چه کسی بود صدا زد مرا!

(تورم نقطه به نقطه منتهی به تیرماه به ۱۸ درصد رسید)

اقتصاد ایرانی: بازار سهام در هفته گذشته کمی روند صعودی به خود گرفت به نحوی که شاخص کل بورس تهران مجددا به نزدیک ۱۰۹ هزار واحد رسید. بازده بازار سهام در سال جاری حدود ۱۳ درصد در چهارماهه ابتدایی سال بوده است. علیرغم نصف شدن ارزش پول ملی در ماه های اخیر و با توجه به اینکه اغلب شرکت های بزرگ حاضر در بورس، صادرات محور هستند یا قیمت محصولاتشان متاثر از قیمت های بین المللی است، لذا انتظار می رفت قیمت سهام شرکت ها نیز افزایش یابد. اما به دلیل اینکه سیاستگذار نرخ ارز را به صورت رسمی سرکوب کرده و در حدود قیمت ۴۴۰۰۰ در روزهای اخیر نگه داشته است، سهام شرکت های بزرگ نظیر تولیدکنندگان فلزات و پتروشیمی چندان رشد نکرده است. به نظر می رسد چنانچه مبادلات ارزی در بازار ثانویه برای همه صادرکنندگان آزاد شود یا دومرتبه بازار ارز به صورت آزاد شکل بگیرد، بازار سهام در روندی صعودی قرار خواهد گرفت و رشد شاخص به حدود مرز ۲۰۰ هزار واحد نیز دور از دسترس نخواهد بود. بنابراین در حال حاضر رشد بورس در گرو تصمیم سیاستگذار ارزی و پولی کشور می باشد.

به نظر می رسد بهترین تصمیم در شرایط حاضر در خصوص مساله ارزی کشور، سپردن تمامی معاملات به بازار ارز ثانویه و همچنین بازکردن صرافی ها می باشد. در این صورت هم نرخ ارز به صورت محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد و به نظر میرسد دستیابی به نرخ های حدود ۷۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ریال دور از دسترس نباشد، هم اینکه بازار سهام توان افزایش شدید خواهد داشت و در این صورت نقدینگی زیادی به جای فعالیت در بخش نامولد به بازار سهام سرازیر می شود. رونق بازار سهام به هیچ بخشی از اقتصاد کشور آسیبی وارد نمی کند و حتی برای تأمین مالی شرکت های حاضر در بورس می تواند نقشی مفید داشته باشد. به نظر می رسد شهامت سیاستگذار در برهم زدن نظام جدید ارزی و به رسمیت شناختن بازار و حرکت با قواعد بازار به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز جهت تنظیم آن، وضعیت بازار ارز و سکه را بتواند سر و سامان دهد. اما ادامه حرکت در وضع موجود، موجب افزایش التهابات ارزی خواهد شد و منافع آن در جهت گروه های گیرنده رانت و ارز ارزان سرازیر خواهد شد.

گزارش تورم تیرماه توسط بانک مرکزی منتشر شد که طبق آن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۰.۲ درصد می باشد. اما مسأله مهمتر در خصوص این گزارش، افزایش ۳.۴ درصدی نرخ تورم ماهانه در ماه گذشته و افزایش تورم نقطه به نقطه منتهی به تیرماه به ۱۸ درصد می باشد. همان طور که در یادداشت های گذشته اشاره شد، اثرات افزایش نرخ ارز با تاخیر به بازارکالاها و خدمات وارد شده و منجر به افزایش تورم می گردد. بعد از گذشت چند ماه از التهابات ارزی، بازار کالاها و خدمات شروع به عکس العمل به این مساله شده که چنانچه این وضعیت ادامه داشته باشد، می تواند تورم به بیش از ۲۵ درصد در سال جاری افزایش یابد.

اقتصاد جهانی

در هفته گذشته، تهدیداتی از سوی دو کشور ایران و آمریکا به یکدیگر گفته شد که موجب افزایش التهاب در بازارهای جهانی شد و قیمت نفت را افزایش داد. اما این مسائل منجر به جلوگیری از روند تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی نشد و اخبار خوب در خصوص بازارهای اشتغال و افزایش قیمت در بازارهای خرده فروشی، موجب بهبود شاخص دلار در سطح جهانی شد. همین مسأله رشد قیمت طلای جهانی را متوقف کرد و در مرز میان ۱۲۲۰ تا ۱۲۳۰ قیمت اونس جهانی متوقف ماند.