موانع رشد مشاغل نوپا

اقتصاد ایرانی: در شرایطی که بیکاری به یکی از چند ابرچالش اقتصادی دولت تبدیل شده، طی سالهای اخیر کسب و کارهای نوپا فرصت جدیدی را برای ورود به بازار کار فراهم کرده اند و توسعه این نوع کسب و کارها طی چند سال اخیر قابل توجه بوده است.

به گزارش مهر، همگام با رشد کسب و کارهای نوپا و توجه به استارت آپ ها، دولت باید با شناسایی چالش ها، ابزارهای حمایت از این کسب و کارها را شناسایی و اجرایی کند تا فرصت اشتغالزایی در این مشاغل به تهدید تبدیل نشود؛ در عین حال انگیزه جوانان متقاضی ورود به کسب و کارهای نوپا با موانع پیش رو و نبود نهادهای هدایت گر فروکش نکند.

با افزایش تقاضا برای ایجاد مشاغل نوپا قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید به سهم خود در جهت رفع موانع پیش روی این مشاغل کمک کنند.

نهادهای تسهیل گر حامی صاحبان ایده یکی از الزامات حمایت از متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای نوپا است که دولت باید در این زمینه ورود کند.

از سوی دیگر مجلس نیز باید هر چه سریعتر نسبت به رفع موانع قانونی حمایت از کسب و کارهای نوپا و به روز رسانی قوانین مرتبط با کسب و کارهای سنتی متناسب با مشاغل جدید اقدام کند.

در عین حال صاحبان ایده های استارت آپی باید با اصول توسعه بازار و کسب و کار خود آشنا شوند چراکه، توسعه محصول و خدمات مهمترین اصل در حفظ مشاغل و رشد کسب و کار است.

در همین زمینه محمد ابطحی مدیر ملی رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) با اشاره به موانع و البته الزمات توسعه کسب و کارهای نوپا گفت: برای توسعه این کسب و کارها دو رویکرد وجود دارد؛ یک رویکرد رفع موانع کسب و کارهای ایجاد شده در این حوزه است که باید با اصلاح قوانین و مقررات، مشاغل فعلی را توسعه داد.

وی ادامه داد: در رویکرد دوم نیز، برای گسترش مشاغل نوظهور باید با کمک دولت، نهادهای پشتیبان و تسهیل گر تاسیس شوند که این رویکرد در قالب «سیاست مداخله ای» دولت باید تعریف شود.

«استارت آپ»ی که با تسهیلات آغاز شود عاقبت خوبی ندارد

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو گفت: در برنامه اشتغال فراگیر هر دو رویکرد با تمرکز بر رویکرد سیاست مداخله ای پیش بینی شده است. البته متاسفانه در نظام برنامه ریزی دولت ها وقتی صحبت از مداخله و سیاست های حمایتی می شود، اذهان به سمت پرداخت تسهیلات می رود در حالی که اصولا مبنای شکل گیری کسب و کارهای نوپا پرداخت وام نیست چراکه معتقدیم استارت آپی که با تسهیلات شکل بگیرد به ویژه در حوزه مشاغل فناوری اطلاعات عاقبت خوبی نخواهد داشت.

ابطحی افزود: به دلیل اینکه سیاست های مداخله ای غیرمالی در نظام برنامه ریزی کشور اتخاذ نشده است، این جهت گیری کمی زمان بر است تا سایر مدل ها و سیاست ها از جمله نهادهای پشتیبان کسب و کار و توسعه مراکز هدایت گر پیاده سازی شود.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه غالب پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، دولتی هستند گفت: پارک ها و مراکز رشد بخشی از اکوسیستم توسعه کسب و کار و کارآفرینی هستند اما به دلیل اینکه ماهیت دولتی پیدا کردند کمی از رسالت خود دور شدند و تعهدی که این پارک ها باید نسبت به افراد برای رسیدن به موفقیت داشته باشند، وجود ندارد.

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر لزوم حمایت از تاسیس صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر (VC) و شتاب دهنده ها ادامه داد: موضوع فعالیت شتاب دهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر همچون پارک ها و مراکز رشد است با این تفاوت که به دلیل ماهیت خصوصی به صاحبان ایده در کسب و کارهای نوپا دو نوع خدمات مالی و هدایت گری ارائه می دهند. در مقابل شتاب دهنده ها درصدی از سهام استارت آپ را در اختیار می گیرند که با توسعه دامنه فعالیت کسب و کار، علاوه بر حمایت از صاحب مشاغل، ارزش سهام شتاب دهنده نیز افزایش می یابد. در این شرایط یک تعهد دو طرفه برای توسعه کسب و کارهای نوپا ایجاد می شود.

سرمایه گذاری برای صاحبان ایده با توسعه «شتاب دهنده ها»

وی با بیان اینکه تاسیس و توسعه صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر و شتاب دهنده ها به سرمایه گذاری در ایده های جدید در  کسب و کارهای نوپا کمک می کند درباره راهکارهای توسعه این مشاغل و افزایش رقابت گفت: در حال حاضر صاحبان ایده های کسب و کارهای نوپا و تیم های استارت آپی غالبا صرفا دارای ایده هستند و با اصول کسب و کار، حضور در بازار و توسعه دامنه فعالیت آشنا نیستند به همین دلیل دولت برای رشد و شکل گیری کسب و کارهای نوپا از جنس بخش خصوصی باید مداخله کند که این مداخله گری گاهی به منابع غیر وامی نیاز دارد.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر ابزارهای کافی برای راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) و شتاب دهنده ها وجود ندارد گفت: البته طی دو سال گذشته «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات» اقداماتی در این زمینه انجام داده اند و امیدواریم امسال خروجی این تصمیمات را ببینیم.