نیمه پر اقتصاد در تنگنای تحریم

اقتصاد ایرانی: بررسی تجربه های جهانی درخصوص مواجه با بحران اقتصادی حاکی از پی ریزی سه مرحله «پیش گیری»، «ارزیابی فرصت ها و تهدید ها» و «درمان» بحران از سوی سیاست گذار است. به طوری که اگر اقتصادی در مرحله پیش گیری موفق نبوده و نقطه بحران را لمس کرد، در مرحله اول لازم است فرصت ها و چالش های اقتصاد در تقابل با بحران شناسایی شود و در گام دوم متناسب با این فرصت ها و چالش ها نسخه بهینه درمان انتخاب شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی تجربه جهانی نشان می دهد که فرصت ها و چالش های یک اقتصاد از ۵ وجه «سیاست مالی»، «وضعیت پولی»، «سیاست تجاری و ارزی»، «اجماع سیاسی» و «تاب آوری اجتماعی» قابل ارزیابی است. به عبارت دیگر «شدت یا Severity» اقتصاد در این پنج زمینه است که مختصات هزینه عبور از بحران را توضیح می دهد. بررسی اقتصاد ایران در مقطع کنونی و مقایسه آن با تجربه های جهانی از جمله آرژانتین و اندونزی نشان می دهد که از وجوه پنج گانه مذکور، سه وجه سیاست مالی، اجماع سیاسی و تاب آوری اجتماعی در زمره گروه فرصت ها قرار گرفته و آمادگی اقتصاد برای شروع درمان را افزایش می دهند که البته درجه هوشیاری سیاست گذار و نوع دیپلماسی رسانه ای که از طریق آن مزیت های پنهان سیاست گذاری برای عموم جامعه تشریح شود، نقش کلیدی در تصدیق این فرصت ها دارد. در طرف مقابل، به نظر می رسد سیاست پولی به اشباع رسیده و سیاست ارزی ملتهب در مقطع کنونی که خود از علت های بحران بوده، در زمره گروه تهدید ها قرار می گیرند. با این حال تجربه جهانی نشان می دهد که تعداد کشورهایی که از هر پنج وجه مذکور شرایط مناسبی نداشته و بحران را مدیریت کردند، کم نیست.

سه مرحله مواجهه با بحران

از اواخر دهه ۸۰ به بعد بسیاری از کشورهای دنیا بحران های اقتصادی مختلفی از جمله بحران ارزی و بانکی را تجربه کرده اند. از آنجا که عمدتا این بحران ها ریشه های واحد و مشترکی دارند، انتظار می رود بر اساس پدیده «یادگیری» کشورهای جدید از ورود بحران خود را واکسینه یا با حداقل هزینه بحران را مدیریت کنند. درخصوص درجه اثرگذاری پدیده «یادگیری» همین که اگر بعد از معرفی نسخه «حل و فصل» در چارچوب قانون داد-فراک آمریکا، اقتصاد ایران ملاحظات آن را در نظر می گرفت، شاید مساله بحران بانکی و موسسات غیرمجاز پدیدار نمی شد یا حداقل با تحمیل کمترین «هزینه اجتماعی» مدیریت می شد. با این حال، بعد از پدیدار شدن بحران های اقتصادی، مدیریت بحران از سوی کشورها کاملا متناسب و بسته به شرایط اقتصاد است. بنابراین در یک دسته بندی متعارف کشورها برای فرار از بحران سه گام اساسی را دنبال می کنند. ابتدا سعی دارند با پیچیدن نسخه های پیشگیرانه از لمس نقطه بحران جلوگیری کنند. در گام دوم لازم است کشورها شرایط وقت اقتصاد خود را به بهترین نحو بررسی و فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد خود را در مواجه با بحران شناسایی کنند. به عبارت دیگر در این مرحله سیاست گذاران باید عواملی که درمان بحران را پرهزینه یا تسریع می بخشند، شناسایی شوند. در گام سوم لازم است سیاست گذاران کاملا متناسب با تهدیدها و فرصت های اقتصاد خود، نسخه مدیریت بحران را برگزینند. نسخه ای که با لحاظ تهدیدها و فرصت های موجود، کمترین هزینه اجتماعی را به عموم مردم تحمیل کند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر بارها به نقطه لمس بحران های بانکی و ارزی نزدیک شده اما نه تنها نسخه پیشگیرانه را از تجربه سایر کشورها نیاموخته، بلکه به نسخه درمان واحدی برای مبارزه با بحران نیز نرسیده است. به طوری که تعویق مبارزه با بحران باعث شده تا اقتصاد همواره در سایه بحران با سرعت پایین حرکت کرده و هزینه فرصت زمان را به عموم جامعه تحمیل کند. بنابراین در شرایطی که دو نسخه پیش گیری و درمان از سوی سیاست گذار به خوبی مورد تمرکز قرار نگرفته و در صورتی که اقتصاد ایران در این مقطع در معرض بحران بانکی است، روی آوردن به مرحله دوم مواجه بحران حائز اهمیت قابل توجهی است. به عبارت دیگر، در این مقطع از زمان این سوال مطرح می شود که در قیاس با سایر کشورها، اقتصاد ایران چه فرصت هایی دارد که می تواند مقیاس هزینه مقابله با بحران را کاهش دهد یا چه تهدیدهایی دارد که منجر به طولانی تر شدن یا هزینه برتر شدن مسیر مبارزه با بحران شود؟ برای پاسخ به این سوال در مرحله اول لازم است زمینه های اقتصادی که تحت تاثیر بحران قرار می گیرند شناسایی شده، در مرحله دوم مطالعه دشواری سایر کشورها درخصوص مبارزه با بحران ضروری است و در گام سوم لازم است فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ایران در قیاس با زمینه های متاثر و تجربه سایر کشورها شناسایی شوند.

زمینه های متاثر از بحران

در یک دسته بندی متعارف بعد از مواجهه با بحران، هر چه اقتصاد از پنج زاویه «سیاست مالی»، «وضعیت پولی»، «سیاست تجاری و ارزی»، «اجماع سیاسی» و «تاب آوری اجتماعی» قدرتمندتر باشد، زمینه برای مدیریت بحران فراهم تر است. به تعبیری دیگر، شرایط مناسب در پنج عامل مذکور است که جنس و شدت نسخه مبارزه با بحران را تعیین می کند. به طوری که در حیطه سیاست مالی، هر چه بدهی عمومی و خارجی دولت کمتر بوده، پتانسیل دولت برای کمک به حل بحران و مدیریت هدفمند آن بیشتر خواهد بود. تجربه کشورهای خارجی نشان داده که کشورهایی که در مقطع بحران، بدهی عمومی یا خارجی بیشتری داشته اند، دولت نقش کم رنگ تری در مدیریت بحران داشته است. در طرف مقابل هر چه وضعیت بودجه ای دولت بهتر بوده، بحران از وجه سیاست بودجه ای با شرایط بهتری قابل مدیریت است. به عنوان مثال، نسبت بدهی خارجی آرژانتین در مقطع بحران به بیش از ۷/ ۱ برابر تولید ناخالص داخلی نیز رسید. به این معنی که در این شرایط، بازیگر دولت نه تنها نمی تواند با ابزار بودجه ای به مدیریت بحران کمک کند، بلکه خود زمینه ساز تشدید بحران خواهد بود. درخصوص وضعیت پولی، هر چه سیاست پولی انبساطی در اقتصاد آمادگی بیشتر و انعطاف بیشتری داشته باشد، احتمال ورود موفق متولی پولی در کنار دولت به منظور مدیریت بحران بیشتر خواهد بود. تجربه های جهانی نشان داده که هر چه در مقطع بحران اقتصادی بیشتر سیاست پولی انبساطی و تورم بالا را تجربه کرده باشد، سیاست پولی نقش کمک کننده بیشتری در مدیریت بحران داشته است. در طرف مقابل هرچه اقتصاد انعطاف پذیری سیاست پولی در مقطع بحران کمتر باشد یا به عبارتی سیاست پولی به نقطه اشباع نزدیک شده باشد، متولی پولی به میزان کمتری می تواند در مدیریت بحران مفید باشد. درباره وضعیت ارزی نیز شرایط مشابهی قابل تصور است. هر چه ذخایر ارزی در مقطع مدیریت بحران بیشتر باشد و سیاست خارجی آسیب پذیری کمتری داشته باشد، زمینه برای استفاده از این وجه از اقتصاد درباره مدیریت بحران فراهم تر است. شاید مهم ترین مثال درخصوص مدیریت بحران از وجه ارزی را بتوان به تجربه اندونزی اشاره کرد. در مقطع بحران، سهم شرکت های خارجی از تولید ناخالص داخلی اندونزی قابل توجه بوده است. این وضعیت باعث شد تا از دو حیث افسار مدیریت بحران از دست سیاست گذار اندونزی خارج شود. اول اینکه با افزایش ریسک سیاسی در این کشور، شرکت های خارجی هیچ تمایلی به ماندن در بازار اندونزی نداشته و به خروج سرمایه از این کشور روی آوردند، به طوری که در یک بازه زمانی کوتاه، ذخایر ارزی این کشور به میزان چشمگیری کاهش یافت و سیاست گذار ابزار ارزی را در کمک به مدیریت بحران به طور کامل از دست داد.

دوم اینکه با خروج سرمایه گذاران از این کشور، رشد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافت. در سال ۱۹۹۸ اقتصاد اندونزی رشد منفی ۱۳ درصدی را تجربه کرد و نرخ بیکاری در این کشور رو به افزایش گذاشت تا اینکه به بیش از ۱۱ درصد نیز رسید. این در حالی است که نرخ بیکاری در این کشور قبل از بحران کمتر از ۳ درصد بود. اجماع سیاسی چهارمین عاملی است که مختصات هزینه مدیریت بحران را به خوبی توضیح می دهد؛ به طوری که هر چه نیروها و نهادهای داخلی درخصوص مدیریت بحران اجماع و توافق بیشتری داشته باشند، سیاست گذار بحران را با هزینه کمتری پشت سر می گذارد. از جمله کشورهایی که بحران بانکی را با استفاده از اجماع نیروهای سیاسی داخلی پشت سر گذاشت، سوئیس بود. آنجا که سیاست گذار پولی و متولیان حل بحران تنها نسخه مدیریت موفق بحران را اجماع سیاسی دانستند، به کمک همه نیروهای سیاسی داخلی از جمله قانون گذار و قوه قضائیه بحران را با کمترین هزینه مدیریت کردند. پنجمین عامل تعیین کننده هزینه مدیریت بحران، تاب آوری اجتماعی است. به این معنا که به دلیل هزینه های اجتناب ناپذیری که مدیریت بحران بر دوش جامعه می گذارد، عموم مردم تا چه حد آمادگی گذر از بحران و تحمیل این هزینه ها را دارند. بر مبنای یک دسته بندی متعارف در دو شرایط جامعه تاب آوری بیشتری در مقابله با مدیریت بحران دارد، اول زمانی که اقتصاد به مرحله بلوغ رسیده و در بازه های بلند مدت قبل از بحران، چرخه ها و ناملایمات اقتصادی را تجربه نکرده باشد. دوم اینکه، در خلال بحران، آحاد اقتصادی ارزش ذهنی مدیریت بحران را درک کرده و به این نتیجه رسیده باشند که نتیجه پذیرش هزینه بحران، دستیابی به رفاه بیشتری در مقطع بعد از بحران باشد. شاید ملموس ترین مثال درخصوص تاب آوری اجتماعی درخصوص مدیریت بحران را بتوان به آرژانتین نسبت داد.

از ابتدای بحران آرژانتین تا سال های اخیر که همواره اقتصاد این کشور در معرض بحران بود، موج های گسترده و مکرری از اعتراضات در واکنش به سیاست های دولت شکل گرفته است. به طوری که بررسی ها نشان می دهد با گذر زمان پیکان اعتراضات با شدت بیشتری اصلاحات گسترده را نشانه گرفته است. بیکاری بالا، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه زندگی، فقر فراگیر، هجوم به بانک ها همه عواملی بوده که شهروندان آرژانتینی را در سال های گذشته وادار به اعتراض اجتماعی کرده است. اما آخرین اعتراض اجتماعی در این کشور، موج ده ها هزار نفری از شهروندان آرژانتینی بوده که مخالفت خود را در روی آوردن سیاست گذار این کشور به وام های کمکی صندوق بین المللی پول نشان دادند. به عقیده برخی کارشناسان، ابعاد هزینه های بحران به عموم مردم در آرژانتین به حدی بوده که ارزش ذهنی اصلاحات اقتصادی را که ناچارا هزینه گزافی به عموم مردم تحمیل می کند، افزایش داده و جامعه آمادگی بیشتری در تقابل با اصلاحات اقتصادی خواهد داشت. البته عاملی که ارزش ذهنی اصلاحات گسترده را در ذهن عموم مردم در این کشور ایجاد کرده «لمس پیوسته مسائل» اقتصادی همراه با دیپلماسی رسانه ای است که فهم سیاست گذاری های اقتصادی را از سوی عموم مردم افزایش داده است. به طوری که در مقطع کنونی، سیاست های دولتی نه تنها به جدیت کامل از سوی اجتماع ارزیابی و دنبال می شود، بلکه گاهی اعتراضات اجتماعی آرژانتین صدای اصلاحاتی را می رساند که به عقیده برخی کارشناسان زمینه کاهش هزینه های سیاسی برای سیاست گذار را فراهم کرده است.

واکاوی پذیرش بحران در ایران

به نظر می رسد درباره مدیریت بحران، در مقطع کنونی اقتصاد ایران در وجوه پنج گانه یاد شده، از سه وجه با فرصت و از دو وجه با تهدید مواجه است. اولین وجه فرصتی وضعیت بودجه ای دولت است. گذری به بحران های مالی در کشورهای مختلف نشان می دهد که تقریبا تمام کشورهای درگیر بحران بخش قابل توجهی از انرژی و منابع خود را صرف مدیریت بدهی های عمومی خود می کردند. به طوری که سیاست گذار نه تنها هزینه های داخلی متاثر از بحران را لحاظ می کرد، بلکه به طور پیوسته به نهادهای پولی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول باید پاسخگو می بود. تعداد کشورهایی که نسبت بدهی خارج به تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۰۰ درصدی داشتند، کم نیست. این در حالی است که سهم ناچیز بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی در ایران به مثابه یک فرصت در عبور از بحران شناخته می شود. به علاوه، به نظر می رسد نارضایتی اجتماعی در سال گذشته و در خلال بحران ارزی اخیر، سیاسیون و قوای سه گانه را به این نتیجه رسانده که تشتت سیاسی رفاه همه را در بلندمدت کاهش داده و تنها راه بقای سیاسی آن ها، اجماع و تمرکز توان خود درخصوص گذر از بحران است. بنابراین از زاویه اجماع سیاسی و تجمیع نیروهای داخلی نیز در مقطع کنونی اقتصاد ایران دارای یک فرصت است، گواه آن نیز ستادها و شوراهای اقتصادی مختلفی است که بین قوای سه گانه برگزار می شود که هدف نهایی آنها گذر از مشکلات اقتصادی است. از حیث تاب آوری اجتماعی بررسی دو موج اعتراضات در سال گذشته و در خلال بحران ارزی اخیر نشان می دهد بینش اقتصادی در جامعه افزایش یافته است.

به طوری که در خلال بحران ارزی اخیر، بسیاری از فعالان اقتصادی نوسانات ارزی را در تقابل با پیش بینی پذیری نرخ ارز قرار داده و پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز را با وجود افزایش ملایم آن موضوعی عادی تلقی می کنند. البته بررسی تجربه جهانی نشان می دهد که دیپلماسی رسانه ای نقش قابل توجهی در تاب آوری اجتماعی دارد. به طوری که هر چه مزیت ها و واقعیات پنهان سیاست گذاری از سوی سیاست گذار به اطلاع عموم برسد، انتظارات جامعه همسو با جهت اصلاحات قرار گرفته و جامعه به میزان بیشتری آماده پذیرش مدیریت بحران خواهد بود. بنابراین اگر چه فازهای مختلف اعتراضات عمومی در ماه های اخیر حاکی از تقویت بینش اقتصادی جامعه و درک بهتر پیامدهای سیاست گذاری است اما فرصت تلقی کردن «تاب آوری اجتماعی» به حد قابل توجهی منوط به هوشیاری سیاست گذار و دیپلماسی رسانه ای سیاست گذار است. در طرف مقابل به نظر می رسد از حیث سیاست های پولی و ارزی اقتصاد ایران در معرض تهدیدهایی است که نقش مثبتی در مدیریت بحران ایفا نمی کنند. به عبارت دیگر، این دو زمینه خود از عوامل علت بحران شناخته می شوند. از یک طرف سیاست پولی در دهه های اخیر همواره انبساطی با رشد بالا بوده و در سال های اخیر این روند ادامه داشته است. وضعیت مشابهی در بازار ارز نیز مشابه است. به طوری که در ماه های اخیر بازار ارز نوسانات لازم را تجربه کرده و آحاد اقتصادی هزینه ناشی از نوسانات را درک کرده اند. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که اقتصاد ایران در وضعیت کنونی بالنسبه فرصت های لازم برای مدیریت بحران را داشته و وجود دو تهدید مذکور مانع جدی بر ممانعت از پی ریزی بحران نیست. چرا که اگر همه نیروها در زمره فرصت قرار گیرند، وجود بحران موجودیت پیدا نمی کند.