بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 تير 1397      13:24

روسای‌جمهور و سیاست ارزی

نویسنده :
علی میرزاخانی

اقتصاد ایرانی: تجربه سه دهه اخیر نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی معمولا اختیارات کافی درخصوص سیاست ارزی نداشته اند و تصمیم نهایی در این خصوص با نظر شخص روسای جمهور اتخاذ شده است. با این فرض، سیاست صحیح و کارآمد ارزی در گرو بینش رئیس جمهور، مشورت های کارشناسی و نهایتا مهارت انتخاب از بین دیدگاه های بعضا متناقض است.

دو مساله مهم حول سیاست ارزی همواره مطرح بوده است که مساله اول را می توان «پیشگیری از شوک ارزی» و مساله دوم را «نحوه مواجهه با نرخ های متفاوت ارز» دانست. در چند سال گذشته درباره مساله اول به اندازه کافی تحلیل ارائه شد؛ ولی متاسفانه اتفاقی که می توانست نیفتد، افتاد. کارنامه قبولی در مساله اول خودبه خود می توانست مساله دوم را منتفی کند؛ اما عدم پیشگیری باعث طرح مساله دوم می شود که شد. آنچه در هفته های اخیر به عنوان مساله اصلی سیاست ارزی مطرح شده همان مساله دوم یا «فاصله گرفتن نرخ بازار غیررسمی از نرخ رسمی» است. صرف نظر از راهکارهای علم اقتصاد برای جلوگیری از عمیق تر شدن شکاف بازار رسمی و غیررسمی شاید مرور تجربه دو رئیس جمهور در نحوه مواجهه با این مساله راهگشا باشد. تجربه اول: رئیس دولت سازندگی در ابتدای تشکیل دولت خود در اولین سال بعد از جنگ تحمیلی با دو نرخ مواجه بود: نرخ هفت تومان و نرخ ۱۴۰ تومان. از یکسو، نرخ هفت تومان پاسخگوی تقاضا نبود و از سوی دیگر، دولت به این نتیجه رسیده بود که ارز مورد نیاز تولید و تجارت را می تواند با نرخی کمتر از نرخ غیررسمی (۱۴۰ تومان) پاسخگو باشد.

اینکه در چنین موقعیت هایی نرخ دوم را در چه محدوده ای می توان تعیین کرد از سخت ترین تصمیمات روسای جمهور است؛ چراکه معمولا سیاست گذاران همراه رئیس جمهور دنبال نرخ بهینه و متولیان امور صنعت و تجارت به دنبال حداقل نرخ هستند (علت اینکه در ایران متولیان امور صنعت و تجارت همواره به دنبال دلار ارزان هستند، به قدرت بیشتر لابی «تولید واردات محور» و تجار واردکننده در مقایسه با لابی «تولید صادرات محور» و تجار صادرکننده مربوط می شود.) به عبارت دقیق تر، رئیس جمهور در جایگاه متعادل کننده چانه زنی این دو گروه، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند که البته باید فاکتور مهم دیگری را نیز در تصمیم نهایی در نظر بگیرد که همان کارآیی نرخ تعیین شده در حذف نرخ غیررسمی است. رئیس دولت سازندگی از بین نرخ پیشنهادی گروه اول (۱۰۰ تومان) و نرخ پیشنهادی گروه دوم (۸۰ تومان) پیشنهاد گروه اول را می پذیرد.

نتیجه کاملا رضایت بخش بود و نه تنها تامین تقاضای همه متقاضیان با نرخ ۱۰۰ تومان امکان پذیر می شود، بلکه به دلیل حذف تقاضا از بازار غیررسمی، نرخ ۱۴۰ تومان این بازار نیز به محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵ تومان سقوط می کند. گروه دوم دچار این توهم می شوند که بازار، دنباله رو تصمیم دولت است و رئیس جمهور را متقاعد می کنند که چنانچه نرخ به جای ۱۰۰ تومان در سطح ۸۰ تومان تعیین می شد، نرخ بازار غیررسمی نیز به محدوده ۸۰ تا ۸۵ تومان سقوط می کرد! استدلالات گروه اول با تکیه بر علم و تجربه به رئیس جمهور ارائه می شود که داستان برعکس است؛ چراکه کاهش نرخ از نقطه تعادل باعث افزایش تقاضا سپس ناتوانی در پاسخگویی به متقاضیان و نهایتا فشار به بازار غیررسمی و صعود دوباره نرخ غیررسمی خواهد شد. اما این استدلالات شنیده نمی شود و نرخ ۸۰ تومانی جایگزین نرخ ۱۰۰ تومانی می شود. قانون آهنین بازار بلافاصله عمل می کند و همان اتفاق که در استدلال گروه اول پیش بینی شده بود، می افتد و نرخ غیررسمی را به بالای ۱۲۰ تومان می رساند. ظاهرا ماجرا از سطح یک مباحثه و تصمیم اقتصادی به مباحث اخلال و کارشکنی یا عدم همکاری تنزل می یابد و با اصرار به تصمیم ناصحیح، مجددا نرخ به ۶۰ تومان کاهش داده می شود. نرخ بازار غیررسمی به نقطه اولیه (۱۴۰ تومان) جهش می یابد تا در دو سال بعد در ۱۷۵ تومان تک نرخی شود. اما تداوم همین نوع نگرش باعث جهش نرخ تا حدود سه برابر این نرخ در سه سال بعد می شود و کارنامه مردودی سیاست ارزی در این دوره را رقم می زند.

تجربه دوم: رئیس جمهور بعدی یعنی رئیس دولت اصلاحات زمانی دولت را تحویل می گیرد که دولت سازندگی برای مهار روند صعودی ارز مجبور شده است نرخ رسمی را در محدوده ۳۰۰ تومان تثبیت کند؛ اما این سیاست مانع روند فزاینده نرخ در بازار غیررسمی نمی شود و نرخ غیررسمی را به مرز ۵۰۰ تومان می رساند. این روند فزاینده در چند سال اول دولت اصلاحات ادامه می یابد و دلار از مرز ۸۰۰ تومان نیز فراتر می رود. زمان تصمیم رئیس دولت اصلاحات فرامی رسد؛ گروهی برای پایان دادن به روند فزاینده نرخ غیررسمی و تک نرخی کردن ارز، نرخ ۸۰۰ تومان را پیشنهاد می کنند و گروهی نرخ ۶۰۰ تومان را. گروه اول شامل سیاست گذار پولی وقت استدلال می کند که با نرخ ۸۰۰ تومان نه تنها امکان پاسخگویی به همه تقاضای متقاضیان واقعی وجود دارد، بلکه مهمات مهار حمله سفته بازان نیز قابل تامین است؛ اما در نرخ ۶۰۰ تومان این امکان فراهم نیست. رئیس جمهور به شرط عدم افزایش بیش از ۵ واحد درصدی تورم پیشنهاد اول را می پذیرد. نتیجه رضایت بخش بود و بازار غیررسمی به نرخ رسمی تن می دهد. اصرار مجددی برای تکرار تجربه ناموفق دوره پیش وجود ندارد و حتی نرخ در سال های بعدی تا حدودی متناسب با تورم افزایش می یابد تا جهشی اتفاق نیفتد و نمی افتد. سیاست ارزی صحیح، نرخ های سود بانکی را هم رام می کند تا این دوره به یکی از بهترین دوره های اقتصادی ایران تبدیل شود.

اکنون مساله دوم سیاست ارزی با این تجربه ها برای رئیس دولت دوازدهم مطرح است. دولت تا دو روز پیش به دلایل نامعلوم از مواجهه با این مساله طفره رفته بود؛ اما اکنون طرح تشکیل بازار دوم ارزی پذیرفته شده است که اگرچه دیر اما یکی از بهترین تصمیمات دولت است. در عین حال، زمزمه هایی وجود دارد که می تواند این تصمیم را به ضد خود تبدیل کند. بر مبنای تجربیات نقل شده و تئوری های علمی راه پیش رو مشخص است. خبر خوب هم اینکه، در دو روز گذشته با اعلام خبر تشکیل بازار دوم ارزی همان گونه که پیش بینی می شد روند فزاینده متوقف شده و حتی کاهش قابل ملاحظه ای نیز ثبت شده است. اما اینجا بزنگاهی است که سرنوشت تصمیم را به تکرار اشتباهات یا گریز از اشتباهات گره می زند. این اشتباه می تواند از تعیین نرخ نادرست برای بازار دوم آغاز شود و تا مسیری غیرقابل برگشت ادامه یابد. آقای رئیس جمهور اگر می خواهد از تبعات این اشتباه مصون بماند، کشف نرخ را به خود بازار دوم واگذار کند تا تجربه ای موفق در کارنامه دولت دوازدهم ثبت شود.

* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir