بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 7 ارديبهشت 1392      11:19

شوک‌درمانی در دارو!

محمدرضا واعظ‌مهدوی . کارشناس ارشد اقتصاد سلامت
نزدیک به سه سال از پیاده سازی شوک قیمتی نهاده های انرژی می گذرد. جدید ترین پیامد این سیاست، روز گذشته، در اعلام بانک مرکزی درخصوص حذف ارز مرجع برای دارو و تجهیزات پزشکی تجلی کرد. با این حساب مواد اولیه دارو های تولید داخل و دارو های ساخته شده خارجی و نیز تجهیزات مصرفی پزشکی و دستگاه های تشخیصی و درمانی که تا سال گذشته با ارز معادل هزارتومان برای هر دلار تهیه می شدند؛ اینک با دلار مبادله ای به قیمت 2450تومان باید خریداری شوند. این امر باعث می شود تا قیمت داروهای تولید داخل به طور متوسط 40درصد و داروها و تجهیزات وارداتی 210ـ190درصد افزایش یابد. به این ترتیب، به عنوان مثال استنت قلب چهارمیلیون تومان، انواع پروتز شش تا 10 میلیون تومان، هرسپتین (یک داروی ضد سرطان) 11میلیون تومان و آوونکس (داروی مورد استفاده بیماران ام اس) 800هزارتومان قیمت پیدا خواهند کرد. گفته شده است مابه التفاوت این نرخ ها به وزارت بهداشت یا بیمه ها منتقل خواهد شد ولی در این زمینه نه قانونی تصویب شده و نه در بودجه کل کشور درج شده و نه ترتیبات اجرایی مشخصی پیش بینی شده است. با توجه به شرایط مالی دولت و علاقه مندی موجود به دریافت ریال حاصل از فروش ارز برای پرداخت یارانه، این خطر هست که هیچ سیاست جبرانی ای برای افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، اجرایی نشود و به این ترتیب بار این افزایش ها مجددا به مردم و مصرف کنندگان منتقل شود؛ مصرف کنندگان دارو و درمان، که خود بیمار هم هستند و طبعا در برابر عواقب اجتماعی تورم و گرانی بیشتر از افراد سالم آسیب پذیرند.  متاسفانه در این مدت کوتاه همه عوارض و پیامدهایی که کارشناسان و اقتصاد دانان از ابتدا برای «شوک درمانی» قیمتی پیش بینی کرده بودند، به وقوع پیوسته است. تورم افزایش پیدا کرد، تولید با معضلات مواجه شد و بسیاری از تولید کنندگان ناگزیر از توقف واحدهای تولیدی خود شدند و بیکاری وسعت یافت؛ قیمت طلا و دلار و ملک و اتومبیل، همراه با قیمت لبنیات و گوشت و منسوجات و لوازم منزل و همه مایحتاج خانوار بالا رفت نه مصرف سوخت کم شد؛ نه ترافیک کاهش پیدا کرد؛ نه آلودگی هوا کمتر شد و نه الگوی مصرف انرژی اصلاح شد.  حوزه بهداشت و درمان یکی از بیشترین خسارت دیدگان «طرح هدفمندی» بوده است. در حالی که بر اساس سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی مردم از هزینه های درمانی باید به کمتر از 30درصد کاهش یابد، وزیر سابق بهداشت و درمان جمعیت افرادی که در اثر هزینه های بهداشت و درمان گرفتار فقر می شوند را 5/7درصد اعلام کرد. مرکز آمار نیز سهم پرداختی از جیب را قبل از این افزایش قیمت ها، 55درصد اعلام کرده است. با قیمت های اخیر، دولت درست عکس مسیر سیاست های کلی ابلاغی نظام حرکت می کند.    
پیامد این شوک قیمتی، هم افزایش هزینه های سلامت و هم گسترش فقر است.  به نظر می رسد وعده اختصاص مابه التفاوت نرخ ارز به وزارت بهداشت یا بیمه، بدون اخذ ضمانت قانونی و تعهدات قابل اتکا و به خصوص با توجه به محدودیت های مالی دولت، وعده ای غیرواقعی می باشد. گزارش های موجود از بلاتکلیفی نزدیک به 200میلیون یورو دارو و مواد اولیه وارد شده در گمرکات کشور حکایت می کند چرا که شرکت های وارد کننده دارو و تجهیزات پزشکی، نگران دریافت مابه التفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بدون اعمال در قیمت توسط وزارت بهداشت هستند. وزارت بهداشت اصرار بر عرضه مواد و تجهیزات مذکور به نرخ مرجع و بانک مرکزی معتقد به عرضه با نرخ مبادله ای و دریافت مابه التفاوت است. شرکت های دارویی در پایان سال گذشته بنا به درخواست و بر اساس وعده تامین ارز مسوولان وزارت بهداشت 190میلیون یورو دارو و مواد اولیه وارد کرده بودند ولی به این تعهد عمل نشده و بنابراین شرکت ها طلبکار مانده اند. گفته می شود بیش از 400میلیون دلار پروفورمای دارویی در بانک مرکزی متوقف است و از بهمن ماه گذشته تا به حال ارز تخصیص داده نشده و مقادیری هم که قبلا وارد شده شرکت ها به دلیل بی ثباتی سیاست ها و نگرانی از تغییر تصمیمات جرات ترخیص ندارند. عوارض شوک درمانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باعث شده است حتی در مورد بسیاری از اقلامی که ارز آن قبلا تامین شده و ریال آن توسط شرکت ها پرداخت شده اند نیز دارو در داروخانه کمیاب و غیرقابل دسترسی برای مردم باشد.

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir