فاینانس اسلامی در دستور کار صندوق بین‌المللی پول
اقتصاد ایرانی: به گزارش مهر به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول (آی ام اف)، از سال ۲۰۱۹، فاینانس اسلامی را به ارزیابی های بخش مالی خود از کشورهای منتخب، اضافه می کند تا تنظیم مقررات در این بخش درحال رشد را بهبود بخشد.
آی ام اف به طور سنتی به بانکداری متداول تمرکز می کند، اما به شکلی روز افزون با بانک های مرکزی کشورهایی همکاری می کند که درحال حاضر فاینانس اسلامی در آنها از اهمیت سیستماتیکی برخوردار است.
تحت طرح پیشنهادی بورد اجرایی آی ام اف، دستورالعمل بورد خدمات مالی اسلامی مالزیایی (آی اف اس بی)، در ارزیابی های آی ام اف در مورد قانون گذاری و نظارت بانک های اسلامی، به کار گرفته خواهد شد.
طبق برآوردهای آی ام اف، فاینانس اسلامی که در آن پرداخت بهره و احتکارِ سرمایه ممنوع است، حدود ۲ تریلیون دلار را در سراسر جهان در اختیار دارد و در ۶۰ کشور جهان هم ارائه می شود. هرچند فعالیت های تجاری آن در بازارهای مختلف، شامل خاورمیانه، آفریقا و جنوب شرقی آسیا، با هم متفاوت است.
آی ام اف در مورد تشویق برای به کارگیری قوانین فاینانس اسلامی که هم خوانی و مطابقت بیشتری داشته باشند، هشدار داد و اعلام کرد برخی از قوانین مجاز دینی، می توانند رشد اقتصادی را خفه کرده و ناپایداری مالی به وجود بیاورند.
این سیستم برای سیستم های مالی ده ها کشور جهان حائز اهمیت است و ۱۵ درصد کل دارایی های مالی کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت، قطر و مالزی، به این ترتیب اداره می شوند.
آی ام اف اعلام کرد رشد فاینانس اسلامی را به عنوان فرصتی برای تقویت تلاش های شمول مالی، تعمیق بازارهای مالی و توسعه منابع تامین مالی جدید، به حساب می آورد.
