بازار ارز چه راهی را باید برود؟
اقتصاد ایرانی: سید کمال سیدعلی اظهار داشت: در همه بازارها مثل بازار بورس در دنیا، یا بقیه بازارها، یک دفعه اگر اتفاق خاصی بیفتد و از دامنه و محدوده مجازی که رگولاتور یا ناظر در آن تشکیلات وجود دارد، چه ارز باشد و چه سهام باشد، رد شود، مقام ناظر دقت می کند که این رفتار براساس متغیرهای اقتصادی رخ داده یا این که اختلالاتی در بازار می خواهند به وجود آورند.
وی افزود: این اختلال ها می تواند سیاسی باشد یا سوءاستفاده های اقتصادی. در این شرایط، دولت و مقام ناظر ورود پیدا می کند.
به گزارش خبرآنلاین، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: در مقطعی که در یک روز نرخ دلار ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده بود، معلوم بود که موضوع از فضای عادی به یک فضای غیرمعمول حرکت کرده و امکان داشت عواقب بدی داشته باشد و در سایر بازارها اثر منفی بگذارد، بنابراین دولت ورود پیدا کرد.
سیدعلی عنوان کرد: دولت باید قیمت کالاها را مدیریت می کرد و بازار از شوک خارج می شد و به عبارتی، آرامش به بازار باز می گشت. بر همین اساس، یک چنین تصمیمی از سوی دولت گرفته شد.
وی متذکر شد: ولی متعاقب آن، دولت این حق را دارد که برای واردات کالا بگوید که برای کنترل تورم می خواهم با نرخ خاصی واردات انجام شود و نرخ هایی که در بازار سر و صدا می کند و در صرافی ها مطرح می شود، به این ترتیب قاچاق تلقی شد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: دلایل این که دولت به این تصمیم رسید و نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، مهم است. این نشان داد که حداقل یک آرامشی به بازار بازگردد. از طرف دیگر، باید تزریق ارز را در بخش ثبت سفارش، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند که مردم خیالشان راحت باشد که با این نرخ می توانند نیاز خود را به دست بیاورند.
سیدعلی خاطرنشان کرد: تازه دولت در رابطه با برخی از اقلام نیز سوبسیدی عمل کرد؛ مثل دارو و کالاهای اساسی که اعلام شد برای این کالاها دلار ۳۸۰۰ تومان و ۴۲۰۰ تومان پرداخت می شود. این حرکت باعث شد آرامشی به جامعه برگردد و این پیام داده شود که قیمت ها گران تر نمی شود.
