بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 ارديبهشت 1397      14:21

همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

اقتصاد ایرانی: دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون های جرم انگاری شده از لیست تعلیق شد؛ به این شرط که اصلاحات لازم را در قانون لحاظ کند. با این حال با گذشت نزدیک به دو سال هنوز اصلاحات لازم انجام نشده و معلوم نیست که همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا کند؟ با توجه به چرخش کره شمالی و آغوش گشودن «اون» در برابر جهان بین الملل بعید نیست که روزی ایران در این لیست تنها بماند.

به گزارش ایسنا، بعد از لغو تحریم ها مشکل بزرگی وجود داشت که باعث می شد مبادلات مالی و پولی ایران با جهان بین الملل آنگونه که انتظار می رفت صورت نگیرد. بانک ها حاضر به همکاری با ایران نبودند و حتی پول نفتی که در شرایط پساتحریم می فروختیم؛ نمی توانستیم پس بگیریم! چرا؟ یکی از دلایل آن قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بود. همان لیستی که بانک های دنیا را تشویق می کرد، نه تنها با ایران همکاری نکنند بلکه علیه آن اقدامات مقابله ای هم انجام دهند.

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی  (Financial Action Task Force – FATF)یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا بررسی های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.

این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی های خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارایه کند تا کشورهای عضو ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی مورد نظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند.

FATF در این زمان بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را هم به این منظور تدوین کرد.

طبق قوانین مبارزه با پولشویی افراد باید درباره نحوه کسب درآمد خودشفافیت ایجاد کنند. به این ترتیب پول هایی که از راه های قاچاق، رشوه و فعالیت های زیرزمینی به دست آمده، نمی تواند به بازارهای مالی وارد شود. البته فعالیت هایFATF محدود به موضوع پولشویی نماند. در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر به برج های دوقلو در نیویورک، تامین مالی تروریسم نیز مورد بررسی FATF قرار گرفت.

در نهایت FATF درباره تامین مالی تروریسم ۹ توصیه و درباره پولشویی ۴۰ توصیه ارایه کرد که هر کشوری که بیشتر منطبق با این توصیه ها بود در روند بررسی های FATF، رتبه بهتری پیدا می کرد.

از سال۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش های سالانه خود لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استانداردهای این نهاد پرریسک ترین کشورها برای سرمایه گذاری به حساب می آیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی کنند معرفی کرد.

در سال ۲۰۰۷ ایران به این لیست اضافه شد و با قرار گرفتن در کنار کشورهایی مانند پاکستان، از سوی FATF به کشورها توصیه می شد که با ایران مراوده نداشته باشند. در حالی که کشورهای دیگر در حال تلاش بودند که جایگاه خود را در رده بندی FATF ارتقا دهند ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهایی قرار گرفت که FATF  توصیه می کرد علیه شان اقدام مقابله ای انجام شود.

مهم ترین ایراد FATF به ایران این بود که قوانین آن برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم انگاری نشده است. تصویب قانونی دقیق که در آن جرم انگاری های لازم صورت گرفته باشد، پیش شرط خروج ایران از لیست و مذاکره با FATF بود.

ایران چه کرد؟

وقتی ایران به لیست سیاه FATF رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفت که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه را انجام دهد. در همین راستا دولت لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. پس از آن FATF به ایران گفت در زمینه پولشویی جرم انگاری صورت گرفته ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است. هیئت دولت ایران در سال ۱۳۸۹ هم  قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.

با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛ چرا که این شورا ایراد اصل ۱۵۸ را بر آن گرفت (طبق اصل ۱۵۸ باید لایحه اموری که جرم انگاری می شوند توسط قوه قضاییه تائید و ارایه شود).

در سال ۱۳۹۰ لایحه درگیر رفت و آمد بین شوری نگهبان و دولت و مجلس شد؛ به این ترتیب که گرچه در نهایت لایحه ارایه شده توسط دولت را قوه قضاییه تائید کرد ولی شورای نگهبان باز به آن ایراد گرفت که لایحه ای که جرم انگاری دارد باید توسط خود قوه قضاییه تهیه شده باشد و تائید آن به تنهایی کافی نیست.

به دنبال چنین تصمیمی قوه قضاییه لایحه جدید را تهیه کرد و بعد لایحه به مجلس رفت و در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد.

پس از آن موارد لازم در مکاتبه FATF مطرح شد و پس از آن FATF اکشن پلن ایران را ارایه کرد (این اکشن پلنی است که مخصوص هر کشور به طور خاص است و با چارچوب های آن کشور تطابق دارد).

پس از آن، اکشن پلن مربوط به ایران در شورای مبارزه با پولشویی بحث و تصمیم گرفته شد اجرا شود؛ لذا در خرداد ۱۳۹۵ بهFATF  اعلام شد که ایران آمادگی اجرای این برنامه را دارد.

اکنون سوال اینجاست که ایران در زمینه این ۴۱ برنامه چه اقداماتی کرده و ادامه مراوده با FATF چه خواهد شد؟

در این زمینه یکی از اعضای مذاکره کننده با FATF  به ایسنا، گفته است: ما اکنون توانسته ایم این ۴۱ اکشن پلن را پوشش دهیم ولی برخی موارد نیاز به اصلاح قانونی دارد. در مواردی که نیاز به اصلاح و تغییر وجود دارد ما اقدامات لازم را انجام دادیم و اکنون منتظریم که ببینیم چه تصمیمی از سوی مجلس و سایر مراجع گرفته خواهد شد.

برای همکاری با FATF آنگونه که در اکشن پلن مطرح شده، ایران موظف است «قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اصلاح کند» وبه «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته سازمان ملل» و «کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد».

پیگیری ایسنا نشان داد که این موارد چندان در دستور کار مجلس نیست و بعضا معطل تصمیم شورای عالی امنیت ملی است.

در این که هر کدام از این موارد در چه مرحله ای هستند یکی از اعضای مذاکره کننده ایران با FATF گفته است: اکنون اصلاح «قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» با نظارت و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی جمع بندی شده و در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی است. همچنین «قانون موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته» نیز دارای ایراداتی بوده که باید در مجلس اصلاح شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پی گیر آن است. درباره «کنوانسیون تامین مالی تروریسم» هم جلسات متعددی برگزار شده و برخی دوستان در اصل آن تردید دارند و حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورای عالی امنیت ملی چه تصمیمی می گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی انتقاد می کنند بعضی از مواد کنوانسیون پالرمو با منافع ملی ما سازگار نیست، بیان کرد: هیچ ماده ای در این کنوانسیون را پیدا نمی کنید که در قوانین ما نباشد. قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با فساد، قانون فعلی مصوب مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند قاچاق اسلحه، انسان و مواد مخدر و ... در نتیجه من فکر می کنم انتقاداتی که این روزها علیه پیوستن ایران به پالرمو می شود سیاسی است و هیچ کدام فنی نیست.

او همچنین در رابطه با این که در بحث تامین مالی تروریسم ممکن است کشورها افراد و گروه های مختلفی را به عنوان تروریست بشناسند و لیست هر کشوری با کشور دیگر متفاوت باشد؛  مثلا در این زمینه گروه هایی که ما تروریست می شناسیم با آمریکا متفاوت است بیان کرد: هر کشوری بر اساس قطعنامه ۳۷۳ یک لیست ملی تروریست دارد. ما هم در سطح غیر سازمان یافته داشتیم ولی اکنون سازمان یافته است. لیست هر کشوری برای خودش است ولی یک لیستی مورد توافق شورای امنیت سازمان ملل و خود سازمان ملل است و آن لیست مربوط به قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل است که به روز می شود. در شرایط کنونی در این لیست القاعده، طالبان و داعش حضور دارند.

به گفته وی ممکن است در لیست تروریستی ملی کشوری مثل آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس، حزب الله و حماس حضور داشته باشند ولی ما کاری با آن نداریم. ما با همان لیستی کار داریم که فقط داعش، القاعده و طالبان را به عنوان ترویست می شناسند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در آینده لیست به روز شده سازمان ملل تغییر کند و هم پیمانان ما به عنوان تروریست معرفی شوند، ایران چه خواهد کرد نیز گفت: بحث های سیاسی نشان می دهد که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. هر چند اگر چنین اتفاقی هم بیفند، ما ابزارهای خودمان را در قانون دیده ایم. به این ترتیب که لیست تروریستی شورای امنیت باید به تائید شورای عالی امنیت ملی برسد و بعد قابل اجراست؛ به این ترتیب نگرانی ها برطرف خواهد شد.

چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

حدود دو سال پیش ایران از لیست سیاه FATF  تعلیق شد؛ همان لیستی که کشورها را برای انجام اقدامات مقابله ای علیه آن تشویق می کرد. این لیست در گذشته مهمانان زیادی داشته است؛ از جمله روسیه که در سال ۲۰۰۳ با گرفتن اکشن پلن و اجرای آن از لیست خارج شد. این لیست تا همین چند سال پیش فقط سه عضو داشت، ایران، کوبا و کره شمالی که کوبا هم مدتی بعد با پیش گرفتن روند همکاری از لیست خارج شد و فقط ایران و کره شمالی در آن ماندند.

ایران هم در انتهای سال ۱۳۹۴ پس از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به صورت موقت از لیست سیاه تعلیق شد تا اینکه بتواند اصلاحات لازم را انجام داده و همکاری های خود را با FATF گسترش دهد. با این حال هنوز اصلاحات لازم معطل مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی مانده است. شاید عمدتا به دلیل برخی مخالفت ها در داخل با عضویت ایران در کنوانسیون های مورد نظر FATF.

به هر حال نکته قابل توجه این است که بسیاری از کشورها با FATF همکاری می کنند، ولی نظام مالی آن ها خالی از پولشویی نیست و برخی گزارش ها حاکی از آن است که برخی دیگر از کشورهای از نظر FATF همکار، در تامین مالی تروریسم اتفاقا در همان لیست قطعنامه ۱۲۶۷ که مورد نظر FATF است مشارکت داشته اند؛  لذا شاید ایران در این مقطع بتواند با رفتاری دیپلماتیک همکاری خود را با گروه ویژه اقدام مالی گسترش دهد ولی درعین حال منافع ملی خود را هم لحاظ کند.

مسئله اینجاست که باتوجه به نیاز شدید ایران برای برقراری روابط بانکی با دنیا، اکنون بیش از هر زمانی به برقراری تعامل سازنده با FATF نیازمندیم. اهمیت این موضوع وقتی پر رنگ تر می شود که بدانیم کشورهای همکار با FATF بعضا همکاری های خود را با این نهاد بین المللی از طریق طرد بیشتر کشورهای غیر همکار گسترش می دهند؛  کاری که چین در ماه های گذشته با بستن برخی حساب های ایرانیان انجام داد.

بنا بر آنچه گفته شد اگر اقدامات لازم برای گسترش همکاری با نظام بانکی دنیا صورت نگیرد و هم در جلسات خود که هر سال سه بار برگزار می شود، FATF تصمیم به لغو تعلیق ایران از لیست سیاه بگیرد، ایران ممکن است در آن لیست تنها بماند؛ چرا که با چرخش عمل کیم جونگ-اون به زودی ممکن است حتی کره شمالی هم به لیست کشورهای همکار گروه ویژه اقدام مالی برود!


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : پولشویی - FATF
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir