۳ فاکتور ضد تجارت در جهان

اقتصاد ایرانی: تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشترین رشد خود در طول ۶ سال را تجربه کرد. حال اگرچه پیش بینی ها حاکی از این است که رشد تجارت کالایی جهان در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ همچنان تداوم خواهد داشت، اما تداوم این روند وابسته به رشدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای جهان و نیز استمرار سیاست های مناسب مالی، پولی و به ویژه سیاست گذاری های تجاری در میان دولت های مختلف است. از آن سو، سازمان تجارت جهانی (WTO)، در حالی رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۸ را معادل ۴.۴ درصد برآورد کرده که ریسک های ژئوپلیتیک، افزایش سطح احساسات ضدتجاری و ضدجهانی شدن در سطح جهان و نیز نوسانات نرخ تورم می توانند چشم انداز تجاری جهان در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را تحت تاثیر قرار داده و کاهش حجم تجارت جهانی را رقم بزنند. این در حالی است که کشورهای آسیا به تنهایی سهمی معادل ۵۱ درصد از روند رشد تجارت (اعم از صادرات و واردات) در سال ۲۰۱۷ را به خود اختصاص داده بودند.

به گزارش تعادل، براساس پیش بینی های سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۴.۴ درصد رشد خواهد کرد. این عدد برمبنای محاسبه میزان میانگین صادرات و واردات کشورهای مختلف جهان به دست آمده است و به عنوان نمونه، به رشد ۴.۷ درصدی حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ نظر دارد. اما پیش بینی ها حاکی از این است که رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی به حدود ۴ درصد می رسد که کمتر از میانگین سالانه ۴.۸ درصدی از ابتدای سال ۱۹۹۰ میلادی است. با این همه، این رشد همچنان بالاتر از میانگین رشد سالانه ۳ درصدی است که تجارت جهانی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با آن روبه رو شده بود. با این حال این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که افزایش تنش های تجاری میان کشورهای مختلف (به عنوان نمونه جنگ تجاری ایالات متحده امریکا و چین) می تواند این روند را تحت تاثیر قرار دهد و چشم انداز کنونی را خدشه دار کند.

در همین رابطه «روبرتو آزودو» دبیرکل سازمان تجارت جهانی، می گوید: رشد تجاری قدرتمندی که ما امروز شاهد آن هستیم برای تداوم رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی جهان ضروری است. این رشد همچنین ضامن ایجاد مشاغل جدید در جهان خواهد بود. با این همه، این وضعیت می تواند به سرعت تغییر کند. او ادامه می دهد: اگر کشورهای مختلف به سمت سیاست های تلافی جویانه درمورد امور تجاری حرکت کنند، وضعیت بدتر خواهد شد.

خطر ریسک های ژئوپلیتیک

اما چه چیزی سال ۲۰۱۷ را به عنوان مبدا این رشد تثبیت می کند؟ افزایش حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ که شاهد بیشترین میزان افزایش از سال ۲۰۱۱ میلادی به این سو بوده است، وابسته به عواملی بود که به صورت دوره یی عمل می کنند: افزایش در میزان سرمایه گذاری و افزایش توأمان در میزان مصرف جهانی. در واقع در سال ۲۰۱۷ صادرات کالا حدود ۱۰.۷ درصد و صادرات خدمات نیز حدود ۷.۴ درصد رشد کرده بود که همزمان ناشی از افزایش قیمت ها هم بود. این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که شاید چنین رشدی در حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷، ناشی از پایین بودن رشد این شاخص در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بوده باشد.

علاوه بر این، از زمان بحران مالی جهان تا همین اواخر، ریسک های ناشی از پیش بینی رشد حجم تجارت جهانی بسیار زیاد بودند. ریسک های کنونی در پیش بینی اما از جنسی دیگر هستند: برخی کشورها مانند ایالات متحده امریکا سیاست های محدودکننده یی در مورد تجارت اعمال کرده اند و این موجی از اقدامات متقابل در کشورهای دیگر به وجود آورده است. علاوه بر این، افزایش تنش های ژئوپلیتیک می تواند اثری منفی بر تجارت جهانی بگذارد، هر چند نمی توان ابعاد این اثر منفی را به دقت محاسبه کرد. عامل دیگری که مرتبط با همین مساله است، افزایش حملات سایبری کشورها به یکدیگر است؛ موضوعی که می تواند بر تجارت خدمات بیش از تجارت کالاها اثرگذار باشد.

به دلیل همین قسم پیش بینی ناپذیری ها، رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۸ را می توان در بازه یی بین ۳.۱ درصد تا ۵.۵ درصد پیش بینی کرد. این پیش بینی ها البته به نوبه خود به مقادیر کنونی تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها بستگی دارند. پیش بینی های کنونی نشان می دهند که تولید ناخالص داخلی واقعی جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳.۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز معادل ۳.۱ درصد خواهد بود. این در حالی است که به صورت تاریخی، حجم تجارت جهانی با سرعتی ۱.۵ برابر بیش از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی افزایش پیدا می کند. این شاخص در سال های پس از ۱۹۹۰ میلادی به دو برابر رسید اما در دوره ۵ ساله متعاقب بحران جهانی (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶) به یک رسید.

چشم انداز ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ معادل ۴.۷ درصد بود و این در حالی بود که همین شاخص در سال ۲۰۱۶ میلادی معادل ۱.۸ درصد بود. دلیل این موضوع هم افزایش تقاضا برای واردات (به ویژه در آسیا) در این دوره بود. بیشترین رشد در این بخش در کشورهای در حال توسعه رخ داد. در این گروه از کشورها، رشد تجارت از ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ به حدود ۷.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ رسید. این در حالی بود که رشد صادرات کالاها در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال پیش از آن، در کشورهای در حال توسعه معادل ۳.۵ درصد در مقابل ۱.۱ درصد و در کشورهای توسعه یافته معادل ۵.۷ درصد در مقابل ۲.۳ درصد بود.

در میان تمام مناطق جهان، آسیا بیشترین رشد تجارت در بخش های صادرات (۶.۷ درصد) و واردات (۹.۶ درصد) را داشت. این دو شاخص در امریکای شمالی به ترتیب معادل ۴.۲ درصد و ۴ درصد بود. رشد صادرات و واردات در اروپا در سال ۲۰۱۷ نیز به ترتیب معادل ۳.۵ درصد و ۲.۵ درصد بود. طبیعی است که آسیا بیشترین سهم را بر افزایش حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ داشته باشد. بر این اساس، آسیا به تنهایی سهمی ۵۱ درصدی در افزایش حجم تجارت جهانی در این سال را به خود اختصاص داده است.

چنانکه گفته شد، افزایش سطح احساسات ضدتجاری و ضدجهانی شدن در سطح جهان، عاملی بنیادی برای کاهش حجم تجارت جهانی خواهد بود و این موضوعی است که می تواند چشم انداز تجاری جهان در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را تحت تاثیر قرار دهد. یکی دیگر از ریسک های اقتصادی در این مدت، افزایش سطح تورم در برخی کشورهای جهان است که ممکن است مقامات اقتصادی این کشورها را ناچار به افزایش نرخ بهره کند و به این ترتیب، موجب کندی رشد اقتصادی شود. ایالات متحده امریکا در آستانه افزایش نرخ بهره قرار دارد و این در حالی است که اتحادیه اروپا می خواهد روش خود را در این مورد بیازماید.