روی دیگر اقتصاد آمریکا در عصر ترامپ

اقتصاد ایرانی: اقتصاد آمریکا در عصر ترامپ براساس ظواهر در مسیر پرشتابی پیشروی می کند. آمارهایی که از این رویکرد پشتیبانی می کنند، بدون در نظر گرفتن همزمان سطح، سمت و سرعت مولفه های کلان اقتصادی، تنها سطوح مثبت شاخص ها را منعکس می کنند؛ در حالی که با ارزیابی هر سه وجه، ماجرا فرق خواهد کرد. به عنوان مثال، نرخ بیکاری ۳.۸ درصدی ماه مه میلادی به رکورد ۱۸ ساله رسیده بود و از برقراری وضعیت اشتغال کامل حکایت داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، سطح بیکاری در یکی از بهترین حالت های تاریخی قرار گرفته؛ اما سرعت کاهش بیکاری، سمت و سوی بلندمدت بهبود اشتغال و کیفیت اثر آن بر بازار کار در وضعیت معمولی یا حتی نامطلوب واقع شده است. رشد دستمزدها همچنان ضعف اساسی بازار کار آمریکا محسوب می شود و نتوانسته از طلسم ۲.۷ درصدی فاصله چندانی بگیرد. از سوی دیگر، مسیر نزول بیکاری در دوران پسابحران با تلاش فدرال رزرو در دوره ریاست «بن برنانکی» و «جنت یلن» همزمان با شارژ تیم اقتصادی «باراک اوباما» با اجرای بسته های خروج از بحران، چیده شده بود. تداوم این مسیر نزولی چه با ترامپ چه بی ترامپ در کاخ سفید قابل ثبت (حداقل برای یک دوره یک ساله) خودبه خودی بود. واکنش ها به اثر ترامپ بر اقتصاد آمریکا از دو زاویه مختلف قابل بررسی است. دیدگاه موافق با سیاست های اقتصادی رئیس جمهوری به بهبود داده های اقتصادی مربوط به کاهش تاریخی نرخ بیکاری توام با رشد اقتصادی اشاره می کنند؛ اما مخالفان بر وجوه نادیده گرفته شده  درباره این مولفه ها تاکید دارند. گزارش روز جمعه وزارت کار آمریکا نیز نرخ بیکاری را ۴ درصد اعلام کرد که از رکورد پیشین فاصله گرفته است. نوسان این نرخ نشان از وجود ابهامات مهم در بازار کار آمریکا دارد.

اقتصاد ترامپ؛ از سطح تا عمق

شرایط اقتصادی آمریکا در عصر ترامپ از زوایای متفاوتی قابل بررسی است. از یک دیدگاه عددهای اقتصادی از پیشرفت قابل ملاحظه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ حکایت می کنند؛ اما با تغییر زاویه دید، در پشت صحنه نمایش ترامپ، به رغم ثبت داده های مثبت اقتصادی، تفاوت عمده ای میان سطح عملکرد اقتصادی، سرعت و جهت تغییرات وجود دارد. به منظور بررسی عملکرد اقتصادی دولت ترامپ، می توان شاخص های مهم را از جوانب گوناگون تحلیل کرد.

اگر تنها سطح فعالیت های اقتصادی بدون توجه به سرعت تغییر این فعالیت ها لحاظ شود، بازدهی دولت ترامپ مثبت خواهد بود؛ اما اگر شتاب پیشرفت داده ها نیز مد نظر قرار بگیرد، رونق اقتصاد ایالات متحده آنچنان که شخص رئیس جمهوری عنوان می کند، تاریخ ساز نیست. ترامپ بارها از تریبون های مختلف، وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا را در اوج تاریخی توصیف کرده است. با اینکه براساس معیارهای کلان، اتمسفر اقتصاد روبه پیشرفت است، ولی تاثیر مستقیم دولت بر ثبت این عملکرد آشکار نیست. به عنوان مثال، رشد تولید ناخالص داخلی در عصر ترامپ روی کاغذ رشد خوبی داشته است؛ اما در دوره پیشرفت تکنولوژی، روال طبیعی (جز موارد رکود) باید به رشد تولید منتهی شود. از سوی دیگر، شیب مثبت رونق از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما کلید خورده بود و تداوم این روند به خصوص پس از سپری شدن دوران بحران مالی دهه گذشته، فارغ از سیاست های اقتصادی کاخ سفید نیز انتظار می رفت. از سال ۱۹۴۷ میلادی که شیوه محاسبه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به روزرسانی شد، روسای جمهور ایالات متحده در ۶۰ درصد مواقع می توانستند همانند ترامپ ادعا کنند «بهترین شرایط اقتصادی تاریخ» با رهبری آنان رقم خورده است.

مقایسه اشتغال در دوره های مختلف

نرخ ۳.۸ درصدی بیکاری در ۱۸ سال گذشته کمترین مقدار است ولی میزان آن در سال ۱۹۶۹ کمتر نیز ثبت شده بود. کمترین مقدار آن در سال ۱۹۵۳ با میزان ۲.۵ درصد ثبت شد. نرخ بیکاری پایین برخی از ضعف های بازار کار را می پوشاند. در میان بزرگسالانی که سال های اولیه اشتغال خود را سپری می کنند، ۷۹.۲ درصد در ماه مه (اردیبهشت) مشغول به کار بودند که همچنان از سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۰ میلادی که این شاخص به ترتیب ۸۰.۳ و ۸۹.۲ درصد بود کمتر است، البته اگر همچنان تنها سطح فعالیت های اقتصادی ملاک باشد، دولت ترامپ می تواند در همین سطح به خود ببالد. به طور مشابه، جهت کوتاه مدت اقتصادی هم با هر شاخصی مثبت به نظر می رسد.کارآفرینی، بازدهی دارایی های مختلف و درآمد ها رو به رشد هستند؛ اما می توان جهت بلند مدت را وارد ماجرا کرد ودستاورد دولت ترامپ را به ادامه اوضاع اقتصادی رو به رشد دوره دوم ریاست جمهوری دولت اوباما نسبت داد. به عنوان مثال، در سال آخر کابینه اوباما (۲۰۱۶) ماهانه ۱۹۵هزار شغل ایجاد می شد. در صورتی که در ۱۷ ماه نخست دولت ترامپ این مقدار به طور میانگین به عدد ۱۹۰ هزار شغل رسیده است. بنابراین، رکورد اشتغال هم در پشت ظاهر روشن خود لکه های تاریک دارد که به مرور در فضای اقتصادی آمریکا رویت خواهند شد.

کمبود نیروی کار ماهر

در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نیروی کار در سنین اصلی (۲۵ تا ۵۴ سال) وجود دارد که با از دست رفتن شغل شان در دوره بحران مالی دهه گذشته یا از دست دادن انگیزه ورود به بازار یا به دلیل فقدان جایگاه شغلی پیشین آنها در بازار جدید یا حتی نداشتن مهارت لازم برای مشاغل جدید و موجود در حال حاضر بیکار هستند. ایجاد شرایط لازم برای این دسته به آموزش مهارت های ضروری نیاز دارد؛ اما در حال حاضر این جمعیت قابل توجه در نرخ بیکاری ۳.۸ درصدی (ماه مه) لحاظ نشده اند. بنابراین نرخ بیکاری فعلی در واقع، چندان به اشتغال کامل شباهت ندارد. نشانه های اولیه از مشکلات اشباع بازار کار حکایت دارند که می توان در گزارش شرکت های آمریکایی که قادر به استخدام نیروی کار با مهارت کافی نیستند، مشاهده کرد. شرکت های بسیاری از ابتدای سال جاری میلادی موقعیت های شغلی جدید خود را به دلیل کمبود نیروی کار با مهارت کافی، خالی نگه داشته اند. این مساله برای سیاست گذاران پولی به معنای تجدید نظر درخصوص افزایش شتاب رشد نرخ بهره هدف به شمار می رود.

دستمزدهای بی رشد

بسته خروج از بحران مالی با ثبت نرخ های بهره پایین تر از حد معمول و استفاده از ابزار نامتعارف تسهیل مقداری اجرا شده بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نرخ تورم افسارگسیخته را در بلندمدت به عنوان پیامد این استراتژی پیش بینی می کردند؛ اما برخلاف انتظار آنها رشد سطح قیمت ها و دستمزدها همچنان پایین باقی ماند. در حال حاضر نرخ رشد سالانه دستمزدها حدود ۲.۷ درصد برآورد می شود که در مقایسه با نرخ ۳.۵ درصدی پیش از بحران مالی، کمتر از حد انتظار است. نرخ تورم نیز در شرایط مشابهی به سر می برد؛ نرخ هدف ۲ درصدی فدرال رزرو پس از ۶ سال مطالعه و تلاش از سوی کمیته بازار آزاد آمریکا به تازگی محقق شد. براساس تعریف این کمیته نرخ بیکاری زیر ۴.۵ درصد به معنای اشتغال کامل و تکمیل ظرفیت بالقوه بازار کار است؛ اما با اینکه نرخ بیکاری در سطح کمتری قرار گرفته، دلیل فقدان رشد کافی نرخ دستمزدها چالش اساسی برای سیاست گذاران پولی محسوب می شود.

اشتغال آمریکا از زاویه مخفی

بررسی دقیق تر وضعیت فعلی بازار کار آمریکا، نیاز به رصد یک معیار بهتر دارد؛ درصد نسبت تعداد شاغلان به جمعیت نیروی کار (اصلی) فعال (Prime age workers) برای سنجش وضعیت بازار کار از سوی سیاست گذاران پولی و اقتصاددانان بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. نیروی کار (اصلی) فعال آمریکا به رده سنی ۲۵ تا ۵۴ سال اختصاص دارد. این نسبت در حال حاضر حدود ۷۹.۲ درصد برآورد شده است؛ در حالی که سال ۲۰۰۷ میلادی نسبت ۸۰ درصدی گزارش شده بود. افت نسبت به این معنا است که نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت آمریکا آمادگی حضور در بازار کار را در صورت تحقق وضعیت اقتصادی پیش از بحران مالی دارند. به این ترتیب، وضعیت اشتغال در ایالات متحده آنچنان که از سوی برخی مقامات کاخ سفید درخشان توصیف می شود، مطلوبیت واقعی ندارد. این مساله برای فدرال رزرو و اعضای کمیته بازار آزاد، دعوت به اجتناب از شتابزدگی در روند افزایش نرخ بهره قلمداد می شود.