بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 9 تير 1397      11:22

تغییر تیم یا پارادایم اقتصادی؟

اقتصاد ایرانی: در چند روز گذشته بحث احتمال تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت شدت گرفت. سناریوهای متفاوتی از آینده تصمیم سازان اقتصادی در کشور تصویر می شود. در یکی از این سناریوها تغییر در تیم اقتصادی دولت تنها به معنای تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت و تداوم قالب تصمیم گیری فعلی است. در سناریوی دیگر به جای تکیه بر تغییر چهره ها تاکید بر تغییر پارادایم اقتصادی حاکم بر دولت است. پرسش مهم در سناریوی دوم شناخت جریان فکری است که دولت متاثر از آن سیاست های اقتصادی خود را تنظیم می کند. برای شناخت این جریان دو استناد وجود دارد؛ استناد اول کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نوشته دکتر حسن روحانی و استناد دوم گفت وگوی محمدباقر نوبخت با تجارت فردا پیش از آغاز به کار دولت یازدهم است. دکتر روحانی در کتاب خود سیاست های نئوکینزینی و نهادگرایانه را برای توسعه ایران مطلوب توصیف کرده بود. محمدباقر نوبخت نیز همین رویکرد را تایید کرده بود. دنیای اقتصاد در قالب دو گزارش به این پرسش پاسخ داده است. اولویت کنونی تغییر تیم است یا تغییر پارادایم؟ گرچه برخی کارشناسان، در رعایت پارادایم معرفی شده تشکیک دارند، اما با استناد به تجارب جهانی و داخلی تصریح دارند بدون تغییر پارادایم، تغییر تیم اقتصادی نتیجه مطلوب را ندارد.

