بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 31 ارديبهشت 1397      12:24

صادرات در تور ۴۲۰۰

اقتصاد ایرانی: جدیدترین خبرها حکایت از آن دارد که صادرکنندگان سنتی نیز موظف به ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با نرخ رسمی شدند؛ به این ترتیب کل صادرات کشور در تور ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفته است. بعد از ابلاغ سیاست جدید ارزی در فروردین ماه امسال، دولت با صدور بخشنامه ای مکانیزم بازچرخانی ارز حاصل از صادرات را به چهار روش «واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهی ارزی»، «فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز» و «سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها» یا ترکیبی از آنها اعلام کرد که صرفا تکلیف شرکت های بزرگ صادرکننده را مشخص می کرد. حال آن طور که شنیده شده صادرکنندگان کالاهای سنتی (خشکبار، فرش، زعفران و...) نیز ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی شده اند. تحلیل های کارشناسی حکایت از آن دارد که الزام صادرکنندگان به عرضه ارز به نرخ رسمی، علاوه بر اینکه می تواند باعث کم اظهاری و رواج برخی رانت ها در کشور شود، انگیزه صادرکنندگان را نیز کاهش می دهد. فعالان اقتصادی معتقدند دولت باید اجازه دهد ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی ها به طور شفاف مبادله شود تا هم زمینه رشد صادرات فراهم شود و هم نیازهای پیش بینی نشده در بخشنامه ها و دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی، از طریق صرافی ها تامین شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، صادرات سنتی ایران هم مشمول ارائه ارز حاصل از صدور کالای خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما شد. شنیده ها حاکی از آن است که دولت قرار است به زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود و در این فهرست نیز نام کالاهای سنتی (خشکبار، زعفران، فرش و ...) هم به چشم می خورد. خبرگزاری مهر در گزارشی این موضوع را اعلام کرده است و پیگیری ها نیز این خبر را تایید می کند. البته هنوز این موضوع از سوی منابع رسمی تایید نشده است. اما محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: آن طور که شنیده می شود تهیه این فهرست و قرار گرفتن کالاهای سنتی در کنار شرکت های بزرگ عمده صادر کننده که اغلب دولتی و شبه دولتی هستند، صحت دارد. البته چندی پیش باخبر شدم که لیست شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی براساس بند دوم بخشنامه ارزی، تهیه و به دولت ارائه شده است. گفته می شود این روزها حال و هوای صادرات در بخش خصوصی چنان ابری است که صادرکنندگان تمایلی به صادرات ندارند و از این رو صادرات بخش خصوصی که عمدتا کالاهای سنتی را شامل می شود، تقریبا متوقف شده است. چراکه بخشنامه های ارزی دولت، آنها را سرگردان کرده و صادرات این گروه کالایی با توجه به بخشنامه جدید، جذابیت خود را از دست داده است.

پیش از این در بخشنامه ای که از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد، عنوان شده بود که شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود. این بند تبصره ای نیز داشت که براساس آن، فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود. کارشناسان معتقد بودند نکته ای که در این باره نیاز به توضیح شفاف تری دارد، تعیین تکلیف ۲۰ درصد صادرکنندگانی است که صادرات کوچک دارند. شنیده می شود در جلسه های مختلفی که صادرکنندگان با مقامات دولتی داشتند، خواستار معافیت شرکت های کوچک درخصوص ارائه ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما شده بودند. اما به نظر می رسد با توجه به خبرهای جدید، این درخواست بخش خصوصی مورد قبول مقامات مسوول نبوده و کالاهای سنتی که ارزبری هم ندارند (خشکبار، فرش، زعفران و...) در کنار شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی باید ارز خود را با نرخ اعلام شده در سامانه نیما ارائه دهند.

این درحالی است که با توجه به تحریم های جدید از سوی آمریکا، صادرکنندگان سنتی بر این باورند که نباید ارز صادراتی این بخش زیر پروژکتورهای تحریم قرار بگیرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای بازار باشد. محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: در مقابل میزان ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی(کالاهای سنتی)، تقاضا نیز وجود دارد و مسافران، دانشجویان یا بیماران می توانند به نرخ توافقی از ارز حاصل از صادرات این گروههای کالایی بهره مند شوند؛ بنابراین وقتی این نیاز وجود دارد، نمی توان و نباید بازار موازی را نادیده گرفت و صورت مساله را پاک کرد؛ پس یک طرف ترازو، ارزی وجود دارد که عملا دست بخش خصوصی واقعی است و کالایی تولید می کند که ارزبری برای تولید آن ندارد و یک طرف ترازو، بازاری است که نیاز به ارز دارد و باید نیاز آن مرتفع شود؛ اگر این نیاز نادیده گرفته شود، منجر به افزایش قیمت بی رویه، غیرواقعی و حبابی ارز در جامعه می شود. به هرحال بازار تبادلات ارزی، توسط یک شبکه مویرگی و پیچیده از بخش خصوصی ایجاد شده که اتفاقا زیر پروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید، به دولت های تحریم کننده آلارم می دهد که چه میزان ارز در اختیار کشور است، ضمن اینکه اشتغال هم از بین می رود.

جلال پور عنوان کرده است: در مجموع طی یکماهه گذشته که یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته، فعالان اقتصادی به عنوان یک دیدگاه کلی این موضوع را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده اند که براساس آن تاکید شده که صادرات غیرنفتی، سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است که تنها کمتر از ۱۰ میلیارد دلار آن، صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش خصوصی واقعی کشور است که البته این رقم، با خوشبینانه نگاه کردن به رقم صادرات کشور است؛ در حالی که اعتقاد دارم صادرات واقعی غیرنفتی، حول و حوش ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی است. حدود ۴۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را نهادها و سازمان های شبه دولتی، خصولتی ها، میعانات گازی و پتروشیمی ها تشکیل می دهند که به هر حال با توجه به استفاده و بهره برداری آنها از همه ظرفیت های یارانه ای کشور از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و استفاده از خوراک، انرژی و گاز ارزان که یارانه مستتر به شمار می روند، باید مقید باشند تا به روالی که دولت مصوب کرده است، ارز خود را به سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تحویل دهند. اما میزان صادراتی که بخش خصوصی واقعی انجام می دهد و نیاز ارزی برای تولید آن وجود ندارد، در فهرست کالاهایی قرار گیرد که مشمول ارائه ارز خود به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت نیستند. اعتقاد جلال پور بر این است که این کالاها را باید در بازار جداگانه ای دید. شرایط امروز کشور، شرایط سختی است و ما نیز آن را می فهمیم و می خواهیم ارز را با مکانیزمی شفاف ولی خارج از نرخ دولتی، به دست متقاضیان خود برسانیم؛ به این نکته هم توجه داریم که تحریم های سخت در راه است. جلال پور گفته است: تقاضای ما این است که در مورد محصولی مثل پسته که در این فهرست قرار گرفته و باید ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت تحویل دهد، تجدیدنظر شود و البته برخی کالاهای سنتی هم در این فهرست قرار گرفته که باید مورد بازنگری قرار گیرند.

سیدرضی حاجی آقای میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن مخالفت با این تصمیم دولت گفت: ممنوع کردن فروش ارز حاصل از صادرات برای کالاهای سنتی و ارائه آن در سامانه نیما تصمیم اشتباهی است و باعث لطمه خوردن به صادرات غیرنفتی می شود. ممنوع کردن کالاهای سنتی و مواد خام که می گویند در فهرست مشمولان ارائه ارز به سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان شده اند، قطعا به ضرر صادرات کالاهای سنتی بوده و آخرین میخ به تابوت صادرات غیرنفتی است. او که از صادرکنندگان فرش است اظهار کرد: البته هنوز در مورد فرش چنین دستوری ابلاغ نشده است و این محدودیت برای صادرات فرش هنوز وجود ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir