بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 ارديبهشت 1397      13:56

نرخ ارز در ترازوی تدبیر

نویسنده :
اصغر شاهمرادی

اقتصاد ایرانی: یادداشت روز شنبه جناب آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در این ستون نکات مهمی را در برداشت. صاحب این قلم، به صورت پیوسته و در یادداشت های متعدد طی چند سال گذشته به نکات مورد اشاره ایشان پرداخته است. بحران بدهی های دولت، بدحسابی و کژحسابی دولت و شرکت های دولتی طی سال های اخیر شرایط اقتصاد ایران را به وضعیت آشفته امروز تبدیل کرده است.

دولت، به پشتوانه بودجه های سالانه و انبوهی از قوانین، مصوبات و قدرت سیاسی خود، ابتدا بانک مرکزی و سپس نظام بانکی کشور را به ابزاری برای اعمال سیاست های مالی خود با کمترین هزینه برای بودجه های سنواتی تبدیل کرده است. نتیجه این فرآیند بیمار مزمن و دامنه دار، ناترازی ترازنامه بانک های کشور است. بانک ها از یکسو دارایی های متورم در دفاتر خود دارند که با کمترین درآمدزایی به حیات خود ادامه می دهند و در سویی دیگر بدهی هایی که هرلحظه بر حجم آنها اضافه می شود و بانک مرکزی نیز چاره ای ندارد جز چاپ پول تا حداقل تا فردا روز اقتصاد بتواند به حیات خود ادامه دهد. دارایی های منجمد بانک ها، مستقیم یا غیر مستقیم با بودجه و بدهی انباشته دولت در ارتباط هستند. متاسفانه تا زمانی که دولت عزمش را برای حل یکباره بدهی های خود جزم نکند، باید منتظر بود تا غول بدهی های غیر مولد هربار از گوشه ای سربرآورده و آتشی به پا کند. این قلم، بارها از لزوم تبدیل سریع و یکپارچه بدهی های دولت به اوراق بهادار قابل معامله صحبت کرده است، ولی گوش شنوا همچنان نایاب است و نظام دیوان سالاری را نمی توان به عواقب خطرناک این وضع آگاه کرد. سه اتفاق مهم باید در اقتصاد به شدت گرفتار کشور به سرعت انجام داد تا بتوان شرایط را اندکی (و فقط اندکی) بهبود داد وگرنه مسیر آینده همچنان پر سنگلاخ و پر آشوب خواهد ماند. برای چندمین بار این سه اقدام را بر می شمارم و امیدوارم که بحران ارزی اخیر گوش ها را به اندازه کافی تیز و ذهن ها را متمرکز کرده باشد تا قدمی برداشته شود. ۱- تبدیل کلیه بدهی های دولت به اوراق بهادار قابل معامله و وثیقه سپاری در شبکه بانکی کشور، نرخ بهره این اوراق چندان اهمیتی در این مقطع ندارد، بلکه راه اندازی جریان درآمدی در اولویت است. ۲- تفکیک بانک های نسبتا خوب از بد و جداسازی آنها در شبکه بانکی، تعیین زمان مشخص برای افزایش سرمایه و قطع اعطای خطوط اعتباری و راه اندازی واقعی بازار بین بانکی با استفاده از وثیقه سپاری اوراق قرضه دولتی. ۳- ایجاد بازار سوآپ و سلف ارزی، آزادسازی نرخ ارز با استفاده از کریدور نرخ ارز که کاملا مشخص نحوه دخالت بانک مرکزی را در بازار بین بانکی ارز برای رسیدن به هدف تورمی اعلام شده مشخص کند. این قلم اعتقاد دارد که دیر یا زود، بانک مرکزی باید با استفاده از یک کریدور ارزی به سمت نظام ارزی سازگار با واقعیت های اقتصاد ایران قدم بردارد، امیدواری آن است که هزینه بیشتری بر مردم و نیز نظام بانکی نحیف کشور وارد نشود و از سیاست هایی که به جای ترمیم اصل مشکل یعنی بدهی های دولت و ناترازی بانک ها، به راه های کوتاه مدت پرهزینه می پردازد دوری شود.

آنچه بر نرخ ارز گذشت، نتیجه مجموعه ای از اقدامات غیر علمی سال های گذشته و اخیر است و امید این بوده و هست که نظام تصمیم گیری اقتصادی بپذیرد که گاهی الزاما راه برون رفت از گرفتاری ها، حواله کردن آنها به آینده و به امید نشستن نیست، بلکه ابتکار و عمل شجاعانه و شفاف همواره هزینه های میان مدت کمتری خواهد داشت.

* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir