بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 تير 1397      13:37

تنش تجاری؛ کاهنده رشد اقتصاد جهان

اقتصاد ایرانی: «صندوق بین المللی پول (IMF)» جدیدترین به روزرسانی گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» خود را منتشر کرد. به گزارش این صندوق، تشدید تنش های تجاری بر روند رو به بهبود اقتصاد جهانی که حدود دو سال پیش آغاز شده بود، سایه انداخته و توازن آن را برهم زده است. در این باره پیش بینی شده است اقتصاد جهان برای امسال و سال آینده میلادی رشد اقتصادی ۳.۹ درصدی را تجربه کند، با توجه به این نکته که ریسک های نامطلوب برای دوره میان مدت وجود خواهد داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس، در اقتصادهای پیشرفته نیز رشد اقتصادی عموما قدرتمند باقی می ماند. با این حال رشد اقتصادی در بسیاری از این کشورها – شامل اقتصادهای ناحیه یورو، ژاپن و انگلیس آهسته تر خواهد شد. در مقابل اما به لطف کاهش نرخ های مالیات و افزایش مخارج دولت، رشد اقتصادی در آمریکا سریع تر از مقدار بالقوه آن افزایش خواهد یافت و ایجاد اشتغال نیز همچنان قدرتمند خواهد بود. به گزارش صندوق، با این حال پیش بینی می شود رشد اقتصادی آمریکا در سال های آینده روند کاهشی را تجربه کند، چراکه دوره رونق سیکل تجاری این کشور به پایان رسیده و اثرات مثبت سیاست های مالی تشویقی در حال محو شدن است. در این رابطه «صندوق بین المللی پول» با کاهش چشم انداز رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته نسبت به پیش بینی های گزارش قبل (گزارش ماه آوریل)، میانگین رشد اقتصادی این کشورها را برای سال ۲۰۱۸ در سطح ۲.۴ درصد برآورد کرده است. به علاوه پیش بینی می شود این اقتصادها در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۲.۲ درصد را تجربه کنند.

برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز نرخ رشد اقتصادی در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب در سطح ۴.۹ درصد و ۵.۱ درصد پیش بینی شده است، گرچه این نرخ های میانگین، تغییرات متنوعی که درون هر یک از این اقتصادها وجود دارد را نشان نمی دهد. بر این اساس انتظار می رود اقتصاد چین بر اساس همان نرخ هایی که در گزارش پیشین پیش بینی شد، رشد کند. در برخی از اقتصادهای بزرگ منطقه آمریکای لاتین، اروپای نوظهور و آسیا اما پیش بینی نرخ های رشد نسبت به گزارش ماه آوریل کاهشی بوده است. به گزارش «صندوق بین المللی پول، اخلال در عرضه و تشدید تنش های ژئوپلیتیک موجب افزایش قیمت نفت خام شده است، امری که به نفع صادرکنندگان این کالا (کشورهایی نظیر روسیه و صادرکنندگان خاورمیانه) و به ضرر واردکنندگانی نظیر هند است. بنابراین بهبود و کاهش چشم انداز رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور در مجموع یکدیگر را خنثی می کنند.

