بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 تير 1397      13:7

جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری

براساس گزارش سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی با ۷ درجه ارتقا در مقایسه با گزارش ۲۰۱۷- ۲۰۱۶ از رتبه ۷۶ (از میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی) به ۶۹ (از میان ۱۳۷ کشور) رسیده است.

اقتصاد ایرانی: این در حالی است که اکنون گفته می شود، مولفه های رقابت پذیری با الزامات انقلاب چهارم صنعتی همگرایی دارند. از دیگر سو چنانکه نتایج یک پژوهش در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نشان می دهد، بر اثر تلاش های به عمل آمده در بهبود فضای کسب وکار و رونق مجدد تجاری و مراودات مالی و بهبود زیرساخت های فیزیکی و فناورانه در سال های اخیر برای نخستین بار جایگاه ایران با یک سطح پرش، (طی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶) به مرحله دوم رقابت پذیری (یعنی در گروه اقتصاد های کارایی محور) ارتقا یافته و ایران با کشورهایی نظیر «اندونزی، چین، برزیل، مصر، بلغارستان، رومانی، تایلند، آفریقای جنوبی، اردن، مراکش و...» هم گروه شده است. با این همه، ورود ایران به این مرحله از رقابت پذیری به معنای کارا شدن تمام اجزای اقتصاد و زیر شاخص های رقابت پذیری نیست، بلکه با توجه به واسطه وجود ضعف های جدی در زیر شاخص هایی نظیر عدم کارآمدی بازارهای کار، کالا و سرمایه، هنوز راه درازی تا خروج از این مرحله وجود دارد.

به گزارش تعادل، بر اساس پژوهشی که از سوی محمدرضا صادقی فروشانی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی صورت گرفته است؛ مولفه های رقابت پذیری با الزامات انقلاب چهارم صنعتی همگرایی داشته و خصوصا با دو مولفه پیچیدگی فناورانه و نوآوری پیوند بیشتری دارد. به کارگیری فناوری های نوین مستلزم در اختیار بودن سرمایه انسانی مکفی و کیفی است که از دیگر ملزومات و داده های انقلاب چهارم صنعتی است. از طرفی سه رکن اساسی برای اقتصادهایی که به دنبال توفیق و سرمایه گذاری روی انقلاب چهارم صنعتی هستند نظیر نهادسازی متناسب (خصوصا وضع قوانین و مقررات لازم، ساده سازی و حذف مقررات دست و پاگیر اداری)، زیرساخت های معطوف به سرمایه گذاری روی شیوه های جدید ارتباطی و اطلاعاتی ICT و محیط اقتصاد کلان سالم و با ثبات است. اما از پنج جهت گیری اصلی در اقدامات رقابت پذیری در خلال انقلاب چهارم صنعتی سه جهت گیری مهم تر به شرح ذیل است:

۱. بهره وری کماکان به عنوان محرک کلیدی افزایش رفاه خواهد بود؛ اما معیارهای سنجش آن به واسطه عواملی مانند مجازی شدن و دیجیتالی شدن فرآیندها و ظهور فناوری های نوآورانه جدید پیچیده تر می شود. ۲. مفهوم نوآوری به روز خواهد شد؛ استعداد هر کشور برای نوآور شدن به مثابه یک اکوسیستم است که نه تنها تولید دانش علمی نماید بلکه بتواند تمام صنایع، از جمله بخش خدمات را توانمند کند یعنی جامعه یی منعطف تر، دارای سیستم های به هم پیوسته با شبکه های مرتبط و به صورت باز که آماده پذیرش ایده های جدید و مدل های تجاری نوین باشد. ۳. زیرساخت های ICT یک ضرورت هستند؛ توسعه و ایجاد محیط ها و مدل های کسب و کار ICT محور برای تحقق انقلاب چهارم صنعتی حیاتی هستند و کشورهایی که در مرحله اقتصاد دیجیتالی ناموفق بوده اند نه تنها در بازرگانی بلکه به لحاظ نوآوری نیز در عدم مزیت اساسی قرار خواهند داشت. تطابق فناورانه، چابکی در کسب وکار، استعداد مولفه های نوآوری همگی بخشی از اکوسیستم نوآوری را تشکیل می دهند. تا جایی که مولفه زیرساخت ICT به رکن زیرساخت های رقابت پذیری اضافه شده است.

نگاهی به شاخص رقابت پذیری

برابر گزارش ۲۰۱۸- ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی با ۷ درجه ارتقا در مقایسه با گزارش ۲۰۱۷- ۲۰۱۶ از رتبه ۷۶ (از میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی) به ۶۹ (از میان ۱۳۷ کشور) رسیده است. اما به همان میزان که کاهش یا افزایش های مقطعی نباید مورد اعتنا باشند، باید جهت گیری کلی و روند عوامل کاهنده یا افزاینده رتبه رقابت پذیری کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی دوره ۲۰۱۲- ۲۰۱۱ (۱۳۹۰ شمسی) یعنی قبل از تاثیر تبعات حاصل از تحریم های اقتصادی با کاهش قابل ملاحظه ۲۱ پله یی از رتبه ۶۲ به رتبه ۸۳ در دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۴ (۱۳۹۳ شمسی) سقوط کرد، اما پس از آن به تدریج با ظاهر شدن آثار موافقتنامه برجام و ایجاد ثبات و آرامش نسبی در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، مجدد رتبه ایران با ۷ پله ارتقا از رتبه ۸۳ در سال ۱۳۹۳ به رتبه ۷۶ در سال ۱۳۹۵ و به ۶۹ در سال ۱۳۹۶ رسید. نکته اینکه بهبود شاخص های رقابت پذیری هدف نیست بلکه فرآیند مستمری که برای خلق و توسعه مزیت رقابتی پایدار شکل می گیرد باید مورد توجه باشد.

پیش نیازهای توسعه فضای رقابتی ایران

این گزارش در ادامه می افزاید: بر اثر تلاش های به عمل آمده در بهبود فضای کسب وکار و رونق مجدد تجاری و مراودات مالی و بهبود زیرساخت های فیزیکی و فناورانه در سال های اخیر، برای نخستین بار جایگاه ایران با یک سطح پرش، (طی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶) به مرحله دوم رقابت پذیری (یعنی در گروه اقتصاد های کارایی محور) ارتقا یافت و با کشورهایی نظیر «اندونزی، چین، برزیل، مصر، بلغارستان، رومانی، تایلند، آفریقای جنوبی، اردن، مراکش و...» هم گروه شد. توجه به این نکته لازم است که ورود ایران به این مرحله از رقابت پذیری به معنای کارا شدن تمام اجزای اقتصاد و زیر شاخص های رقابت پذیری نیست، بلکه با عنایت به اینکه کشور در فازهای اولیه این مرحله قرار دارد و به واسطه وجود ضعف های جدی در زیر شاخص های مرتبط با این مرحله (نظیر عدم کارآمدی بازارهای کار، کالا و سرمایه) ضمن اینکه کشور ما نه تنها هنوز از مزایای اقتصادهای کارایی محور (نظیر کاهش هزینه های ناشی از بهره وری) برخوردار نشده بلکه از تبعات منفی آن (نظیر افزایش دستمزدها و...) نیز رهایی نیافته است، بنابراین باید ضمن توجه کافی برای استقرار قطعی و ثابت در این مرحله بتوان با تلاش مضاعف از مواهب این مرحله بهره برد و نهایتا با عبور از این مرحله به مرحله ۳ توسعه رقابت پذیری یا جرگه گروه کشورهای خلاقیت محور قدم نهاد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که سطح توسعه رقابت پذیری ایران تا قبل از سال ۱۳۹۴ همواره در سطح گذر از مرحله ۱ به ۲ بوده است. البته ویژگی دوران گذر از یک مرحله به مرحله بعد، این است که کشورهایی که در حال گذار از یک مرحله به مرحله بعد هستند در صورتی که خود را برای صعود به مرحله بعد آماده نکنند به همان میزانی که در بیرون مرحله قبل به سوی مرحله بعد رشد و حرکت می کنند در صورتی که وزن زیر گروه ها را در تخصیص منابع اقتصادی مطابق نیاز دوران گذر به مرحله بعد تغییر نداده باشند، دچار خسارت و شرایط نامساعد می شوند.

به طور نمونه، کشورهایی که در حال گذر از مرحله یک (اقتصاد عامل محور) به مرحله دو (اقتصاد کارایی محور) هستند (جدول ذیل) عوارض ناشی از ورود به مرحله 2 (نظیر افزایش حقوق کارگران) را دارند اما از مزایای این مرحله که همان ارتقای کارایی وکاهش هزینه ها برای تامین رقابت پذیری است، برخوردار نیستند، بنابراین به تدریج رقابت پذیری خود را از دست می دهند. از این رو تمام تلاش کشور در زمینه تعدیل اوزان و تغییر اولویت ها و سیاست گذاری های بودجه یی و تخصیص منابع مالی و امکانات محدود فعلی را به سمت ۵۳ متغیر ۶ رکن شاخص رقابت پذیری در زیر شاخص های اقتصاد کارایی محور هدایت کند.

به نحوی که در تخصیص امکانات مالی و توجهات سیاست گذاری و قانون گذاری با وزن ۵۰ درصد به مولفه های ارتقا دهنده کارایی و به عوامل ایجاد کننده نوآوری و خلاقیت نیز افزون بر ۱۰ درصد اهمیت داده شود و به نیازهای پایه یی اقتصاد نیز حداکثر وزنی در حد ۴۰ درصد تخصیص یابد تا کشور بتواند اهداف برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ را در جهت گذر از دوره اقتصاد کارایی محور و حصول به مرحله اقتصاد خلاقیت محور و نوآورانه طی کند. «بدیهی است که اقتصاد های در حال توسعه در جوامع امروزی بدون پیوند با اهرم اقتصادهای مهم و مشارکت در زنجیره جهانی ارزش و بدون تحقق کارایی در بازار کالا، سرمایه، نیروی کار، و فناوری توسعه نمی یابد و اقتصاد بازاری که در محدوده مرزهای ملی یک کشور بماند نه تنها توسعه و شکوفایی پیدا نمی کند بلکه در جهان کشوری نمی توان یافت که بدون مشارکت و پیوند با اقتصاد جهانی در توسعه صادرات توفیق داشته باشد.»

نظری بر شاخص رقابت پذیری جهانی

به واسطه اثرات ناشی از منازعات منطقه یی و کاهش قیمت جهانی نفت، کشورهای صادرکننده نفت رشد اقتصادی پایینی را تجربه می کنند و با کسری بودجه و بیکاری ناشی آن مواجه هستند، چشم انداز افزایش عرضه نفت هم تداوم نوسان قیمت و محدودیت سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمتر را به دنبال دارد و همزمان افزایش نرخ رشد جمعیت جوان آماده برای اشتغال در این کشورها خلق فرصت های شغلی بیشتری را می طلبد. متوسط رشد اقتصادی این کشورها طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ معادل ۵.۲ درصد بوده که در سال ۲۰۱۵ به ۲.۵ درصد تقلیل یافته است. از طرفی سازمان ملل برآورد کرده که ۳.۸ میلیون نفر نیروی کار تا سال ۲۰۲۱ به بازار متقاضیان کار در کشورهای همکاری خلیج فارس سرازیر خواهد شد. به گونه یی که وضعیت اخیر رقابت پذیری کشورهای نفتی منطقه بیشتر به توقف یا درجا زدن شباهت دارد. در این میان دو پدیده قابل ذکر وجود دارد: نخست اینکه با وجود همه تلاش های به عمل آمده در اغلب این کشورها برای توسعه خصوصی سازی، سهم دولت در اقتصاد ملی آنها (به ویژه در بخش استخراج) بیشتر شده است.

به طور نمونه سهام دولتی متعلق به سرمایه گذاری شرکت های دولتی در عربستان بالغ بر ۱۹.۸ درصد GDP این کشور است. در امارات متحده عربی این رقم ۲۱.۸ درصد و در قطر ۲۳.۱ درصد است، سهم نفت در اغلب این کشورها غالب است به نحوی که سهم نفت در GDP این کشورها در دامنه ۱۹.۵ درصدی (یمن) تا ۶۲.۹ درصدی (کویت) گسترش داشته است. بدیهی است که کارایی و اثربخشی با خصوصی سازی ارتقا می یابد و کاهش محدودیت تنظیم کننده ها در ورود شرکت های محلی به بازار برای ایجاد فضای کسب وکار مساعد برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی خصوصا برای شرکت های کوچک و متوسط(SME,S) اهمیت حیاتی دارد.

دوم اینکه همزمان با توسعه انقلاب چهارم صنعتی در جهان، گام نهادن در مسیر الزامات نوآوری، آمادگی فناورانه، بهداشت و آموزش ابتدایی به طور فزاینده یی از اهمیت حیاتی برخوردار خواهند شد و کشورهایی که سودای پیشگامی در این مسیر را دارند، راهی جز تنوع بخشی به اقتصاد و یافتن راه هایی برای رهایی از اقتصاد بخش نفت از طریق همگام شدن با تحولات صنعتی نوآورانه و فناورانه ندارند. کاهش درآمد نفت می تواند زمینه ساز انجام اصلاحات مورد نیاز برای ایجاد شرایط و توسعه رقابت پذیری این کشورها باشد و فرصتی گرانبها برای رهایی از یارانه های انرژی ماندگار شده در این کشورها ایجاد کرده که می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه گذاری رقابتی و کمک به ثبات محیط اقتصاد کلان این کشورها و رفع موانع محدودکننده سرمایه گذاری باشد. «امارات متحده عربی» رقابت پذیرترین اقتصاد منطقه، متنوع ترین اقتصاد منطقه هم هست که از سال ۲۰۱۱ تاکنون قدم های بزرگی در جهت آمادگی فناورانه و نوآوری برداشته و رتبه خود را در این دو رکن رقابت پذیری که پیش نیاز توسعه انقلاب چهارم صنعتی هم هست به ترتیب به ۲۵ و ۲۴ ارتقا داده است. رتبه ایران در زمینه آمادگی فناورانه و نوآوری درحال حاضر به ترتیب ۹۱ و ۶۶ است که فاصله بسیار زیادی با رتبه کشورهایی نظیر «امارات، قطر و عربستان» دارد. رتبه رقابت پذیری امارات متحده عربی و قطر در زیرساخت ها به ترتیب ۵ و ۱۳ است درحالی که رتبه ایران در این رکن رقابت پذیری ۵۷ است.

