عبور به سلامت از گردنه تاریخی ابرچالش‌ها
اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران درسال جاری گرفتار رکود تورمی می شود؟ این پرسشی است که هم اکنون در فضای کارشناسی کشور جاری است. آنطور که کارشناسان می گویند، سال ۹۷، سال سختی برای دومین سال دولت دوازدهم است. از یکسو با تهدیدهای تحریم آمریکا و شرایط سیاسی ناشی از خروج آمریکا از برجام روبروست و از سوی دیگر با ابرچالش های به جای مانده از گذشته دست و پنجه نرم می کند.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟
به گزارش خبرآنلاین، کارشناسان معتقدند مهمترین و سریع ترین راه برای جلوگیری از بازگشت رکود تورمی استفاده از ظرفیت های صادرات غیرنفتی است. در یک دهه گذشته بخش قابل توجهی از صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی ایران به بازارهای منطقه صادر شده است. بازارهایی مثل عراق و افغانستان،شرایط خوبی برای تجارت خارجی اعم از تجارت کالا یا خدمات دارند، اما ان بازارها برای افزایش درآمدهای نفتی کافی نیستند. ضمن آینکه گاهی موانع و مقررات از سوی کشور مقابل مانع از گسترش حوزه نفوذ کالاهای ایرانی در این کشورها هم شده است. از سویی به جز این دو بازار که بیشترین رویکرد صادراتی ایران در یک دهه گذشته بوده، توجهی به سایر بازارها نشده است.
مجیدرضا حریری عضوهیات نمایندگان اتاق تهران می گوید: «از سال ۸۶ تاکنون بیش از ۵۵ درصد از صادرات ما به ۵ کشور چین، امارات، عراق، افغانستان و هندوستان سرازیر شده است. در حالی که این بازارها از طریق مناسبات غیراقتصادی و به دلایل سیاسی ایجاد شده و لذا هر زمان امکان دارد که دوباره از دست برود.»
او با تاکید بر اینکه لازم است که دولت نسبت به گشایش بازارهای جدید اقدام کند، عنوان می کند: «با فعال شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه انتظار می رود، تلاش برای تنوع بازارها بیشتر شود.»
بنا به گفته این فعال اقتصادی در ۸ یا ۹ سال قبل، هر ساله ۲۵ تا ۳۰ مورد نمایشگاه های تخصصی در کشورهای خارجی برقرار بود و در حدود ۴۰ نمایشگاه بین المللی نیز حضور پیدا می کردیم که این آمار سال به سال کمتر و کمتر شده است، در حالی که بازاریابی های صادرکنندگان نیز از طریق همین نمایشگاه ها و حضور در آن ها صورت می گیرد.»
اولویت با کدام بخش اقتصاد است؛صادرات یا...
در زیرمجموعه صادرات غیرنفتی، بخش خدمات نقش مهمی دارد. علاوه بر آنکه بخش بزرگی از رشد اقتصادی ایران ناشی از فعالیت های خدماتی است، رشد این بخش به ویژه در یک دهه گذشته هم جلوتر از سایر بخش های اقتصادی کشور بوده است. آنطور که اقتصاددانان می گویند، این بخش می تواند بیلان صادرات غیرنفتی ایران را بالا ببرد.
اگرچه با حمایت کافی از بخش کشاورزی و افزایش بهره وری با بکارگیری روش های علمی و تجربیات عملی دیگر کشورها می توان در جهت تامین امنیت غذائی کشور گام برداشت، اما به دلیل وضعیت بحرانی آب و استحصال بیش از حد از منابع آبی و حتی خاکی و جنگلی کشور، فشار بیش از این بر بخش کشاورزی ممکن نیست. ضمن آنکه سهم بخش کشاورزی به صورت تاریخی روندی کاهنده در تولید ناخالص داخلی دارد، و لذا اساس رشد اقتصادی را نمی توان بر بخشی که سهم کاهنده در کل اقتصاد دارد قرار داد.
در بخش صنعت نیز با مشکل مهمی به نام سرمایه گذاری مواجه هستیم. زیرا صنعت نیاز به افزایش بهره وری و سرمایه گذاری های جدید فراوان دارد.
اما بخش خدمات ویژه است. شرایط آن متفاوت است و یک بخش رو به رشد و آینده دار است. حتی آمارها هم حکایت از آن دارد که خدمات به طور متوسط حدود ۷۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی و پیشرفته را به خود اختصاص داده است. همچنین حدود ۶۰ درصد فرصت های شغلی جوامع آنان در این بخش قرار دارد.
صادرات خدمات در سطح جهان، به طور متوسط با رشدی حدود ۸ درصد در حال افزایش است. از سوی دیگر هزینه سرمایه گذاری برای ایجاد شغل و تولید در این بخش کمتر از بخش صنعت است. ضمن این که توسعه این بخش با شرایط نیروی کار ایران و ویژگی های پیش گفته هماهنگی و تطابق بیشتری دارد.
به علاوه حضور نسبی زنان در فعالیت های بخش خدمات نیز بیشتر است و ظرفیت این بخش برای جذب زنان قابل توجه تر است. همه داده ها و فرضیات، ضرورت توجه به بخش خدمات را بیش از پیش می کند. اهم زیربخش هایخدمات شامل گردشگری، خدمات فنی و مهندسی، آموزش، ورزش، بهداشت و درمان، حمل ونقل، بانکداری و بیمه، بازرگانی و هتلداری است. در بیشتر این زمینه ها شرایط نسبتا مساعدی در ایران برای جهش اقتصادی وجود دارد.
بخش دیگر خدمات فنی مهندسی است. تجربه شرکت های فعال در کشورهای دیگر نشان می دهد که کارنامه های قابل قبولی بدست آمده و حالا با حمایت های مالی و سیاسی می توان بازارهای منطقه و حتی فرامنطقه ای را بدست آورد کنند.
عبور به سلامت از گردنه نقدینگی ۱۵ تریلیونی
در ماه های قبل هجوم نقدینگی سرگردان که بنا به روایت های رسمی در حال حاضر رقمی در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، به بازارهای سکه، طلا، ارز و مسکن سرازیر شده است. اگرچه دولت عنوان می کند که افزایش نرخ ارز و سکه ناشی از فعالیت های سوداگری است و آنچه به این افزایش ها دامن زده، حباب است اما اقتصاددانان می گویند، نقدینگی سرگردان نیاز دارد که در جایی بنشیند.
بازار مسکن، بازار راکدی تا سال گذشته بود. رکود شدید ۶ ساله سبب شده بود که ساخت و ساز چندانی در این بازار صورت نگیرد.هرچند دولت برنامه هایی از جمله پرداخت وام مسکن یکم و وام نوسازی بافت های فرسوده را برای تحرک بخشی در این بازار در دستور کار قرار داده، اما این بازار بیشتر از آنکه بازار پرجنب و جوشی برای جذب سرمایه در راستای ساخت و ساز شود، تبدیل به بازار سوداگری شده است.
حالا کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که ورود سرمایه های سرگردان به این بازار موجب بازگشت رکود تورمی خواهد شد. چرا که قدرت خرید مردم با افزایش قیمت ها پایین می آید و در نتیجه ساخت و ساز رونق نمی گیرد.
در چنین شرایطی برای خروج از این معادله چند مجهولی تمرکز بر صادرات غیرنفتی است. روشن است که تمرکز بر صادرات غیرنفتی در هر سه بخش صادرات غیرنفتی صنعتی، کشاورزی و خدمات بسیار راهگشاست. ضمن اینکه حرکت این بخش ها مانع از جمع شدن نقدینگی در سایر بخش های اقتصاد و شکل گیری بازارهای سوداگری می شود.
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی درباره لزوم توجه دولت به صادرات غیرنفتی حتی در شرایط تحریم ها می گوید: «یکی از استراتژی هایی که دولت باید در دستور کار قرار دهد، یافتن بازارهای جدید صادراتی است. متاسفانه ما بازار کشورهای آسیای میانه را نداریم و در صادرات غیرنفتی در این کشورها موفق نبوده ایم. چون ما همچنان در تولید و بسته بندی کالاهای صادراتی و در یک کلام در کیفیت و قیمت کالاهای صادراتی دچار مشکل هستیم.»
او توجه ویژه به کیفیت کالای صادراتی را مورد تاکید قرار داده و می گوید: «وقتی که بهره وری در اقتصاد ایران پایین است، طبیعی است که هزینه تولید کالا در کشور افزایش پیدا می کند. ما نمی توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم؛ بیش از ۴ دهه اقتصاد ایران تورم دو رقمی داشته که به معنای گران ترشدن کالاست، اما بهره وری پایین، یعنی تولید پرهزینه کالا، و مجموع این دو منجر به همین وضعیت می شود. باید در نظر داشت که منهای بحث کیفیت و بسته بندی کالا و فرایند صادرات و سازوکارهای اداری طولانی، قیمت تمام شده کالا بحثی جدی است.»