تنش های تجاری، سیاست فدرال رزرو

«صندوق بین المللی پول» در گزارش جدید خود هشدار داده است تشدید تنش های تجاری با وجود اثرات منفی که بر اطمینان اقتصادها، قیمت دارایی ها و سرمایه گذاری می گذارد، تهدیدی جدی برای رشد اقتصاد میان مدت جهان محسوب می شود. در این رابطه انتظار می رود عدم توازن ها در حساب جاری جهان تحت تاثیر رشد تقاضای قدرتمند در آمریکا، افزایش یابد. به گزارش صندوق، اقدامات تجاری اخیر ایالات متحده بر طیف گسترده ای از کشورها اثر خواهد گذاشت، اقداماتی که با تهدیدات تلافی جویانه چین، اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک و سایر شرکای تجاری آمریکا مواجه شده است. اقدامات تلافی جویانه این کشورها، صادرات آمریکایی را با عوارض بالاتر در بازارهای جهانی روبه رو خواهد ساخت. مدل سازی های صندوق حاکی از آن است که در صورت تحقق تهدیدات تجاری کنونی و در نتیجه کاهش سطح اطمینان اقتصادها، تا سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهانی ۰.۵ درصد کمتر از پیش بینی های کنونی رشد خواهد کرد. این کاهش معادل زیانی ۵۰۰ میلیارد دلاری – به اندازه اقتصاد تایلند در تولیدات سالانه جهان است. سیاست های فدرال رزرو آمریکابانک مرکزی این کشور – همواره مبنای توسعه های مالی جهان است. با توجه به اشتغال قدرتمند آمریکا و نرخ های تورم باثبات این کشور، به نظر می رسد فدرال رزرو سیاست افزایش نرخ های بهره را برای دو سال آینده ادامه دهد. این امر به معنای سیاست های پولی سخت گیرانه تر (نسبت به سایر اقتصادهای پیشرفته) است و موجب تقویت ارزش دلار می شود. البته از ماه آوریل تاکنون، ارزش دلار افزایشی گسترده یافته و شرایط مالی برای اقتصادهای نوظهور محدودتر شده است.

ریسک های سیاسی

بر اساس یافته های گزارش جدید «چشم انداز اقتصادی جهان»، ریسک های جامعه جهانی نسبت به گزارش ماه آوریل برجسته تر شده اند. نااطمینانی های سیاسی در اروپا افزایش یافته است، جایی که اتحادیه اروپا در زمینه سیاست های مهاجرتی، وضعیت مالی دولت ها، حاکمیت قانون و ساختار نهادی ناحیه یورو با چالش های اساسی روبه رو است. در این رابطه با وجود ماه ها مذاکرات فشرده، اما همچنان موضوع «برگزیت» در بن بست قرار دارد. در آمریکای لاتین نیز تغییرات سیاسی پیش رو بر این نااطمینانی ها افزوده است. به گزارش صندوق، گرچه ممکن است برخی از ریسک های ژئوپلیتیک کاهش یابند، اما عوامل ایجادکننده آنها کماکان بر قوت خود باقی خواهند ماند.

سطح بالای بدهی های دولتی و خصوصی، ریسک هایی را برای اقتصادها ایجاد کرده است. افزایش قیمت دارایی ها یکی دیگر از پیش بینی های صندوق است، امری که نه تنها به خاطر سهولت شرایط مالی، بلکه تحت تاثیر تصویر مطلوب رشد اقتصادی جهان اتفاق خواهد افتاد. به منظور حمایت از رشد اقتصادی در میان مدت – دوره ای که انتظار می رود رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و صادرکننده کالا روندی کاهشی یابد – سیاست گذاران باید اقدامات و اصلاحاتی را برای تقویت رشد بالقوه در دستور کار قرار دهند. همچنین برای دستیابی به نرخ های تورم هدف گذاری شده، باید ضربه گیرهای مالی بازسازی و سیاست های پولی به دقت اجرا شوند.

توصیه صندوق

به توصیه «صندوق بین المللی پول»، دولت ها باید توجه بیشتری به برابری درآمدی میان شهروندان داشته باشند. چالش های سیاسی گسترده ریسک هایی را برای بسیاری از سیاست های فعلی ایجاد می کند. در این رابطه استفاده از سیاست های برابری درآمدی و تقویت رشد اقتصادی برای رسیدگی به روند های اصلی ضروری است. این درحالی است که ابزارهای کلان اقتصادی برای مقابله با رکود اقتصادی بعدی در دسترس هستند. با وجود تشدید چالش ها، کشورها باید از سیاست های حمایت گرایانه اجتناب کنند و به یاد داشته باشند که برای فائق آمدن بر مشکلاتی که درخصوص منافع مشترک وجود دارد، همکاری های چندجانبه حیاتی است. تقویت نظام تجاری چندجانبه، کاهش نابرابری های جهانی، سیاست ثابت مالی، سیاست مالیاتی بین المللی، تهدیدات سایبری و تروریستی، کنترل بیماری ها و روند گرم شدن جهان از جمله مهم ترین نگرانی های مشترک کشورها هستند. همچنین به منظور مقابله با فساد که اعتبار دولت ها را در بسیاری از کشورها خدشه دار کرده، به یک تلاش واقعی در سطح جهانی نیاز است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir