بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 تير 1397      13:5

تغییر معادلات در بازار ارز

اقتصاد ایرانی: سرانجام خرید و فروش توافقی دلار از خوان آخر رد شد. براساس آخرین اطلاعات، اظهارنامه دلار صادرکننده غیرنفتی (صادر کننده سنتی) بهادار شد و این اظهارنامه ها در بازار سرمایه دادوستد می شود. پیش بینی شده از این طریق ۸.۵ میلیارد دلار از سوی صادرکنندگان غیرنفتی عرضه خواهد شد و صرف واردات کالاهایی می شود که ماهیت سرمایه ای و اساسی ندارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، خبر راه اندازی بازار دوم، به افزایش قیمت دلار در بازارهای غیررسمی ایست داد؛ به طوری که پس از دو هفته مرزشکنی متوالی، نرخ دلار غیر رسمی افت قیمت را تجربه کرد و از سطح نوسانات این ارز نیز کاسته شد. کارشناسان و تحلیلگران با استقبال از این تصمیم تاکید دارند که در موضوع ساماندهی گام اول برداشته شده است و دولت باید به سرعت گام های بعدی را عملی کند؛ زیرا تعلل در اجرایی شدن بازار دوم، باعث تشدید التهابات در روزهای اخیر شده است. از نگاه کارشناسان، سیاست گذار در گام بعد می تواند تصمیماتی برای افزایش معاملات دایره کالاها با نرخ ارز توافقی و سبک کردن سبد دلار ارزان قیمت اتخاذ کند تا از میزان تقاضا برای دریافت ارز ارزان نیز کاسته شود. علاوه بر این، می توان با جذاب کردن دیگر بازارهای دارایی متشکل، ضربه گیری برای نقدینگی ایجاد کرد تا از این طریق بتوان زمینه را برای کنترل انتظارات مهیا کرد.

دولت، با فعال شدن بازار دوم ارزی به طور رسمی موافقت کرد. گزارش ها حاکی از آن است که در اواخر روز یکشنبه هفته جاری، تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهوری جلسه ای را برگزار کرد که در این جلسه، رئیس جمهوری با عملی شدن بازار دوم ارزی موافقت کرد. گزارش ها حاکی از آن است که در بازار دوم، صادرکنندگان بر پایه غیرنفتی با واردکنندگان کالای مصرفی عادی درخصوص نرخ ارز معاملاتی توافق خواهند کرد. نرخ پایه ارز، برای این معاملات نرخ رسمی بانک مرکزی است و شکاف قیمتی تا نرخ توافقی، توسط قیمت گذاری اظهارنامه های صادراتی پوشش داده خواهد شد. مطابق گزارش ها، کشف قیمت اظهارنامه های صادراتی نیز در بازار بورس صورت خواهد گرفت.

جزئیات جلسه اقتصادی دولت

گزارش ها حاکی از آن است که در جلسه یکشنبه شب، موضوعات مختلفی درخصوص مکانیزم تعیین نرخ بازار دوم و چگونگی معاملات در آن شکل گرفته است. مطابق این گزارش ها در جلسه برگزار شده دو نگاه درخصوص نرخ گذاری در بازار دوم مطرح شده است. بر این اساس نگاه اول بر این نکته تاکید می کرد که قیمت بازار دوم با یک قیمت دستوری جدید، شکل گیرد که یک فاصله معین شده از نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد. اما نگاه دوم بر این موضوع تاکید می کند که نرخ بازار دوم باید بر اساس توافق میان واردکننده و صادرکننده شکل گیرد. در شکل دوم دولت نه تعهدی برای تامین ارز دارد و نه الزامی برای تعیین قیمت برای آن وجود خواهد داشت. به نظر می رسد که با توجه به رخدادهای به وقوع پیوسته برای تعیین نرخ رسمی، شرکت کنندگان در این جلسه به این جمع بندی رسیدند که نرخ بازار دوم، براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و غیردستوری صورت گیرد. در شرایطی که نرخ این بازار، بر اساس توافق صورت گیرد، تمایل صادرکننده و واردکننده برای انجام معاملات شفاف افزایش خواهد یافت و کارآیی این تصمیم نیز افزایش خواهد یافت. البته در این خصوص برخی از منتقدان، اعتقاد داشتند که باید این تصمیم زودتر از این، عملی می شد تا فضای روانی بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، سه گروه صادرکننده و ۴ گروه واردکننده معرفی شدند. گروه نخست، کالاهای اساسی و ضروری که ارز خود را از درآمدهای نفتی تامین می کند. گروه دوم واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که ارز خود را از صادرات محصولات پتروشیمی و مواد معدنی تامین خواهد کرد. در گروه سوم، کالاهای عادی وجود دارند که نسبت به دو گروه نخست، از ضرورت کمتری برای واردات برخوردار بودند که می توانند ارز خود را بر اساس نیاز از صادرکننده با پایه غیرنفتی تامین کند. در حقیقت تصمیم جدید دولت متوجه گروه سوم است که قرار است، ارز مورد نیاز در این گروه در یک نرخ توافقی صورت گیرد. این گروه های کالایی شامل «مواد خوراکی دریایی»، «برخی از صیفی جات»، «برخی از فلزات زینتی»، «نوعی از کاغذ» و سایر موارد است که در مجموعه گروه کالایی وارداتی سوم دسته بندی شده است. لیست این اقلام، از سوی مسوولان دولتی مشخص شده و با عنوان اولویت سوم ارزی دسته بندی شده اند. با این تصمیم، به نظر می رسد از حجم تقاضا برای دریافت ارز رسمی کاهش یافته و بخشی از تقاضا که در بازار غیررسمی نیز قرار دارد و موجب رشد قیمتی شده، می تواند در این گروه قرار گیرد و از سطح التهابات دلار کاسته شود.

دو نگاه برای معاملات گروه سوم

علاوه بر تعیین مکانیزم نرخ گذاری، گزارش ها حاکی از آن است که درخصوص مکانیزم فعالیت در این بازار نیز دو نگاه از سوی مسوولان وجود داشته است. نگاه نخست این بوده که در بخش گروه سوم کالایی نرخ رسمی دلار به رسمیت شناخته شود و فاصله این نرخ تا سطح نرخ تعادلی بر اساس بهادار شدن اظهارنامه های صادراتی پوشش داده شود، به نظر می رسد این نگاه به دلیل به رسمیت شناختن نرخ اعلامی در تمام معاملات ارزی است. اما نگاه دوم، بر این موضوع تاکید می کند که معاملات گروه سوم فارغ از نرخ تعیین شده و دستوری صورت گیرد. خبرها حاکی از آن است که به دلیل اینکه برخی اعتقاد داشتند نگاه دوم باعث ایجاد یک نرخ جدید در بازار می شود که می تواند فضای روانی بازار را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در حال حاضر، به نظر می رسد نگاه نخست بیشتر مورد تاکید بوده است و عملا بهادارشدن اظهارنامه های صادراتی کلید خواهد خورد. همچنین مطابق گزارش ها، اظهارنامه های صادراتی قرار است در بازار سرمایه معامله شود، سیاستی که مشابه سیاست های بهادارشدن واریزنامه های صادراتی در سال های گذشته بوده است. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، میزان پیش بینی برای عرضه ارز در گروه سوم کالایی، حدود ۸ میلیارد دلار بوده و قرار است لیست دقیق کالاهای مشمول این گروه از سوی مسوولان دولتی اعلام شود. همچنین به نظر می رسد این معاملات در بستر «نیما» انجام خواهد گرفت، تا معاملات به شکل شفاف صورت گیرد و یک نظارت نیز از سوی سیاست گذار بر این معاملات روی دهد. در نتیجه با این تصمیم علاوه بر به رسمیت شناختن نرخ اعلامی توسط دولت، تمایل عرضه کنندگان ارز برای معاملات در یک بستر شفاف صورت می گیرد. نکته قابل توجه در این خصوص، تعجیل در عملی شدن این تصمیم است، زیرا تعلل دولت درخصوص این تصمیم باعث شده فضای بازار تحت تاثیر معاملات خرد و غیررسمی قرار گیرد. نکته مهم دیگر، این موضوع است که با فعال شدن و تسهیل معاملات در گروه سوم کالایی امکان واردات کالاهای غیرضروری تسهیل می شود، این در حالی است که در گروه دوم صف تقاضا برای دریافت ارز رسمی باعث شده که بسیاری از کالاهای واسطه ای و سرمایه در انتظار تخصیص ارز قرار گیرند. کارشناسان معتقدند که در صورت عملیاتی شدن این الگو می توان زمینه ای را فراهم کرد که معاملات گروه دوم کالایی نیز در یک بستر مناسب عرضه و تقاضا صورت گیرد، تا از یکسو عرضه ارز به گروه کالاهای سرمایه ای تسریع شود و از سوی دیگر، رانت ارزی جهت دریافت نرخ رسمی کاهش یابد، اگر چه این موضوع شاید باعث افزایش محدود سطح عمومی قیمت ها شود و نرخ تورم را کمی افزایش دهد، اما اثر روانی کمتری نسبت به شرایط کنونی در بازار خواهد داشت.

گام های بعدی دولت

کارشناسان معتقدند هر چند این موضوع با تاخیر مورد موافقت دولت قرار گرفت، اما می تواند نشانه های مثبتی نیز در بازار ایجاد کند. این موضوع به این شرط است که اولا تصمیم اتخاذ شده به سرعت در فاز عملیاتی قرار گیرد و گام بعدی و ثبات ساز نیز برداشته شود. در شرایط کنونی فعالیت های صرافی ها به شکل قبل ادامه داشته و فعالان اقتصادی فقط در بستر سامانه«نیما» می توانند با صرافان معامله ارزی کنند. برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش عرضه ارز صادراتی، می توان این امکان را برای فعال کردن صرافی ها برای معاملات خرد به وجود آورد، زیرا در شرایط کنونی غیرشفاف شدن بازار باعث ایجاد فشار قیمتی در نرخ ها شده است. از سوی دیگر به نظر می رسد که با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی، میزان عرضه ارز مسافری نیز در روزهای آینده محدود شود، یا اینکه مکانیزم عرضه ارز مسافرتی تغییر کند، اما در شرایط کنونی عرضه ارز با نرخ رسمی ادامه دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir