بیم تشدید شکاف طبقاتی و فقر
اقتصاد ایرانی: شوک اخیر بازار ارز گرچه سرانجام با اقدامات بازدارنده دولت مدیریت شد اما آثار بلندمدت این شوک ارزی باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در ماه های اخیر بازار ارز روزهای پرتلاطمی را سپری کرد و سرانجام دولت با اعمال برخی محدودیت ها و سهمیه بندی ارز تلاش کرد تا توازن میان منابع و مصارف ارزی برقرار کند. این اقدام گرچه تا حدودی در کوتاه کردن دست دلالان از بازار ارز موثر بود اما در عین حال اختلالاتی را هم برای افرادی که نیاز حقیقی به ارز داشتند، رقم زد. البته اقدامات دولت در مدیریت بازار ارز موقتی بوده و انتظار نمی رود همین رویکرد در ماه های آتی استمرار داشته باشد همچنان که خود سیاست گذاران پولی هم اذعان کرده اند که سیاست ارزی فعلی دولت موقتی خواهد بود.
شوک تورمی؛ پیامد جهش ارزی
حال که جهش ارزی با اقدامات دولت تحت کنترل درآمد و آرامش نسبی به بازار بازگشت، این سوال همچنان مطرح است که آیا تلاطمات ارز در ماه های اخیر معیشت مردم را متاثر خواهد کرد؟ در این زمینه وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر این باور است که شوک اخیر در بازار ارز طی ماه های آتی شوک تورمی را رقم خواهد زد.
به گزارش تعادل، شقاقی شهری درباره ابعاد اقتصادی جهش نرخ ارز توضیح داد: «اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به کالاهای وارداتی به شدت از جهش ارزی متاثر می شود. بر این اساس افزایش نرخ ارز، بالا رفتن تورم را در پی خواهد داشت و در نهایت این وضعیت، افزایش خط فقر و تشدید شکاف طبقاتی را رقم می زند».
این اقتصاددان با بیان اینکه طی ۴ ماهه اخیر ارزش دلار بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: «قطعا در ماه های آینده شاهد یک شوک تورمی در اقتصاد خواهیم بود. این شوک تورمی ابتدا کالاهای وارداتی را درگیر می کند و بعد به کل تولیدات داخلی هم تعمیم داده می شود چراکه تولیدکنندکان داخلی هم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به واردات وابسته هستند».
پیامدهای اجتماعی شوک ارزی
وی با اشاره به اینکه تبعات اجتماعی شوک های ارزی افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی است، توضیح داد: «در هر بحران ارزی ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند. به دلیل اینکه ثروتمندان دارایی های سرمایه یی وابسته به دلار دارند و افزایش نرخ دلار فاصله این طبقه را از طبقات دیگر جامعه بیشتر می کند. به طور کلی در هر بحران ارزی هم خط فقر تشدید می شود و هم شکاف طبقاتی گسترش پیدا می کند».
این اقتصاددان به بحران ارزی دولت دهم اشاره کرد و گفت:«ما هنوز تجربه بحران ارزی سال ۱۳۹۱ را از یاد نبرده ایم. در آن زمان هم ارزش پول ملی به شدت افت کرد و با تورم شدید مواجه شدیم. در جهش ارزی اخیر هم دوباره در مدت ۳ ماه ارزش پول ملی بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.
این درحالی است که هنوز اثرات شوک ارزی اول از بین نرفته و قدرت خرید مردم به سال ۱۳۹۰ نرسیده است».
شقاقی شهری با بیان اینکه در پی شوک ارزی اخیر پیامد تورمی هم خواهیم داشت، افزود: «تورم در اقتصاد پیامدهایی را در حوزه های دیگر هم به دنبال خواهد داشت. متعاقب افزایش تورم نرخ دلار هم افزایش پیدا می کند. در ادامه پس از آنکه نرخ دلار افزایش پیدا کرد شاهد تاثیر نرخ روی تورم خواهیم بود و تورم هم افزایش پیدا می کند. بدین ترتیب یک دور باطل تشکیل می شود و این تسلسل تکرار می شود. دلیل اصلی هم این است که در یک اقتصاد وابسته به دلار ارتباط تنگاتنگ بین تورم و نرخ دلار وجود دارد و با افزایش هر کدام دیگری هم افزایش پیدا می کند».
بسترهای شکل گیری بحران
این اقتصاددان بر این باور است که بحران ارزی اخیر در پی یک سلسله نقیصه ها در اقتصاد رخ داده است و برای حل اساسی این مشکل دولت باید این نقیصه ها را برطرف کند. وی با بیان اینکه ضعف هایی وجود داشته که به وضعیت فعلی رسیده ایم، اظهار کرد: «در اقتصادی که واردات بی رویه صورت می گیرد، کسری تراز تجارت غیرنفتی داریم، قاچاق کالا با حجم بالا صورت می گیرد، حجم نقدینگی به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و شاهد خروج سرمایه ارزی از کشور هستیم، طبیعی است که چنین بحرانی هم در بازار ارز رخ دهد.
بنابراین دولت برای حل اساسی مشکل بازار ارز باید روی هر کدام از این حوزه ها کار کند. درحال حاضر حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا، ۱۰ میلیارد دلار کسری تراز ارز گردشگری و حدود ۸ میلیارد دلار کسری تراز تجارت غیرنفتی داریم. همه این موارد به معنی خروج دلار از اقتصاد ایران است. دولت باید این مشکلات را به صورت ریشه یی رفع کند؛ چراکه اگر این کار را نکند این تعادل موقتی خواهد بود و مدتی بعد دوباره بازار ارز از کنترل خارج می شود».
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست دولت در مدیریت بازار ارز بلندمدت نیست، توضیح داد: «قطعا پس از فروکش کردن التهابات اخیر بازار ارز دوباره وضعیت به روال عادی برمی گردد چراکه استمرار شرایط فعلی مشکلاتی را برای کثیرالسفرها، واردکنندگان برخی اقلام خاص و... ایجاد می کند. بر این اساس نمی توان وضعیت فعلی را در درازمدت ادامه داد. درآینده با فروکش کردن التهاب بازار باید نرخ ارز به تعادلی برسد که از طریق عرضه و تقاضا و کنترل های دولت، بازار ارز مدیریت شود.»
ریشه یابی بحران
وی یکی از مخاطرات سرکوب بازار ارز را ایجاد بازار سیاه خواند و گفت: «هر جا که با سیاست های سلبی و اجباری پیش برویم قطعا بازار سیاه ایجاد می شود. نیازهای ارزی و ترجیحات مردم متعدد و متفاوت است. این موارد موجب می شود که بازار سیاه شکل بگیرد. درحال حاضر هم مشکلاتی وجود دارد که نشان می دهد این وضعیت نمی تواند به صورت بلندمدت ادامه پیدا کند. به عنوان مثال هنوز مشخص نشده کسی که در سال ۳ تا ۴ بار نیاز به سفر خارجی دارد، ارز مورد نیاز خود را چگونه تامین خواهد کرد. البته دولت ناچار بود تصمیماتی را به صورت ویژه بگیرد تا التهاب بازار ارز را کنترل کند اما این تصمیمات ناشی از مشکلات اقتصاد ایران در چند سال اخیر بود و تا زمانی که این مشکلات رفع نشود دوباره شاهد بحران های ارزی خواهیم بود».
دولت با اقدامات کنترلی توانست بازار ارز را مهار و از ادامه روند افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. این اقدامات از نوع سیاست های کوتاه مدتی بود که دولت به درستی برای مدیریت بحران ایجاد شده در پیش گرفت. به نظر می رسد که دولت باید به دنبال ریشه یابی بحران اخیر و حل اساسی مشکلات باشد.
نمونه های بحران ارزی اخیر در اقتصاد ایران چندین بار رخ داده و هر بار افزایش تورم و تشدید فقر را رقم زده است. در شوک ارزی اخیر هم اگر دولت به دنبال راهکارهای جبرانی برای جلوگیری از صدمه طبقات محروم نباشد ممکن است دوباره شاهد شوک تورمی و تشدید فقر باشیم.
