بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 10 تير 1397      12:39

پیروزی دوم دیپلماسی ایران

اقتصاد ایرانی: جلسه اخیر گروه ویژه اقدام مالی صحنه دومین پیروزی دیپلماتیک ایران در حوزه اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام بود. این کارگروه بین المللی پس از جلسه اخیر خود از اجماع ۳۷ عضو خود برای تمدید تعلیق اقدام متقابل علیه ایران خبر داد. تصمیمی که با توجه به مسکوت ماندن لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تلاش لابی ضدایرانی دور از انتظار بود. اما به نظر می رسد تحرکات دیپلماتیک ایران طی ماه های اخیر توانسته سایه تهدید این اقدامات را لااقل برای مدتی از اقتصاد کشور دور کند.

گزارش دنیای اقتصاد، روز جمعه و در حالی که مسکوت ماندن لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، انتظارات را نسبت به نتیجه نشست کارگروه ویژه اقدام مالی درباره ایران بدبین کرده بود، این کارگروه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ۳۷ عضو این کارگروه بر سر تمدید تعلیق حضور ایران در لیست کشورهای نیازمند اقدام متقابل به مدت چهار ماه دیگر اجماع کرده اند. این تصمیم نشان می دهد که لابی آمریکا و برخی از دولت های منطقه علیه ایران تنوانسته است اجماعی علیه ایران ایجاد کند. به این ترتیب می توان گفت تصمیم این کارگر وه دومین پیروزی دیپلماتیک درحوزه اقتصادی پس از نشست اخیر اوپک به دنبال خروج ترامپ از برجام است.البته این کارگروه ضمن اعلام نارضایتی از اجرای کامل نقشه راه پیشنهادی به ایران، از سیاست گذاران ایرانی خواسته است تا اکتبر سال جاری ۹ گام پیشنهاد شده را اجرایی کنند. در نخستین واکنش به این بیانیه نیز «شورای هماهنگی اقتصادی» که به دستور رهبری و با حضور سران سه قوه تشکیل شد، ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گسترش همکاری های بانکی بین المللی و مقابله با کارشکنی های آمریکا در این زمینه را به تصویب رساند. مصوبه ای که می تواند بسترساز آغاز گفت وگوی ملی برای دستیابی به راه حلی برای رفع سایه تهدید اقدامات متقابل و بی اثرکردن تحرکات لابی ضدایرانی باشد.

تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران

گروه ویژه اقدام مالی که اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پیگیری می کند، روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که تعلیق «اقدامات متقابل» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید خواهد کرد. اگرچه مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم برای دو ماه، احتمال بازگشت ایران به لیست کشورهای نیازمند اقدام متقابل را تقویت کرده بود، اما این کارگروه بین المللی در جلسه هفته گذشته خود تصمیم گرفت تعلیق مجدد اقدامات متقابل علیه ایران تا اکتبر سال ۲۰۱۸، ایران را تا کامل شدن اجرای برنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فهرست موسوم به «بیانیه عمومی» قرار داده است. کشورهای مندرج در این فهرست، جزو کشورهایی هستند که کارگروه اقدام مالی به نهادهای مالی نسبت به همکاری با این کشورها به واسطه وجود ریسک ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار می دهد. در بیانیه این کارگروه بین المللی اشاره شده است که همکاری ایران با FATF پس از برجام و از میانه سال ۲۰۱۶ آغاز شد. به واسطه اقدامات مثبت و تلاش های سیاسی ایران این کارگروه در بهمن ماه سال گذشته تصمیم گرفت تعلیق حضور ایران در کشورهای نیازمند اقدام متقابل را تا ۹ تیر تمدید کند. بیانیه منتشرشده در ادامه با اشاره به سررسیدن فرصت اعطا شده به ایران برای تکمیل گام های اجرای نقشه راه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برخلاف انتظار تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای ۴ ماه دیگر تمدید کرد. به نظر می رسد که طی ماه های گذشته و پیش از برگزاری جلسه گروه ویژه اقدام مالی، آمریکا، برخی کشورهای منطقه و لابی اسرائیلی تلاش بسیاری داشتند تا ایران را بار دیگر به کشورهای نیازمند اقدام متقابل باز گردانند؛ به خصوص اینکه این کارگروه در بیانیه پیشین خود در رابطه با ایران تاکید کرده بود که اگر ایران نتواند تا آغاز ماه جولای (دهم تیرماه) گام های اجرایی لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بردارد، این کارگروه بار دیگر اقدامات متقابل علیه ایران را باز خواهد گرداند. ابن برنامه اجرایی در دو بعد فنی و قانون گذاری ارائه شده است. بعد فنی مربوط به اجرای برخی از استانداردهای فنی و بعد حقوقی بر تصویب قوانین در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت دارد. بر مبنای بیانیه گروه ویژه اقدام مالی اگرچه ایران در اجرای این گام ها موفق نبود، اما تلاش سیاسی دولت ایران باعث شد تا نتیجه جلسه اخیر کارگروه با وجود تلاش های دولت های متخاصم به نفع ایران رقم بخورد. نتیجه ای که یک دستاورد دیپلماتیک برای ایران نیز خواهد بود؛ چراکه تصمیمات این کارگروه بر مبنای مکانیزم اجماعی (و نه رای گیری از اعضا) تعیین می شود و چنین به نظر می رسد که در جلسه اخیر کارگروه مبارزه با پولشویی بین ۳۷ کشور عضو اجماع به نفع ایران شکل گرفته است و به ایران به مدت ۴ ماه زمان داده شده است تا گام های برنامه اجرایی را پیاده کند و به ۱۹۸ کشور عضو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بپیوندد.

