بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 21 مرداد 1397      11:57

مقصر فرود محدود سرمایه

اقتصاد ایرانی: در سال های اخیر و بعد از امضای برجام، گام های مثبتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور، همچنین جذب و جلب سرمایه خارجی در صنایع کوچک و بزرگ برداشته شد. در این مدت هیات های بلندپایه تجاری بسیاری، به ویژه از اروپا به ایران سفر کردند و علاقه خود را برای همکاری با ایران نشان دادند. متقابلا نیز هیات های اقتصادی و سیاسی مختلفی از ایران که متشکل از بخش های دولتی و خصوصی بود در کشور های مختلف حضور پیدا کردند و با مقامات این کشورها به مذاکره و گفت وگو نشستند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بخشی از این مذاکرات نتیجه بخش بود و به امضای قراردادهای تجاری و اقتصادی در سطح خرد و کلان منجر شد، اما بخش دیگر عملا خروجی چندانی نداشت و صرفا در حد مذاکره یا روی کاغذ باقی ماند. کارشناسان بر این باورند که بخش مهمی از پتانسیل های موجود برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور فعال نشده است و همچنان در سطحی محدود باقی مانده است. در این راستا می توان عوامل محدودکننده سرمایه گذاری خارجی را از زوایای مختلف بررسی کرد که بر «انگیزه سرمایه گذاری»، «منابع سرمایه گذاری»، «اثربخشی و هدفمندی سیاست ها» اثر می گذارد. عواملی که هر کدام را می توان در دو زیرشاخه عوامل «آسیب رسان» و «علت اصلی سیاستی» تشریح کرد. از سوی دیگر، با شروع فاز جدید تحریم ها، تحلیلگران معتقدند این مساله می تواند سرمایه گذاری خارجی را در ایران با مخاطراتی همراه کند. دریک اصل کلی می توان تصریح کرد که سرمایه و سرمایه گذار به جایی می رود که امنیت وجود داشته باشد. امنیتی که باید در دو سطح امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی معنا و تحقق پیدا کند. تحلیلگران معتقدند کشور ما باید در کنار امنیت سیاسی موجود، در زمینه امنیت اقتصادی نیز شرایط مطلوبی پیدا کند تا جذب سرمایه خارجی به شکل بهتری تحقق پیدا کند. اما موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت) ضمن آسیب شناسی سرمایه گذاری محدود در ایران، مهم ترین عوامل تهدیدکننده برای سرمایه گذاری در کشور و اثر آن بر سه بخش، «انگیزه سرمایه گذاری»، «منابع سرمایه گذاری» و «اثربخشی و هدفمندی سیاست ها» مورد مطالعه قرار داده و هریک را در دو سطح «عوامل آسیب رسان» و «علت اصلی سیاستی» بررسی کرده است.

در مورد انگیزه سرمایه گذاری که یکی از پایه های اصلی برای حضور یک سرمایه گذار خارجی در کشور به حساب می آید می توان به موارد متعددی اشاره کرد. در بخش مولفه های آسیب رسان بر انگیزه سرمایه گذاران، «ریسک سیاسی و اقتصادی»، «نرخ واقعی بهره غیرمنطقی»، «فساد و بوروکراسی»، «رقابت غیرمنصفانه قاچاق و دامپینگ»، «تثبیت نرخ ارز با وجود تورم دورقمی» و «رکود و کاهش قدرت خرید مردم و کمبود تقاضای خارجی» مهم ترین عوامل هستند. در این دسته هشدار به تثبیت نرخ ارز مهم ترین عاملی بوده است که در سال های اخیر از سوی فعالان و کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. بخش خصوصی همواره گفته است که قیمت ارز باید براساس مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین شود اما دولت ها بنا بر برخی ملاحظات از جمله جلوگیری از تورم از اجرای آن اجتناب کرده اند. همین رویکرد باعث شده که هر چند سال یک بار در یک چرخه تکراری، نوسانات شدید ارزی اتفاق بیفتد و سرمایه گذاری خارجی را با مخاطره روبه رو کند. اما در بخش علت های سیاستی محدودکننده موثر بر انگیزه سرمایه گذاری، می توان به مواردی از جمله «تنش با GCC و آمریکا»، «نبود کنترل بر موسسات غیرمعتبر و بانک ها»، «نبود دولت الکترونیک، چندنرخی بودن قیمت ها، نبود شفافیت»، « نبود مقررات ذی ربط یا عدم اعمال جدی آنها»، «عدم شناوری ارز و اولویت به کنترل تورم» و « تعدیل اندک دستمزدها، عدم هدفمندی یارانه ها و مدیریت ضعیف واردات» اشاره کرد. اما عامل دوم در آسیب شناسی سرمایه گذاری محدودکننده به «منابع سرمایه گذاری» اشاره دارد. در بخش عوامل آسیب رسان، پژوهشگران به «وابستگی سرمایه گذاری دولت به درآمد نفت»، «کمبودFDI  یا همان سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به دلیل ریسک های بالای تحریم ها به خطر افتاده است»، «انجماد منابع و تسهیلات بانکی»، «فرار سرمایه و مغزها»، «عدم تجدید ارزیابی و سوددهی غیرواقعی شرکت ها» و«کمبود سرمایه گذاری خطرپذیر» اشاره کرده اند. همچنین در بخش علت های اصلی سیاستی «عدم مقابله با فرار مالیاتی، رشد هزینه جاری، تثبیت قیمت ارز و انرژی»، «اطلاع رسانی ناقص و ریسک بالای تحریم»، «عدم بازپرداخت و تهاتر بدهی ها، عدم کاهش شعب و فروش ساختمان بانک ها»، «نبود قانون الزام به تجدید ارزیابی» و «کمبود کمک به صندوق ها» مورد تاکید است.

در نهایت در بخش سوم یعنی «اثربخشی و هدفمندی سیاست ها» تحلیلگران، عوامل بیشتری را در روند ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی موثر می دانند. در بخش عوامل آسیب رسان «عدم تطابق سیاست صنعتی با سیاست های تجاری و سیاست های ارزی»، «تمرکز در صنایع منبع محور»، «عدم اشتغال زایی»، «شروع طرح های جدید و انبوه طرح های ناتمام»، «کم توجهی به انتقال تکنولوژی»، «مقیاس نامناسب تولید»، «حمایت غیرهدفمند از واحدهای تولیدی»، «سهم شرکت های دولتی و عمومی و سیاسی شدن تصمیمات اقتصادی» و «تولید غیررقابتی برای بازار محدود و حمایت شده داخلی» به عنوان مهم ترین مولفه های آسیب رسان به اثربخشی سرمایه گذاری برشمرده شده است.

همچنین در بخش علت های اصلی سیاستی، «نبود سیاست صنعتی و جزیره ای بودن تصمیم گیری در مورد سیاست تجاری و ارزی»، «تمرکز در حلقه های اولیه محصول و رانت آن و عدم توجه به صنایع پایین دستی»، «هدر رفتن منابع در طرح های زودبازده فاقد توجیه»، «نبود ملی نگری، عدم وا گذاری طرح های نیمه تمام»، «نبود شرط پیوست انتقال تکنولوژی»، «عدم تاکید بر تولید رقابتی و اطلاع رسانی در مورد مقیاس مناسب»، «نبود اولویت بندی در حمایت از صنایع رقابت پذیر»، «تداوم مدیریت ناکارآمد دولتی، رانت جویی و نبود رقابت، عدم خصوصی سازی واقعی» مهم ترین عوامل بازدارنده در اثربخشی و هدفمندی سیاست ها است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir