خودروسازان زیر بار کاهش قیمت می روند؟

فردا قرار است دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت صادر شود. در این زمینه اخبار مختلفی به گوش می رسد. برخی از کاهش 10 تا 30 درصدی قیمت خودروها طبق این مصوبه خبر می دهند و برخی از احتمال کاهش 20 تا 40 درصدی قیمت ها سخن می گویند.

نکته مهم در این خصوص اما این است که آیا خودروسازان زیر بار این دستورالعمل می روند یا خیر؟

اولن مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو که اواخر سال گذشته صادر شد نشان داد که چندان نمی توان به اجرایی شدن آن امید داشت چراکه دبیر انجمن خودروسازان رسما اعلام کرد بر اساس قیمت گذاری سازمان حمایت عمل خواهد شد و به هیچ وجه قصد عمل کردن به مصوبه شورای رقابت وجود ندارد. بر این اساس خودروسازان بدون توجه به مصوبه شورای رقابت تولیدات خود را عرضه کردند. با وجود موضعگیری رسمی خودروسازان اما هیچ فشاری به آن ها وارد نشد تا مصوبات شورای رقابت را جدی بگیرند. این موضوع موجب شده تا به رغم تکاپوی پژویان و همکارانش، هیچ اقبالی در طرف مقابل وجود ندارد و ضمانت اجرایی خاصی هم برای این مصوبات در نظر گرفته نشده است. در این شرایط حتی اگر حدس و گمان ها درست باشد و شورای رقابت در قیمت گذاری جدید، نرخ ها را به حد قابل توجهی هم کاهش دهد، بعید است در عمل اتفاقی رخ دهد و این مصوبه از سطح کاغذ فراتر رود. نکته دیگر این است که انتشار این اخبار طی دو ماه اخیر معاملات را در بازار کاهش داده و رکود ایجاد کرده است.

در این خصوص عضو شورای رقابت از برگزاری آخرین جلسه شورای رقابت برای تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو در روز یکشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: با تدوین این دستور العمل، قیمت خودرو بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

محمدعلی مددی در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: آخرین جلسه شورای رقابت برای تدوین دستور العمل نهایی قیمت گذاری خودرو فردا برگزار می شود و با نهایی شدن آن، دستور العمل برای اجرا به سازمان حمایت و خودروسازان ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه دستور العمل جدید قیمت گذاری خودرو، قیمت ها را بین 20 تا 40 درصد کاهش خواهد داد، گفت: دستور العمل موقت قیمت گذاری خودرو اواخر سال گذشته توسط شورای رقابت تدوین شد که خودروسازان باید به آن عمل می کردند.

مددی توضیح داد: در صورتی که خودروسازی از این دستور العمل موقت سرپیچی کرده باشد، مورد پیگرد قانونی و تشکیل پرونده قرار می گیرد.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر فروش تمام خودروها با قیمت های غیرقانونی صورت می گیرد، افزود: خودروسازان باید اضافه مبلغ دریافت شده از مشتریان را به آنها بازگردانند و اگر خودروسازی طبق دستور العمل موقت، خودرو را به خریدار تحویل نداده است باید مبلغ اضافه را به وی برگرداند.

عضو شورای رقابت اظهار داشت: خریدارانی که هنوز خودروی خود را از شرکت های خودروساز تحویل نگرفته اند، اگر پس از تدوین دستور العمل نهایی خودروی خود را تحویل بگیرند باید مبلغ آن را طبق دستور العمل جدید بپردازند.

محمدعلی مددی همچنین در رابطه با اظهارنظر یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تعلل شورای رقابت در قیمت گذاری نیز گفت: برخی دوستان نسبت به شورای رقابت کم لطفی می کنند شورا از روزی که طرح قیمت گذاری را بر عهده گرفته است در همه سطوح به تلاش پرداخته تا قیمت های جدید در اولین فرصت تصویب شود.

وی ادامه داد: البته شورا در نخستین گام و برای جلوگیری از سردرگمی بازار دستورالعملی موقت را تدوین و ارائه کرد و اگر دستورالعمل قطعی به پایان فروردین موکول شد به این دلیل است که باید با خودروسازان، قطعه سازان و دیگر نهادهایی که در امر خودرو دخیل هستند مذاکره می شد تا طرح نهایی از هر نظر بی عیب باشد.

مددی در رابطه با وضعیت افرادی که از شرکت های خودرودسازی، پیش خرید کرده بودند نیز توضیح داد: افرادی که برای دریافت ماشین نام نویسی کرده بودند و هنوز خودروهایشان دریافت نکرده اند، در سردرگمی هستند به همین دلیل شورا تصمیم گرفت به موضوع ورود کند و در همین راستا بحث هایی مطرح شده که در صورت تایید نهایی خودروسازان را ملزم می کند مابه التفاوت مبلغ گرفته را با دستورالعمل جدید شورای رقابت به متقاضیان استرداد کند.

مهدی غضنفری، وزیر صنعت حدود 10 روز پیش وعده داد قیمت جدید خودروها اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه اعلام شود و قیمت های جدید به مراتب پایین تر از قیمت های اعلام شده قبلی باشد.

وی گفته بود: کوشش می کنیم قیمت خودرو را بر اساس ارز مبادله ای و نه بیشتر تعیین کنیم که یا اواخر فروردین و یا اوایل اردیبهشت اعلام می شود و قیمت خودرو در حد قابل قبولی قرار گیرد.

عرضه خودرو با نرخ های گران توسط خودروسازان در شرایطی ادامه دارد که با توجه به لغو مصوبه دولتی قیمت گذاری خودرو از سوی رئیس مجلس از اواسط اسفند ماه، هنوز در قیمت گذاری تجدید نظر نشده است.

لاریجانی، رئیس مجلس نیز اخیراً در اعتراض به گرانی خودرو، نامه ای به رئیس جمهور نوشته بود که البته مطلبی در مورد پاسخ دولت به این نامه منتشر نشد.