بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 23 تير 1397      10:58

فرمان مبارزه با محتکران کالاها

مدتی است بازار روال قبل را طی نمی‌کند. گذر از بازار فروش کالاهای مختلف و به خصوص کالاهای وارداتی، مهر تاییدی بر رفتار متفاوت فعالان بازار است که فروش را بایکوت کرده‌اند.

اقتصاد ایرانی: در حال حاضر برخی از فروشگاه ها مملو از کالا هستند، اما از عرضه خبری نیست و در برخی نیز سفارش جدید قبول نمی شود. به نظر می رسد این تغییر جهت فروشندگان، دلایل چندگانه ای دارد که در نهایت منجر به احتکار یا اختفای کالاها شده است.

از یک طرف، هرج و مرج در بازار خرید و فروش کالاها، برخی فروشندگان و سودجویان را به سمتی برده که کالاها را در انبارها به امید فروش با نرخ های بالا احتکار کنند؛ کالاهایی که اغلب با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده اند، اما با قیمت های دو برابری دلار فروخته می شوند. از طرف دیگر، نااطمینانی فعالان بازار نسبت به عدم جایگزین برای کالاهای فروخته شده و چالش های موجود در تامین مواداولیه موجب شده تا فروش برخی کالا در بازار متوقف شود.

به گزارش خبرآنلاین، نوسان ماه های اخیر قیمت ارز یکی از عمده دلایلی است که برخی از فروشندگان، عدم عرضه را به آن نسبت داده و معتقدند تا زمانی که ثبات در بازار ارز حاکم نشود، نسبت به توزیع اقدام نخواهند کرد. در کنار نوسان نرخ ارز، فعالان بازار بر این نکته تاکید دارند که ممنوعیت های جدید واردات موجب شده تا تولید در واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواداولیه با چالش های بسیاری مواجه شود؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه واردات این نوع کالا نیز ممنوع شده است، نمی توان آینده بازار را پیش بینی کرد و با این شرایط فروشندگان بایکوت کالا تا اطلاع ثانوی را در دستور کار قرارداده اند.

اختفا یا احتکار کالا؟

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در تشریح دلایل این که چرا برخی از واحدهای صنفی، کالاهای خود را عرضه نمی کنند، توضیح می دهد: نمی توان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی واحدهای صنفی و توزیع کنندگان را رد کرد، اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست؛ چراکه در میان 3 میلیون بنگاه و واحد صنفی به طور قطع امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد.

به گفته وی، مساله احتکار چندان نمی تواند درست باشد، اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جاهایی که اختفا صورت می گیرد، بنگاه ها مطمئن به تامین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروخته اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسایل و دغدغه هایی را رصد کنیم.

فاضلی تاکید می کند: مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبارها و حتی آنهایی که کالایشان را عرضه نمی کنند، داشته ایم که در این زمینه اتحادیه های صنفی پیشگام بوده و هستند.

البته در ابتدای امسال برخی فعالان اقتصادی، وضعیت این روزهای بازار را پیش بینی کرده بودند. فرهاد احتشام زاد، رییس فدراسیون واردات ایران همزمان با نوسان قیمت ها در فروردین ماه، از احتکار بسیاری از کالاها خبر داده بود. به گفته وی، بسیاری از فروشندگان در تلاش هستند با عدم عرضه، کالاها را به قیمت واقعی در بازار بفروشند.

۳ فرمان وزیر اقتصاد

در این شرایط، دور جدید فعالیت ها برای کنترل بازار به طور آرام و خزنده در بازار افزایش یافته است؛ تا جایی که دیروز سه وزیر دولت در رابطه با احتکار یا انبار کالاها هشدار دادند. دیروز وزیر اقتصاد در صفحه اینستاگرامی خود، سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه صادر و تاکید کرد دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.

فرمان اول: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

فرمان دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

فرمان سوم؛ در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

خبر خوش آذری جهرمی

در همین حال، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباط و فناوری اطلاعات تاکید موبایل های احتکار شده توسط سودجویان پس از پلمپ توسط تعزیرات، به زودی به بازار تزریق و بازار متعادل می شود.

پیش از این، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود که رییس جمهور با تشکیل جلسه ای با مسوولان و فعالان بخش خصوصی، به طور رسمی درخواست کرد که این بخش به بازار ورود پیدا و افزایش غیرمتعارف قیمت ها را متوقف کنند. وی خطاب به کسانی که به قصد دلالی و احتکار از فروش اجناس خود خودداری می کنند، گفته بود: کالاهای وارداتی با ارز دولتی افزایش قیمت نخواهند داشت.

تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاها

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر داد که برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار یا اختفا به طور ویژه آغاز به کار می کند.

بر این اساس، دیروز اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی منصوب شدند.

در متن حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است؛ آقایان حسن یونس سینکی (رئیس) معاونت اقتصادی بارگانی، نوابی ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انصاری، ریاست سازمان تعزیرات به عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای تمامی کالاهای وارداتی و یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی معین می کنم تا با استفاده از ظرفیت های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و تمامی سازمان های دولتی استانی و به کارگیری توان خارق العاده مردمی و در رأس آنها انجمن ها و اتحادیه های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین که منافع خود را برای آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست وجو می کنند، در اطلاع رسانی آنها از مراکز اختفا و احتکار و هم همکاری آنان در رسیدگی ها و بازرسی ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق العاده فضای مجازی، در تحقق این هدف براساس برنامه تهیه شده اقدام کنید.

پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: فهرست اطلاعات ارز تخصیص یافته به نرخ رسمی در اختیار بانک مرکزی بوده و نسبت به انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده است.

به گفته وی، با تقاضای بانک مرکزی، کدهای اچ.اس(HS)  مربوط به نظام هماهنگ شده گمرکی مربوط به خودرو را در فهرستی با بانک مرکزی اعلام کردیم تا اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مجاز خودرو اطلاع رسانی شود.

شریعتمداری یادآور شده بود: کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص می یابد و یا با یارانه ۴۰۰ تومانی با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه می شود، دارای قیمت تثبیتی مصوب ستاد تنظیم بازار هستند که از سوی بازرسان مشترک سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی از مبدا کنترل می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir