نسخه رییس‌کل بانک مرکزی برای آرام‌سازی بازار ارز
اقتصاد ایرانی: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ولی اله سیف در تازه ترین یادداشت تلگرامی خود نوشت: «التهابات و تلاطمات ماه های اخیر در بازار ارز یکی از مباحث مهم محافل سیاست گذاری و رسانه ای و دغدغه ای برای هموطنان عزیز بوده است. دولت در پاسخ به این التهابات و با واکاوی عوامل و شرایط، تصمیم به استقرار ترتیبات جدید ارزی گرفت. در این ترتیبات نرخ ارز برمبنای ۴۲۰۰ تومان تعیین و مقرر شد در طول زمان متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعدیل شود. به طور قطع گام های بعدی در تکمیل اقدامات انجام شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تحلیل علل این التهابات، نقش ویژه ای در طراحی گام های بعدی دارد.
عوامل موثر بر نرخ ارز در دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی (روانی و انتظارات) طبقه بندی می شوند. در روزهای اخیر نظراتی در خصوص عوامل موثر در تحولات بازار ارز مطرح شده است. در تحلیلی عنوان شده عامل التهابات اخیر، پول های سمی در بانک ها، سیاست پولی انقباضی، بالا بودن نرخ سود بانکی و در عین حال رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه پولی است که عامل افزایش پول سمی در دفاتر موسسات مالی بوده و نتیجه گیری شده است که در این فضا صاحبان دارایی های موهوم جهت حفظ قدرت خرید پول سمی خود به سمت بازار ارز روی آورده اند و منفی شدن حساب سرمایه و حساب تراز پرداخت ها با تنگنای بانکی ارتباط دارد. برهمین اساس نیز نتیجه گیری شده که بخش عمده ای از راه حل مشکل ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جست وجو کرد.
ضمن استقبال از تحلیل ها و پیشنهادهای ارائه شده، ضرورت دارد نکاتی را در تبیین التهابات اخیر در بازار ارز اشاره کنم.
مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از آن است که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشت. لیکن در پی التهاب آفرینی های آمریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه های ناشی از التهاب آفرینی های خارجی، ترتیبات جدید ارزی طراحی و اعلام شد.
به طور قطع در کنار انتظارات وعوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذار هستند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهم تر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد دارایی ها، از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهمیت و لزوم حل و فصل سریع این مشکلات، نباید این امر باعث انحراف در تشخیص درست عوامل موثر در التهابات اخیر بازار ارز شود و لازم است ضمن تبیین دقیق عوامل موثر، ترتیب و توالی اقدامات بعدی نیز به دقت مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
لازم به توضیح است که سیاست های پولی سال های اخیر به هیچ وجه انقباضی نبوده و دلیل بالابودن و چسبندگی نرخ های سود سپرده، مشکل دارایی های منجمد در بانک ها است. با تایید ضرورت تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده منجر به افزایش جذابیت سپرده گذاری در بانک ها شده که خود عاملی در جهت کاهش میل خرید ارزهای خارجی تلقی می شود.
طی سال های اخیر نرخ سود سپرده از نرخ تورم به میزان قابل توجهی بالاتر بوده و برخلاف گذشته سرکوب مالی در بانک ها رفع شده است. بنابراین انتساب التهابات اخیر به حرکت دارندگان دارایی های سمی به سمت بازار ارز جهت حفظ قدرت خرید، صحیح نیست. مشکل دارایی سمی مربوط به بانک هاست و ارتباطی با سپرده ها ندارد. این منابع در هر زمانی امکان حرکت به سمت یک بازار خاص و ایجاد التهاب در آن بازار را دارد. درباره حساب سرمایه نیز چنین تصور می شود که حساب سرمایه منفی در تراز پرداخت ها به عنوان مشکل و نشانه خروج ارز از کشور است، حال آن که طبق استانداردهای آماری، کشوری که دارای حساب تجاری مثبت است، در حساب تراز پرداخت ها دارای حساب مالی و سرمایه منفی است (ثبت منفی) که این امر به معنای طلبکار بودن از دنیای خارج است و نمی توان از ارقام منفی این حساب، با اطمینان، فرار سرمایه را استنباط کرد.
این جانب منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجی، قاچاق و برخی جریانات خروج ارز از کشور و یا نگهداری ارز خارجی توسط برخی افراد نیستم، ولی معتقدم در فضای کنونی، نسخه ای کارآمد و مفید خواهد بود که مبتنی بر تحلیل های صحیح و استنباط درست از سیاست ها و آمارها باشد. انشاا... با اجرای موفق ترتیبات ارزی جدید شاهد استقرار و تقویت نظم و آرامش در بازار ارز خواهیم بود. در عین حال ضرورت دارد در شرایط حاضر که فعالیت موسسات غیرمجاز متوقف شده است ارتقای سلامت و اصلاح نظام بانکی با جدیت بیشتری مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.»
