ادغامی که بخش‌خصوصی را کنار می‌زند

اقتصاد ایرانی: طاهره نصر درباره قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور اظهار داشت: مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بحث قرار گرفته است که این سازمان می تواند زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور قرار گیرد. در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز این مورد مطرح شده است.

بایدها و نبایدها

به گزارش خبرآنلاین، نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به بایدها و نبایدهای قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور، عنوان کرد: بیش از ۵ دهه از عمر نظام فنی اجرایی در کشور می گذرد. سال ها قبل، در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، به منظور هماهنگ کردن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور شورای اقتصادی تشکیل شد. در سالیان بعد و با روی کار آمدن برنامه های عمرانی کشور، و همچنین با توجه به تحول اقتصادی کشور مقرر شد اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد.

نصر افزود: به این ترتیب در شهریور ماه ۱۳۲۷ اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس شد که بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده شد. در نهایت طبق قانون برنامه عمرانی ایران، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد.

وی با بیان این که از تکالیفی که در برنامه اول برای سازمان جدید پیش بینی شده بود، تهیه برنامه تفصیلی و امکان سنجی اجرای طرح ها بود، تصریح کرد: در برنامه سوم عمرانی، نظام برنامه ریزی تحول یافت؛ به گونه ای که دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها به طور مستقیم وارد فرآیند برنامه ریزی شدند. سازمان برنامه از حالت اجرایی خارج شد و اجرای طرح های عمرانی به دستگاه ها و وزارتخانه ها محول شد.

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: تحولات در سال های بعدی نیز با چالش هایی همراه بود؛ به طوری که در حال حاضر از مهم ترین وظایف این سازمان می توان به راهبری و رصد توسعه کشور؛ انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ انجام مطالعات و بررسی های علمی برای بهبود نظام های برنامه ریزی و بودجه ریزی؛ تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت؛ ارائه پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط؛ تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط؛ نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و بودجه و پیشرفت دوره ای سالانه آنها و ارائه گزارش های لازم؛ تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی؛ ارزیابی عملکرد مدیریت؛ مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور؛ هماهنگی و راهبری روش ها و برنامه های آماری در چارچوب نظام آماری کشور؛ تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور اشاره کرد.

نصر افزود: از طرفی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیردولتی و مردم نهاد دانست که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس شد. مهم ترین اهداف این سازمان به گونه ای تبیین شده است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان سازی در ایران را تشکیل دهند.

وی عنوان کرد: در همین راستا ایجاد یک جامعه حرفه ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن؛ مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه ای و ایجاد بستری برای رقابت های بین المللی از مهم ترین اهداف این سازمان است.

نایب رییس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با گذشت بیش از ۵ دهه از عمر نظام فنی اجرایی کشور، توجه به بازنگری در ساختارهای این نظام ضروری است، هرچند در این بازه زمانی پروژه های شاخص عمرانی کشور در این ساختار صورت گرفته است.

نصر افزود: از طرفی دیگر قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز با بیش از دو دهه فعالیت، نیاز به تغییرات و اصلاحاتی دارد که شاید مهم ترین مورد آن، ناشی از افزایش تعداد مهندسان این سازمان باشد.

وی عنوان کرد: برای ایجاد تغییرات در دو نظام فوق، مواردی می تواند مدنظر قرار گیرد که هریک می تواند به فرضیاتی منجر شود: نظام فنی اجرایی زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد؛ نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور قرار گیرد؛ نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در هم ادغام شوند.

سه فرضیه

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، فرضیات فوق را مورد بررسی قرار داد و گفت: در خصوص فرضیه نخست، به نظر می رسد قرارگیری نظام فنی اجرایی کشور زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرمنطقی باشد؛ چراکه قرارگیری سازمانی کاملا دولتی زیر مجموعه سازمانی غیر دولتی و خصوصی ممکن نیست.

نصر ادامه داد: در خصوص فرضیه دوم، با توجه به تاریخچه ای که در ابتدای گفتار از سازمان نظام مهندسی و همچنین نظام فنی و اجرایی کشور ذکر شد، قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان سازمان غیردولتی بزرگی که توان خود را در بیش از دو دهه کسب کرده است، زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور بازگشتی به عقب است.

وی توضیح داد: همان طور که گفته شد، در سال های دهه ۲۰ شمسی و به خصوص در سال ۱۳۲۵ مقرر شد برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها، هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود و در ۱۳۲۷ نیز مقرر شد اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد. سال های بعد نیز از وظایف اصلی نظام فنی و اجرایی راهبرد توسعه و همچنین بهبود نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی بوده است. این در حالی است که با درگیر کردن وزارتخانه ها در فرآیند عملیات اجرایی کشور و محول کردن اجرای طرح های عمرانی به دستگاه ها و وزارتخانه ها در همان سال ها، تسهیل فرآیند برنامه ریزی بخشی، گسترش و تعمیم مفاهیم برنامه ریزی در سطح وزارتخانه ها نیز مدنظر قرار گرفت که نکته ای مثبت بود.

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی نیز جایگاهی به سزا در فرایند عمرانی کشور داشته که نمی توان نادیده گرفت. شاید بتوان قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی اجرایی را فقط فرار از نظارت وزارت راه و شهرسازی دانست. این در حالی است که با توجه به اهم وظایفی که برای هر مورد نظام فنی و اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر شد، وزارت راه و شهرسازی باید در هر حال پاسخگو در برابر اقدامات عمرانی باشد.

نصر عنوان کرد: به نظر می رسد در صورت تحقق این مورد باید نظام پاسخگویی نیز مورد تعریف قرار گیرد تا سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بتواند جایگاهی برای پاسخگویی در برابر نظام فنی اجرایی داشته باشد. از سویی دیگر یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان ترویج و به کارگیری مقررات ملی ساختمان بوده است که مرجع تدوین آن نیز وزارت راه و شهرسازی است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که نظام فنی اجرایی کشور دارای نشریات تخصصی است که ضوابط بر اساس مطالب مندرج در آن مدنظر قرار می گیرد. قابل ذکر است که نظام فنی اجرایی پروژه های مرتبط با نظام پیمان را مورد توجه قرار می دهد و نظام مهندسی ساختمان به مقوله ساختمان و ساختمان سازی مرتبط است. قرارگیری این دو مورد کنار هم به زعم من توجیه منطقی ندارد.

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: چگونه می توان در ضوابط و شرایط عمومی پیمان (با نگاه دولتی)، سازمان نظام مهندسی ساختمان (با نگاه سازمانی مردم نهاد) را دخیل دانست؟ در حالی که نظام مدیریتی سازمان برنامه و بودجه به صورت سلسله مراتبی، نگاهی از بالا به پایین دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان را که هرچند تعداد اعضای بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارد اما نمی توان در شرایط عمومی پیمان پروژه های عمرانی دخیل دانست. در همین راستا چگونه مبانی تعیین قیمت خدمات مهندسی صورت خواهد گرفت؟ آیا می توان نگاهی که به تعیین فهرست بها در نظام فنی اجرایی در حال حاضر وجود دارد را به تعیین قیمت خدمات مهندسی برای ساختمان هایی که در نقاط مختلف کشور و در مساحت هایی متفاوت ساخته می شود داشت؟

نصر افزود: در خصوص فرضیه سوم، ادغام نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان که با توجه به موارد فوق منطقی نیست، چون بخش خصوصی کلا نادیده انگاشته خواهد شد و در بخش دولتی حل خواهد شد. این در حالی است که امروزه دولت بسیاری از امور خود را به بخش خصوصی واگذار می کند.

پیشگام در ساخت وسازهای غیراصولی

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در هر صورت باید به یاد داشت که سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی مردم نهاد است که در جلوگیری از ساخت وسازهای غیراصولی پیشگام بوده و همواره در بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری، حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور به صورت آشکار فعال بوده است، بنابراین نمی توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم نهاد و غیردولتی را زیرمجموعه نظامی دولتی قرار داد.

نصر خاطرنشان کرد: در عین حال باید اذعان داشت که وضع موجود نیز وضعیتی مطلوب نیست، اما شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعه ها در یکدیگر و یا قرار دادن مجموعه ای به عنوان زیرمجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد؛ به گونه ای که محاسن هر دو سیستم حفظ شود و در نهایت، منفعت شامل مصرف کننده بیرونی باشد.