رتبه این دو کشور در «رکن کارایی بازار کالا» نیز به ترتیب ۳ و ۱۵ است؛ یعنی فقط کشورهای «سنگاپور و هنگ کنگ» قبل از «امارات متحده عربی» ایستاده اند، ایران در این رکن در جایگاه ۱۰۰ جهان ایستاده است.

در آمادگی «فناورانه» نیز رتبه این دو کشور ۲۴ و ۳۴ و رتبه ایران ۹۱ بوده است. همچنین رتبه قطر در «رکن ثبات اقتصاد کلان» در جایگاه بیستم جهان، کویت جایگاه سی ام جهان، امارات متحده عربی ۲۸، عربستان سعودی ۵۸ و ایران ۴۴ است. رقابت پذیر ترین کشورهای منطقه، کشورهای «امارات متحده عربی، قطر و پس از آن عربستان» است. رتبه عددی شاخص رقابت پذیری ایران (۶۹) و پایین تر از میانگین رتبه کشورهای نفتی منطقه است. میانگین رتبه رقابت پذیری کشورهای غیرنفتی منطقه (۸۴) نیز دو برابر میانگین رتبه کشورهای نفتی منطقه (۴۲) است ضمن اینکه «یمن و مصر» نامناسب ترین رتبه رقابت پذیری را بین کشورهای منا داشته اند.

نگاهی به اولویت های رقابت پذیری ایران

اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد که مشکل کشور در سرمایه گذاری نامکفی داخلی و خارجی است اما با تدقیق در این موضوع درمی یابیم که کمبود سرمایه گذاری خود معلول عوامل دیگری است که برای کاهش فاصله قابل ملاحظه کشور با کشورهای منطقه باید نسبت به رفع عاجل آنها اقدام لازم به عمل آید. به طور مثال مولفه های اندکی در شاخص رقابت پذیری وجود دارد که ارتقای آنها نیازمند سرمایه و تامین مالی گسترده است. از مشکلات و موانع توسعه در ۶ رکن موجود در ارتقاء دهنده های کارایی فقط یک رکن(آمادگی فناورانه) احتیاج به سرمایه گذاری مستقیم داشته و مشکلات ۵ رکن دیگر ریشه در سیاست های کلی قانونگذاری یا سیاست گذاری های داخلی دارد. به طور نمونه موانع موجود در رکن «کارایی بازار کار» عمدتا به موضوع قانون کار و محدودیت های ناشی از آن رویه های استخدام و اخراج نیروی کار، مکانیسم تعیین دستمزد ها، تخصیص شاغل براساس استعداد و شایستگی و روابط کارگر و کارفرما برمی گردد و اصلاحات مورد نیاز در این زمینه منوط به جدیت دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی است و محدودیتی که بتوان با سرمایه گذاری مالی آن را حل کرد در این زمینه تقریبا وجود ندارد. در اندازه بازار داخلی دارای مزیت طبیعی هستیم و در تحصیلات عالی در مقایسه با کشورهای منطقه از وضعیت مناسبی برخورداریم از نظر شرایط اقتصاد کلان و کارایی بازار کالا نیز تا حدودی از وضعیت قابل قبول تری نسبت به سال های قبل برخوردار هستیم. ریشه اصلی محدودیت های بازار مالی نیز قبل از اینکه در کمبود سرمایه جست وجو شود در کمبود یا نبود تعاملات بانکی و ارتباطات مالی بین المللی است که ریشه در سیاست گذاری های حقیقی و حقوقی و دیپلماسی تجاری و سیاسی کشور و سال ها دور بودن از تعاملات بانکی بین المللی و بازارهای سرمایه بوده است. این موارد قبل از آنکه راه حل مالی داشته باشد راه حل اداری، سیاسی و دیپلماتیک دارند از این رو به نظر می رسد پس از حل و فصل این موانع که علت اصلی رتبه پایین رقابت پذیری کشور است، می توان به محدودیت عامل سرمایه گذاری در رکن زیرساخت ها یا دسترسی فناورانه اشاره کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir