بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 7 خرداد 1397      15:22

مقاومت دارندگان پول کثیف در مقابل شفافیت

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با تاکید بر اینکه رصد تراکنش‌های ارزی موجب ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور می‌شود، گفت: خروج سرمایه از کشور نباید با سهولت انجام گیرد.

اقتصاد ایرانی: مجیدرضا حریری گفت: در اقتصادهای شفاف و سالم، ورود و خروج پول در حساب ها چه با پول ملی و چه ارزهای دیگر، باید قابل رصد وشناسایی باشد تا مقام ناظر پایش کند که صادرکنندگان، ارز را به چه مصرفی می رسانند و کسانی هم که واردات انجام می دهند، ارز خود را از چه محلی تهیه می کنند.

به گزارش مهر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: متاسفانه اقتصاد کشور در سالهای گذشته، با قاچاق کالا و خروج سرمایه مواجه بوده است که محل تامین ارز آنها، از محل هایی بوده است که تاکنون و تا پیش از سامانه نیما، به سامان نبوده است.

دارندگان پول های کثیف در مقابل شفافیت مقاومت می کنند

وی ادامه داد: محل تامین ارز برای قاچاق، تاکنون از محل ارزهای موجود در بازار بوده است که اکنون و با راه اندازی سامانه نیما، این شرایط نابهنجار قابل مدیریت خواهد بود و می توان امیدوار بود که قاچاق کالا نیز کنترل شود، بر این اساس، یکی از راه هایی که برای شفافیت اقتصادی دنبال می شود این است که تراکنش حساب های افراد قابل پایش باشد؛همچنین اصلاح سیستم بانکی و ورود سازمان مالیاتی برای تامین منشاء و مبدا ارز همان چیزی است که این روزها تحت عنوان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم درحال بحث است و قانون FATF در تمام اقتصادهای به سامان دنیا درحال اجراست.

حریری عنوان کرد: دارندگان پول های کثیف و کسانی که درآمدهای سیاه دارند، در مقابل شفافیت مقاومت می کنند و چون قدرت مالی زیاد دارند، می توانند از طریق رسانه های دراختیار خود علیه ایجاد شفافیت فضاسازی کنند؛ بنابراین اگر دولت نتواند تمام نیازهای مشروع مردم را از طریق سیستم هایی که تحت کنترل دارد تامین کند، قاعدتا بازاری در کنار بازار کنونی شکل می گیرد که بازار سیاه و غیررسمی است؛ بنابراین اگر بانک مرکزی مصمم به اجرای کامل این طرح است، باید نیازهای مشروع مردم را پاسخ دهد.

وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: طبیعی است که با ۱۰۰۰ دلار نمی توان به سفر رفت و مابقی ارز مورد نیاز مسافران چاره ای جز تامین از محل بازار غیررسمی را ندارند و نیازهای ارزی دانشجویان و بیماران نیز باید مورد تجدید نظر واقع شود؛ چراکه هر چقدر دلار ۴۲۰۰ تومان به بازار تزریق شود بازار سیاه شکل می گیرد و می تواند به دلیل آنکه نرخ دلار، نرخ واقعی نیست، محلی برای رانت جدید باشد.

حریری به آمار ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز اشاره کرد و افزود: آمارها نشان می دهد ثبت سفارش کالا در مدت معین پس از ایجاد سامانه دو برابر مدت مشابه سال قبل است که نشان دهنده چند خطر است؛ یکی آنکه عده ای بیش از نیاز ارز وارداتی کشور ارز تهیه می کنند و عده ای نیز ممکن است به دلیل اطمینان از عدم کنترل کالای تولیدی خود را با ارز آزاد به بازار عرضه کنند.

دولت زمینه ایجاد رانت ارزی را از بین ببرد

حریری خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد تا پایان سال حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه کند تا پایان سال با احتساب ۲ هزار تومان تفاوت دلار غیرقانونی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان رانت در اقتصاد ایجاد می شود که دسترسی به ارزان قیمت را می توانند تامین کنند. پس اگر هدف دولت حمایت از مصرف کنندگان است با تزریق دلار ارزان تر این هدف تامین نخواهد شد و بهتر است دولت به شکل مستقیم از مصرف کننده حمایت کند.

وی با بیان اینکه مجموع واردکنندگان کشور بیش از هزار نفر نیستند، تصریح کرد: اگر دولت ارز را در اختیار آنها قرار دهد قابل کنترل نیست که آیا کالایی ارزانتر را به دست مصرف کننده خواهند رساند یا خیر و نمی توان با روش های التقاطی در بازار و اقتصاد عمل کرد.

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور، ارز را به قیمت یارانه ای در اختیار قرار دهد، در توزیع نیز باید کنترل و نظارت هایی اعمال شود که در عمل انجام نمی شود و اگر قرار است در بخش مصرف قوانین اقتصاد آزاد رعایت شود نیز منطقی نیست که ارز را با قیمت ۲ هزار تومان به تولیدکننده و واردکننده ارایه دهیم.

وی با بیان اینکه  مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده اند که اشکالات اجرایی سیاست جدید ارزی قابل بازنگری است و باید تجدید نظر صورت گیرد، عنوان کرد: اگر قرار است نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان باشد باید همه نیازهای بازار قابل پاسخگویی باشد تا دیگر بازار غیرمتشکلی در کنار آن ایجاد نشود در غیر اینصورت اگر غیربازار متشکل نرخ دیگری باشد منطقی برای تخفیف حدود ۲ هزار تومانی برای هر دلار وجود ندارد.

بخش عمده ای از درآمدهای ارزی در اختیار بخش های دولتی است

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: سالانه با احتساب فاینانس حدود ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی وجود دارد که بدون احتساب فاینانس ها، حدود ۱۰۰ میلیارددلار درآمد ارزی برای کشور برآورد می شود که ۵۰ میلیارد دلار آن درآمد غیرنفتی و حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیاردلار نیز با احتساب قیمت های کنونی نفت درآمد نفتی برای کشور وجود دارد.

حریری خاطرنشان کرد: از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور حدود ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی است که در اختیار صادرکنندگان خرد بخش خصوصی است و حدود ۷۰ درصد درآمد ارزی در اختیار بخش های دولتی و شرکت های خصولتی شامل معادن بزرگ، شرکت های فولادی و سیمانی است که بخش خصوصی نیستند.

وی افزود: به دلیل فرصتی که برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود دارد صادرکنندگان درحال فعالیت هستند و صادرکنندگان طبیعی است با قیمت های تمام شده ای  که کالای صادراتی دارد تمایل چندانی به بازگرداندن ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان نیستند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir