حرکت ایران از آ سه آن به تاک

اقتصاد ایرانی: وزیران خارجه اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آ.سه.آن) از دوشنبه به مدت ۶ روز در سنگاپور گرد هم می آیند تا موضوعات منطقه و فرامنطقه ای مرتبط به این اتحادیه را به بحث و مذاکره بگذارند.
وزیران ۱۰ کشور عضو به همراه وزیران کشورهای ناظر آن از جمله ایران در پنجاه و یکمین نشست و نشست های جنبی آن از جمله کنفرانس بعد از نشست وزیران، نوزدهمین نشست آ.سه.آن پلاس، هشتمین نشست وزیران شرق آسیا و بیست و پنجمین همایش منطقه ای آ.سه.آن در باره آخرین تحولات منطقه ای و فرا منطقه ای گفت وگو خواهد کرد.
بعد از این نشست که موضوع اصلی آن 'بازگشت به گذشته و نوآوری' است، وزیران آقتصاد این اتحادیه نیز در همین شهر گرد هم می آیند تا در باره موضوعات اقتصادی این اتحادیه به ویژه جنگ تعرفه ای جدید آمریکا علیه قدرت های اقتصادی جهان مذاکره کنند.
به گزارش ایرنا، آ.سه.آن که ۵۱ سال قبل به عنوان یک اتحادیه برای مقابله با گسترش کمونیسم تاسیس شده بود بعد از چند سال به لحاظ سیاست و هدف به قدری دچار تحول و توسعه شد که حتی کشور کمونیستی چون ویتنام به عضویت آن در آمد و امروزه با بیش از ۶۳۰ میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی جمعی ۲ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار، به پنجمین قطب اقتصادی جهان بدل شده است.
ایران از سال ۱۳۹۰ خواستار پیوستن به این اتحادیه بود و همچنین دو سال است که منتظر امضای پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا موسوم به (تاک) در این اتحادیه است.
دو سال قبل در پنجم مرداد ماه ۱۳۹۵ وزیران امور خارجه کشور عضو این اتحادیه در چهل و نهمین اجلاس خود در لائوس با پیوستن ایران و ۳ سه کشور دیگر به تاک موافقت کرده بودند تا اعضای آن به ۳۶ کشور برسد.
امروزه علاوه بر ۱۰ عضو اصلی آسه آن، کشورهای چین، روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و هند نیز از اعضای برجسته این پیمان هستند.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به همین منظور در اجلاس سنگاپور حاضر می شود تا مراحل تکمیلی پیوستن ایران به تاک را با امضای آن نهایی سازد تا ایران بتواند به عنوان یک قدرت مهم منطقه ای و تاثیرگذار بین المللی نقش خود را در این اتحادیه به خوبی ایفا کند.
وجود اجماع درون کشورهای جنوب شرق آسیا برای پذیرفتن ایران به عنوان عضو این پیمان، خود حاکی از نوعی پذیرش تعامل با ایران به عنوان یک قدرت مهم منطقه ای و تاثیر گذار بین المللی است.
مستندات حاکی است که ایران در همین نشست به تاک می پیوندد، زیرا 'آنگ کنگ یونگ' سفیر سنگاپور در تهران و دبیرکل سابق آسه آن چندی پیش در یک مصاحبه با شبکه خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ آمریکا گفته بود که وزیر خارجه ایران امسال در حالی برای امضاء یک توافق همکاری با آ سه آن در نشست سنگاپور شرکت می کند که 'مایکل پمپئو' وزیر امور خارجه آمریکا و مقام های کره شمالی نیز در آن حاضر خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه این توافق قطعا امضاء خواهد شد اظهار داشت که کشورهای این اتحادیه از هر کشوری که بخواهد با این گروه، پیمان دوستی امضا کند استقبال می کنند.
به غیر از وزیر خارجه ایران، وزیران خارجه چند کشور دیگر فرامنطقه ای و یا غیر عضو این اتحادیه از جمله پمپئو و سرگئی لاوروف وزیر آمریکا و روسیه نیز به همراه وزیران استرالیا، هند، ژاپن، زلاند نو و کره جنوبی و کره شمالی در آن شرکت می کنند.
این دیپلمات ارشد سنگاپور در خصوص احتمال دیدار وزیران خارجه ایران و امریکا در این نشست ابراز بی اطلاعی کرد و گفـت: 'نمی دانم که آیا ظریف نشستی با پمپئو خواهد داشت یا نه! چون من فقط مسایل مربوط به شرکت او در آسه آن را پیگیری می کنم'.
پیمان مودت و همکاری آسه آن که به پیمان اول بالی (در اندونزی) نیز شهرت دارد، در فوریه سال ۱۹۷۶ توسط کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور که در آن زمان اعضای آسه آن را تشکیل می دادند، به امضا رسید و امروزه به غیر از ۱۰ عضو اصلی این اتحادیه، ۲۲ کشور دیگر نیز به همراه اتحادیه اروپا این معاهده را امضا کرده اند.
مهم ترین هدف پیمان مذکور تلاش کشورهای عضو برای برقراری صلح دائمی، همبستگی و اتحاد همیشگی و همکاری های مردمی بوده است، یعنی در واقع این پیمان دستورکاری برای رفتار دولت های عضو آ سه آن با یکدیگر است و دو اصل 'حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات' و 'عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر' از مواردی است که مورد اهتمام جدی این گروه قرار دارد.
بنابراین هدف این پیمان گسترش همکاری در زمینه های مختلف از جمله توسعه اقتصادی و صلح و ثبات در جنوب شرقی آسیا بوده و احترام به استقلال، حاکمیت، برابری، تمامیت ارضی و هویت همه ملت ها از جمله اصول مهم این پیمان بشمار می روند.
از آنجایی که پیشتر مقرر شده بود زمینه پیوستن دیگر کشورها به این معاهده و در واقع در راستای تحقق هدف آسه آن مبنی بر محوریت قرار گرفتن در تحولات و مهندسی منطقه مهیا شود، این ماده طی دو مرحله و در سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۸ اصلاح شد.
بر اساس ماده ۱۸ این پیمان نامه یا معاهده، پیوستن دیگر کشورها (به جز امضا کنندگان اولیه آن) اعم از کشورهای حاضر در منطقه و یا خارج از آن به آن مجاز می باشد و امضا کنندگان آن نیز باید اختلافات خود را به صورت صلح آمیز و از طریق مشاوره و گفت وگو حل و فصل کنند.
طبق این ماده، از آنجایی که ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به عنوان شریک گفت و گویی از طرف آسه آن مورد شناسایی قرار گرفته بود و می توانست به عنوان یک قدرت بزرگ تاثیر گذار و یک متقاضی عضویت می تواند در صلح و پیشرفت آسه آن، ایفای نقش کرده و در شمار کشورهای دارای رابطه ارزشمند و گسترده با آسه آن باشد، اعضای اصلی آسه آن در سال ۱۳۹۵ به این نتیجه رسیدند که با پیوستن ایران به جمع خود موافقت کنند
البته ایران پیشتر از سال ۱۳۹۰ با در نظر گرفتن پیش شرط های اصلی برقراری روابط سازماندهی شده و منظم با آسه آن، تلاش ها جهت پیوستن به این پیمان را آغاز کرده بود.
در همین راستا، علی اکبر صالحی (وزیر سابق امور خارجه) در سال ۱۳۹۲ یک نامه رسمی به امضای خطاب به همتای برونیایی خود به عنوان رئیس دوره ای آسه آن مبنی بر تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به پیمان مودت و همکاری ارسال کرد.
از این مقطع تلاش ها و رایزنی های سیاسی فراوانی در مراکز و نمایندگی های حوزه با مقام های کشورهای آسه آن به منظور جلب حمایت آنها به عمل آمد.
برگزاری دو دور جلسه توجیهی مدیرکل منطقه ای با سفیران آسه آن در تهران و طرح موضوع الحاق ایران در سفر دوره ای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به کشورهای منطقه در اسفند ماه ۹۴ معطوف به همین تلاش ها و جهت گیری در سیاست خارجی ایران محسوب می شود.
از اینرو، تعامل با منطقه جنوب شرق آسیا که در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان بیش از پیش پررنگ شده است، در دولت یازدهم با تحرک بیشتری همراه شد که ریشه های این تعامل و پیامدهای آن می تواند در آینده روابط دوجانبه تاثیرات به سزایی به جا بگذارد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا، پیشنهاد پیوستن ایران به این پیمان را داده بود و لایحه آن بعد از ارائه به مجلس و تصویب آن به اتفاق آراء با مخالفت شواری نگهبان روبه رو شده بود.
سرانجام آن مصوبه امسال پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجدد مجلس شورای اسلامی به منظور تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود که در نهایت در جلسه ۱۶ تیر امسال این مجمع، آن مصوبه مجلس شورای اسلامی بار دیگر تایید شد.
مخالفت شواری نگهبان با آن لایحه و مصوبه موجب بروز یک تاخیر تقریبا طولانی دو ساله برای پیوستن ایران به تاک شد و به همین دلیل ایران سال گذشته نتوانست در نشست وزیران خارجه آ سه آن در مانیل، پایتخت فیلیپین به همراه سه کشور دیگر به این پیمان بپیوندد، و اکنون بعد از دو سال وقفه وزیر خارجه ایران امسال به سنگاپور می رود تا سند نهایی شدن عضویت ایران در این پیمان را که حتی آمریکا و چین، اتحادیه اروپا نیز به عنوان عضو ناظر و مشورتی آن هستند ، امضا کند.
بنابراین، با این تائیدیه مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه اقدامات اولیه ایران برای پیوستن به این پیمان رسمیت نهایی یافت تا این عضویت بتواند نشانگر شکست سیاست های خصمانه دشمنان منطقه ای و بین المللی ایران برای ایجاد ایران هراسی در جهان و منزوی کردن تهران باشد و در عین حال ایران نیز بتواند از ظرفیت های موجود این پیمان و آسه آن بیشترین بهره را ببرد.
از سوی دیگر ظرفیت افزایش همکاری های اتحادیه ۱۰ عضوی آ.سه.آن با سازمان همکاری های اقتصادی اکو را نیز که شامل ۱۰ عضو است و بیش از ۳۳۰ میلیون نفر از جمعیت جهان را در خود جای داده است، فراهم می کند.
البته پیوستن ایران در این مقطع زمانی بدان جهت بیشتر از هر زمانی اهمیت دارد که دولت آمریکا که خود عضور از تاک است دو ماه قبل پیش بطور یکجانبه از توافق جامع قدرت های هسته ای جهان با ایران (برجام) خارج شده و ۳ ماه آینده تحریم های اقتصادی علیه ایران را از سر می گیرد.
از آنجایی که سیاست ایران پسا برجام عمدتا بر ارتقای سطح همکاری اقتصادی و سیاسی با کشورهای مختلف گذاشته شده است، بنابراین علاوه بر اینکه همکاری در زمینه سیاسی و امنیتی را دنبال می کند، تهران همیشه به استقلال، حاکمیت دینی و تمامیت ارزی کشورها احترام گذاشته است به این منظور که کشورهای دیگر هم همین گونه به استقلال کشور ما احترام بگذارند و آن را به رسمیت و در صدد باشند که همکاری بین ملت ها و کشورها در این منطقه را توسعه بدهند. 
از این جهت ارتقای روابط ما با کشورهای جنوب شرق آسیا به ویژه در پسا برجام بسیار موثمر الثمر خواهد بود و ایران به یک سکوی ترقی دیگری دست یافته است که موجب گسترش بیشتر روابط تهران با کشورهای دنیا می شود.