۹ گام نرفته

بیانیه منتشرشده ضمن اشاره به تلاش های سیاسی ایران نسبت به عدم اجرای کامل برنامه اجرایی در مدت زمان تعیین شده اظهار ناخشنودی کرده است. کارگروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته است تا پایان مهلت تعیین شده این ۹ گام را در بعد فنی و حقوقی اجرای نقشه راه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بردارد؛

تصویب قانون جر م انگاری تامین مالی تروریسم با رفع محدودیت از گروه هایی که در زمینه اشغال خارجی، نژادپرستی و استعمار فعالیت می کنند.

شناسایی و مصادره دارایی تروریست ها مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل

تضمین از وجود یک سیستم مناسب برای هشدار به مشتریان

تضمین بابت استقلال واحد اطلاعات مالی و الزام نهادهای مختلف به گزارش موارد مشکوک

تعیین مکانیزم شناسایی پول های بدون مجوز

تصویب و اجرای معاهده پالرمو، تامین مالی تروریسم و توانمندی برای برقراری رابطه دوجانبه حقوقی

اطمینان از ثبت ذی نفعان و مبدا انتقال های الکترونیکی

تعیین مجازات برای پولشویی و تامین مالی تروریسم

استقرار رویه های قانونی متناسب برای تسهیل مصادره دارایی های شناسایی شده.

این کارگروه در ادامه با ابراز نارضایتی از اجرایی نشدن نقشه راه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، از ایران خواسته است تا اکتبر سال ۲۰۱۸ اقدامات پیشنهاد شده را به مرحله اجرا برساند. در غیر این صورت این کارگروه نسبت به بازگرداندن اقدامات متقابل علیه ایران تصمیم گیری خواهد کرد. بر مبنای این بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد اصلاحات قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را اجرا کرده و تا اکتبر ۲۰۱۸، همراستا با استانداردهای FATF معاهده های «پالرمو» و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند. بر مبنای بیانیه منتشر شده ایران تا تکمیل این گام ها کماکان در فهرست بیانیه عمومی خواهد ماند. این به معنای هشدار به نهادهای مالی است که قصد همکاری با اشخاص حقیق و حقوقی ایران را دارد. هشداری که هدف آن در نظر گرفتن ریسک تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.

فرصت خروج از لیست سیاه

نکته امیدوارکننده در بیاینیه منتشر شده این است که به نظر می رسد تلاش های دیپلماتیک طی ماه های اخیر توانسته است مانع موفقیت لابی ضد ایرانی در ایجاد اجماع بین اعضای کارگروه اقدام ویژه مالی شود. با این وجود به نظر می رسد که بازه زمانی تعیین شده فرصت نهایی ایران برای رفع تهدید اقدامات متقابل علیه اقتصاد ایران به واسطه عدم اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بنابراین طی چهارماه آتی باید سیاست گذاران در قوای مختلف با وحدت نظر بیشتر به چالش پیش روی اقتصاد ونظام مالی ایران نگاه کنند. یکی از اخبار امیدوارکننده دراین زمینه که یک روز پس از انتشار بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی رسانه ای شد، تصویب ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گسترش همکاری های بانکی بین المللی و مقابله با کارشکنی های آمریکا در این زمینه در شورای هماهنگی اقتصادی بود که به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوا برگزار شد. بنابراین طی فرصت ارائه شده باید از یکسو به فکر پاتک دیپلماتیک و حفظ اجماع شکل گرفته به نفع ایران بود و از سوی دیگر در زمینه اجرای بعد فنی، با ایجاد زمینه گفت وگو و حل تعارض های شکل گرفته نظام سیاسی آمریکا را از اعمال فشار بر اقتصاد ایران از کانال اقدامات متقابل مالی علیه ایران ناکام گذاشت. یکی از اقدامات پیشنهاد شده در این زمینه تشکیل دبیرخانه ای در این زمینه به منظور تجمیع قوای فکری و فنی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف است. در شرایط اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، برخی از کشورها اعلام کرده اند در زمینه اعمال محدودیت اقتصادی و مالی بر ایران با آمریکا همکاری نخواهند کرد. بدون شک حفظ همراهی این کشورها نیازمند رفع سایه تهدید اقدامات متقابل مالی علیه ایران است؛ چراکه در حضور این اقدامات تنبیهی، ریسک همکاری مالی با ایران برای این کشورها به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت و کشورهای مختلف خواه یا ناخواه با سیاست های تحریمی آمریکا همراه خواهند شد. بنابراین سیاست گذاران باید در ملاحظات خود هزینه احتمالی تحمیل شده به اقتصاد ایران در صورت بازگشت ایران به لیست کشورهای نیازمند اقدام متقابل را بپذیرند.به نظر می رسد «شورای هماهنگی اقتصادی» که با دستور رهبری تشکیل شده است پیگیر ملاحظات کارگروه ویژه اقدام مالی است. مصوبه دیروز این شورا به خوبی نشان می دهد که سران قوا نسبت به اهمیت رفع سایه چالشی جدید بر سر اقتصاد ایران به اتفاق نظر رسیده اند. خبرهای رسیده از جلسه مجمع تشخیص مصلحت حاکی از تاکید این مجمع به اجرای استانداردهای بین المللی است. بدون شک دفع کامل این سایه تهدید می تواند یک پیروزی دیپلماتیک علیه اقدامات خصمانه آمریکا و لابی ضدایرانی منطقه باشد. کشورهایی که طبق بیانیه پیشین کارگروه ویژه اقدام مالی به همراه آرژانتین تنها کشورهای مخالف با تعلیق حضور ایران در لیست کشورهای نیازمند اقدامات متقابل بودند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir