خواهد شد، مباحث کلان کشور را به نحوی مدیریت و تصمیم گیری کنیم که اصلاح قانون نهایتاً منجر به اصلاح و استقلال بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران شود.

چه ابزار نظارتی باید برای این امر تعریف شود؟

طبیعتا ماموریت بانک مرکزی مشخص است؛ ساختار بانک مرکزی در برنامه ششم تغییرات جزئی داشته که انجام شده و در مجلس هم بر اساس وظایف خود نماینده های ناظر در شورای پول و اعتبار کشور که اصلی ترین و مهمترین رکن تصمیمات بانک مرکزی محسوب می شود، انتخاب شده است. بنابراین در این حوزه ۲ نماینده مجلس وجود خواهد داشت، ضمن اینکه دستگاه های نظارتی همانند دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هم رصد دقیقب بر این عملکرد دارند. اما فارغ از همه ابعاد نظارتی، وجود سیاست های درست شرط اصلی است، عمده ی بحث این است که اگر سیاست ها غلط باشد حتی خوب هم اجرا شود، بحران به وجود می آورد. کما اینکه در همین ماه های اخیر سیاست تک نرخی ارز اعمال شد و هزینه زیادی به بدنه اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد، اما اگر سیاست ها درست باشد حتی  اگر۵۰ درصد هم عملیاتی شود و یا نظارت به ۵۰ درصد از عملیات هم بسنده کند، خروجی بهتری می تواند داشته باشد. بنابراین قبل از اینکه هر صحبتی کنیم باید در حوزه سیاست ها که عمده ترین آن توسط دولت ها انجام می شود بازنگری و مدیریتی صورت بگیرد.

چشم انداز شما از وضعیت بسته ارزی جدید دولت و تغییرات پیش آمده چیست؟

ما از تغییراتی که اخیراً انجام شده استقبال می کنیم و به عقیده من فضای جدید مورد تایید کارشناسان و مجلس قرار گرفته، امیدواریم تغییرات اخیر بتواند به بهبود شرایط ارزی و پولی کشور کمک کند. اما در خصوص بسته ارزی باید بگویم مفاد و چارچوب برنامه ای که اعلام شد، تقریباً همان مفادی بود که ما در اسفند سال ۹۶ در قالب تشکیل کمیته ساماندهی بازار ارز و در کمیسیون اقتصادی روی آن کار کردیم و تقریباً همان محورهایی بود که مجلس در ابتدای سال ۹۷ و در قالب طرح دو فوریتی انجام داد؛ اما آن چیزی که به نظر من مهم است و ارزیابی آینده ما را از سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی و دولت اعلام میکند، اجرای دقیق و کامل این برنامه ها است. مجددا تاکید میکنم، از مفاد برنامه قطعاً حمایت می کنیم و کار بسیار خوبی است؛ همچنین به دولت و مجموعه بانک مرکزی علام می کنم که فضای حمایتی مجلس برای شما آماده است، اما این که نتیجه ی این برنامه ها و برگزاری آن در حوزه ارزی هم برای فعالان و هم برای مردم و هم مجموعه ای از بدنه نظام خود را خودش را نشان دهد، این مهم منوط به اجرای دقیق برنامه ها به میزان جامعیت و قاطعیت آن بستگی دارد.

در پایان باید تاکید کرد که بدون شک، دستیابی به هر مدل یا الگویی از بانکداری و بانکداری مرکزی نوین، نیازمند استقلال بانک مرکزی است و بدون تحقق این مهم، نمی توان انتظار ایجاد ثبات قیمت ها و ثبات مالی در بلندمدت را داشت. بر این اساس، تقویت استقلال مقام پولی به شیوه های قانونی، ضرورتی غیرقابل انکار در کارآمدسازی سیاست های پولی و مالی محسوب می شود. یعنی همان اصلاح سیاست های مناسب در نظام پولی و بانکی کشور.