این روزها به گواه آشفتگی در بازارهای مختلف، اقتصاد ایران به لمس نقطه ناکارآیی نزدیک شده است، به همین دلیل به منظور بهبود شرایط موجود و خروج از ناکارآیی، نسخه های متفاوتی در محافل مختلف ارائه می شود. اما داغ ترین راه حل در محافل رسمی و غیررسمی تغییر کابینه دولت بوده که پیشنهاد آن در بهارستان و بین نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است. در چنین شرایطی، سوال مهم این است که آیا ریشه همه ناکارآیی های موجود کابینه و تیم اجرایی دولت بوده و با تغییر این رویه، اقتصاد به کانال کارآیی بر می گردد؟ در یک دسته بندی ریشه ناکارآیی در یک سیستم را می توان به دو عامل «پارادایم» و «رویه های» سیستم نسبت داد به طوری که اگر پارادایم حاکم بر سیستم، در تناقض با خواست اجتماعی باشد، حتی اگر رویه ها به بدترین آرایش تنظیم شده باشند، تغییر رویه ها به بهبود کارآیی کمک آنچنانی نمی کند. درخصوص سیستم اقتصادی ایران، به گواه منابع مختلف، پارادایم مورد تایید سیاست گذار فعلی، مکتب نئوکینزین ها بوده که بازارهای مختلف را با «مکانیزم دستوری» به ثبات رسانده و راه حل رسیدن به «رشد اقتصادی» را «سیاست پولی انبساطی» می داند. این در حالی است که به گواه تاریخ، این سیاست ها در تناقض با شرایط فعلی اقتصادی و دستیابی به رفاه اجتماعی است؛ شواهد حاکی از آن است که اگرچه برخی از ناکارآیی های فعلی در سیستم اقتصادی ایران را می توان به آرایش غلط رویه ها نسبت داد، اما واقعیت این است که با حفظ پارادایم موجود، تغییر رویه ها نسخه دایمی درمان ناکارآیی نیست و تحت لوای یک پارادایم نامتناسب، تلاش «برنامه ریز اجتماعی یا قوه مقننه» به منظور تغییر رویه ها لزوما منجر به افزایش رفاه اجتماعی نخواهد شد. آرایش پارادایم-رویه منظور از پارادایم حاکم بر سیستم، سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی است که مجموعه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل داده اند. در علم اقتصاد، پارادایم آن چارچوب و اصول فکری است که «سیاست گذار» و «برنامه ریز اجتماعی» به آن باور داشته و رویه های موجود در اقتصاد در چارچوب این اصول فعالیت کرده و هدف نهایی آنها نیز دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی پارادایم است. در طرف مقابل، «رویه ها» آن دسته از ابزار، اشخاص، سیستم ها و نهادهایی است که در کنترل «سیاست گذار» و «برنامه ریز اجتماعی» بوده و برای رسیدن به اهداف او تلاش می کنند. بنابراین در این آرایش، پارادایم به عنوان یک کل و رویه ها به عنوان یک جزء در یک مسیر مکمل، برای رسیدن به اهداف تعیین شده به فعالیت می پردازند. در این راستا، اگر ناکارآیی در سیستم طراحی شده مشاهده شود، ریشه آن را به دو حالت ممکن می توان تقسیم کرد. حالت محتمل اول زمانی است که اهداف پارادایم سیستم به خوبی طراحی شده باشند و مطابق با میل و خواسته اجتماع (به عنوان گروه منتفع نهایی) تنظیم شده باشند، اما رویه ها به خوبی انتخاب نشده باشند و رسیدن به اهداف پارادایم را به تعویق انداخته یا ناممکن سازند. در این حالت کل درست طراحی شده اما اجزا در راستای دستیابی به هدف کل طراحی نشده اند. بدیهی است که راه حل اصلاح چنین ناکارآیی تغییر رویه ها و بازتنظیم نهادها، اشخاص و ابزار است. حالت محتمل دوم ناکارآیی زمانی اتفاق می افتد که پارادایم حاکم به صورت بنیادی با اهداف بالادستی در تناقض باشد به طوری که ماهیت پارادایم مذکور راه رسیدن اجتماع به بیشینه رفاه اجتماعی را به درستی نشناخته است. بدیهی است در چنین حالتی، تغییر رویه ها تا زمانی که منوط به حفظ چارچوب پارادایم فعلی باشند، درد ناکارآیی را دوا نمی کند. به تعبیر دیگر هر تغییر رویه در چنین حالتی به معنی اتلاف وقت و هزینه بوده و صرفا مسیر اصلاحات را دچار گیجی و ابهام می کند. راه حل نهایی در چنین وضعیتی «بهبود»، «اصلاح» یا «تغییر» پارادایم موجود» و بازتنظیم رویه ها در چارچوب پارادایم جدید است. لمس ناکارآیی سیستمی همانند هر سیستم اقتصادی، در سیستم موجود اقتصاد ایران نیز چهار بازیگر مهم از جمله «برنامه ریز اجتماعی»، «عموم مردم؛ به عنوان هدف نهایی»، «پارادایم» و «رویه ها» فعالیت می کنند. بیشینه کردن رفاه اجتماعی هدف بالادستی سیستم بوده که هر سه گروه برای رسیدن به آن تلاش می کنند. پارادایم، چارچوب و قالب فکری است که راه های رسیدن به این اهداف را تعیین می کند. در اقتصاد ایران پارادایم را می توان چارچوب فکری قوه مجریه که خروجی رفاهی را برای شهروندان تعیین می کند، دانست. رویه ها نیز نهادها، هیات دولت و سیاست های پولی، مالی و ارزی است که در تعامل با یکدیگر هدف پارادایم را دنبال می کنند. برنامه ریز اجتماعی نیز شخص یا نهادی است که تا حدودی قدرت تغییر پارادایم و رویه های موجود را دارد. قوه مقننه از این حیث که قدرت تغییر پارادایم و رویه ها را دارد می تواند به عنوان برنامه ریز اجتماعی لحاظ شود. اکنون که سیستم فعلی به نقطه ناکارآیی رسیده، سه سوال اساسی مطرح می شود. اول اینکه: آیا پارادایم مدنظر سیاست گذار پارادایم ارجح بوده و با لحاظ وضعیت فعلی، دستیابی به هدف بیشینه سازی رفاه اجتماعی را تسهیل می کند؟ دوم اینکه: آیا رویه های موجود به درستی اهداف معین پارادایم را دنبال می کنند؟ سوم اینکه: نقش برنامه ریز اجتماعی در چنین شرایطی تلاش برای تغییر پارادایم است یا بهبود رویه ها؟ پارادایم های اقتصادی در یک سیستم اقتصادی، پارادایم را می توان به طور خلاصه آن مکتب فکری موردنظر دولت دانست که اقتصاد را تحت لوای آن مدیریت می کند.

در اقتصاد مکتب های متفاوت با فروض، اهداف و ابزارهای متفاوتی مانند کینزین ها، کلاسیک ها، نئوکینزین ها، نیوکلاسیک ها و نهادگراها وجود دارد. هر کدام از مکتب های مذکور به اقتضای زمان و شرایط موجود در اقتصاد، راه حل منحصربه فردی برای پاسخ به سوال های اقتصادی ارائه می دهد. به عنوان مثال سیاست های مالی انبساطی مهم ترین راهکار کینزین ها به منظور فرار اقتصاد از رکود است. بالطبع، هر سیاست گذار شرایط موجود در اقتصاد را واکاوی و ارزیابی کرده و در گام بعدی به منظور بهبود وضعیت یک یا چندتا از مکتب های مذکور را به عنوان کلید حل مسائل اقتصادی انتخاب می کند. به عنوان مثال ممکن است در شرایطی که سمت تولید اقتصاد محدودیت نداشته و به دلیل کمبود تقاضا اقتصاد وارد رکود شده، سیاست گذار پارادایم برتر را اصول مکتب کینزی دانسته و به سیاست های مالی انبساطی روی آورد یا در شرایطی که نرخ دارایی های مختلف آشفته باشد، ممکن است سیاست گذار به تعادل خودکار بازارها معتقد بوده و چارچوب مکتب کلاسیک را مدنظر قرار دهد. با این اوصاف امر مسلم این است که هر سیاست گذار به منظور سیاست گذاری در هر زمینه ای به یک پارادایم خاص برگرفته از این مکاتب معتقد است. به گواه منابع مختلف و اظهارنظر های متفاوت، دولت فعلی چارچوب مکتب نیوکینزین ها را به عنوان پارادایم ارجح خود به منظور مدیریت اقتصاد انتخاب کرده است. از طرفی برخی از سیاست گذاری های مطرح و مشهود دولت در بازارهای مختلف در سال های گذشته موید این مدعا نیز است. واکاوی پارادایم دولت در مجموع هر مکتب اقتصادی در تلاش است تا بهترین و موثرترین پاسخ را به سه سوال درخصوص ثبات، رشد و توزیع درآمد ارایه دهد: تعادل و ثبات در بازارها چگونه شکل می گیرد؟ رشد اقتصادی چگونه حاصل می شود؟ و مکانیزم موثر توزیع درآمد چیست؟ به منظور پاسخگویی به این سوال ها طیف گسترده ای از نظام های اقتصادی شکل گرفته است اما دو سر این طیف را می توان به مکاتب کلاسیک و کینزین نسبت داد. درخصوص حصول تعادل و ثبات، کلاسیک ها مدعی هستند که نیروهای بازار به صورت خودکار و با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا بازار را به تعادل می رسانند بنابراین براساس چارچوب این مکتب دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات بازار را از حالت متعارف خارج کرده لذا دولت تنها در حالت شکست بازار مجاز به ورود به بازار است. در طرف مقابل، کینزین ها به دخالت مقداری و قیمتی محدود دولت در اقتصاد اعتقاد دارند. درخصوص رشد اقتصادی، کلاسیک ها محدودیت های سمت عرضه را مشکل اصلی بازار دانسته و معتقدند سیاست گذار با افزایش بهره وری و نوآوری باید سمت عرضه اقتصاد را بهبود بخشد.

در سوی دیگر، کینزین ها محدودیت سمت عرضه را باور نداشته و معتقدند سیاست های مالی انبساطی راه حل خروج بازار از رکود است. به عبارت دیگر سیاست مالی انبساطی منابع تقاضای در دست آحاد اقتصادی را افزایش داده و رکود در صحنه اقتصاد زدوده می شود. بعد ها کینزین های جدید به علامت گیری سرمایه گذاری از نرخ بهره معتقد شدند و سیاست های پولی را نیز به سیاست های مالی به عنوان کلید خروج از رکود ارایه دادند. راه حل دوم کلاسیک ها به منظور دستیابی به رشد اقتصادی تجارت آزاد است به این معنی که بازار خود مزیت های نسبی اقتصادی را در بازار بین الملل شناسایی کرده و در بلندمدت اقتصاد را به بالاترین رفاه ممکن می رساند. اما کینزین ها به محدودیت های تجاری و ممانعت از ورود و خروج برخی کالاها و خدمات باور داشته اند. درخصوص توزیع درآمد، کلاسیک ها معتقدند بازار به طور خودکار به هر فرد به اندازه بهره وری او دستمزد پرداخت می کند و بنابراین معیار بازار برای توزیع دستمزد شایستگی نیروی کار است این در حالی است که سیاست های بازتوزیعی مختلف از سوی طرفداران کینزین ها ارایه شده است.

پارادایم معیوب تکراری

دولت فعلی در منابع و محافل مختلف پارادایم معرفی شده از سوی اقتصاددانان نیوکینزین را به عنوان پارادایم برتر درخصوص مواجهه با مسائل اقتصادی دانسته است. به علاوه، مروری بر سیاست های دولتی در بازارهای مختلف و در مسایل اقتصادی مختلف موید این پارادایم است. سیاست های دولت در بازار ارز در ماه های اخیر که ابتدا باعث حذف جبری سوداگران از بازار شد، تعیین دستوری نرخ ۴۲۰۰ تومانی و همچنین در آخرین تصمیم، تعیین نرخ دستوری با نوسان محدود در تامین ارز کالاهای عادی، همه موید تایید اعتقاد دولت فعلی به نظام دستوری در تعیین بازار ارز است. افزون بر این، ایجاد موانع تجاری در بازار صادرات و واردات، ممانعت از واردات بسیاری از کالاها و سهمیه بندی خرید و فروش کالاها و خدمات در سال های اخیر موید پارادایم کنترل دستوری بازار در دولت فعلی و عدم اعتنا به نیروهای بازار است. از طرفی، سیاست پولی و مالی انبساطی در سال های اخیر که خود مهم ترین علت آشفتگی در بازارهای مختلف بوده، مزیدی است بر تایید باور به پارادایم مذکور از سوی دولت فعلی. بعد از تعیین پارادایم مورد تایید دولت، این سوال مطرح می شود که آیا این پارادایم مناسب وضعیت حاکم بر اقتصاد کلان کشور است؟ اقتصاد ایران در دهه های اخیر به طور متوسط هر دهه بیش از یک بار در معرض تغییر رژیم ارزی قرار گرفته است. مهم ترین علت تغییر رژیم ارزی در این دهه ها نیز دخالت گسترده سیاست گذار در بازار و پافشاری به سرکوب قیمتی در این بازار بوده است. افزون بر این در دهه های اخیر، به طور متوسط هر ۸ سال یک بار مجموع بازدهی در بازار سکه و دلار به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. افزایش جهشی شاخص قیمت ها نیز به طور منظم و سیکلیکالی در این بازه زمانی اتفاق افتاده است. مهم ترین علت این آشفتگی های دوره ای را می توان به سیاست پولی انبساطی دولت نسبت داد. به طوری که میانگین رشد سالانه نقدینگی در دهه های اخیر حدود ۲۷ درصد بوده است. خروجی این حجم از افزایش نقدینگی، افزایش سطح قیمت ها و آشفتگی های مقطعی در بازار دارایی ها است. بنابراین تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می دهد نه تعیین دستوری قیمت در بازارها راه حل بهینه اصلاح بوده و نه سیاست پولی و مالی انبساطی اقتصاد را به رشد اقتصاد می رساند. این در حالی است که هر دو سیاست یاد شده جزو اصول مکتب کینزین ها و نیوکینزین ها است. به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که پارادایم انتخاب شده از سوی دولت در تناقض با نیاز حقیقی اقتصاد ایران در دوره فعلی است.

نقش برنامه ریز اجتماعی

در روزهای اخیر بارها خبر تغییر کابینه دولت در محافل مختلف شنیده شده است. به طوری که این موضوع در بهارستان از سوی نمایندگان مجلس نیز به دولت پیشنهاد شده است. در یک سیستم اقتصادی قوه مقننه را می توان به عنوان یک «برنامه ریز اجتماعی»، یعنی نهادی که قدرت تغییر در رویه ها و پارادایم سیاست گذار را دارد، شناسایی کرد. به طوری که هم قدرت تغییر اصول و قواعد نهادها و ابزارهای پارادایم را داشته و هم کابینه اجرایی دولت را در معرض تغییر قرار می دهد. بنابراین در کنار پارادایم منتخب دولت، قوه مقننه بخش قابل توجهی از وزن رفاه اجتماعی را توضیح می دهد. سوال مهم این است که اکنون که کارآیی اقتصاد مورد تردید واقع شده، تغییر کابینه؛به عنوان رویه های پارادایم، موثرترین پاسخ برنامه ریز اجتماعی است؟ پاسخ این سوال به ریشه ناکارآیی برمی گردد. دسته بندی های متعارف نشان می دهد که ریشه هر ناکارآیی را می توان به «اصل پارادایم» یا «ضعف رویه های حاکم» نسبت داد. از طرفی بررسی تاریخی اقتصاد ایران نشان می دهد که پارادایم مورد توجه دولت فعلی، با اصل نیاز حقیقی اقتصاد ایران تناقض دارد. بنابراین تغییر رویه ها با حفظ پارادایم موجود نه تنها اقتصاد را سوار ریل کارآیی نمی کند بلکه مصداق اتلاف زمان است. به عبارت دیگر، اگر چه ضعف تیم اجرایی دولت فعلی بخشی از ناکارآیی موجود را توضیح می دهد، اما بدون تغییر پارادایم مورد نظر سیاست گذار، اقتصاد از وضعیت ناکارآی فعلی فاصله نخواهد گرفت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir