کشتی بازار ارز کجا پهلو گرفته است؟

اقتصاد ایرانی: متاسفانه با سیاست گذاری های فعلی مشخص نیست، آینده اقتصادی ایران به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد، حتی اقتصاددان ها و فعالان حوزه اقتصادی هم می گویند نمی دانند که تا پایان سال قیمت ارز چه میزان خواهد بود؟

تغییرات نرخ ارز در دو ماه اخیر و هم چنین کاهش ارزش پول ملی در تاریخ ایران بی سابقه بوده است، اما سوال اینجاست در این آشوب بازار چه کسی برنده و چه کسی بازنده بود؟ و آیا سیاست های اتخاذ شده اخیر به نفع اقتصاد ایران خواهد بود یا خیر؟

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا شکیبایی رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان پیرامون وضعیت اقتصاد کشور گفت: روند افزایش قیمت دلار در اوایل اسفند آغاز و از ۴۰۰۰ تومان عبور کرد و همچنان ادامه یافت که در این راستا سیستم بانکی نرخ سپرده بانکی را به ۲۰ درصد رساند و با این اقدام مقداری به بازار ارز آرمش داده شد.

وی ادامه داد: اما این نرخ سپرده بانکی ممنوع شد، به طوریکه بانک ها پس از گذشت دو هفته از این قانون دیگر حساب سپرده ۲۰ درصدی باز نمی کردند، که این موضوع خودش یک علامت سوال است که وقتی یک سیاست اقتصادی جواب می دهد و باعث آرامش بازار ارز می شود، چرا ممنوع می شود؟

این دکترای اقتصاد، نرخ سود بانکی ۲۰ درصد را برای بازار جذاب دانست و تشریح کرد: نرخ سود بانکی در دو هفته نخست اسفندماه ۲۰ درصد اعلام کردند و به بازار ارز آرامش بخشید اما در هفته سوم ممنوع اعلام شد و بانک ها به همان سود ۱۵ درصد برگشتند و این بدان معناست که نرخ سود بانکی می تواند جواب دهد بنابراین بانک مرکزی باید این نرخ سود بانکی مناسب را پیدا کند.

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان به روند صعودی افزایش قیمت ارز در دو ماه اخیر اشاره کرد و افزود: در ایام عید قیمت ارز از ۵۰۰۰ تومان گذر کرد و در روزهای بعد از تعطیلات ما منتظر بودیم که یک سیاست بانکی برای حاکم کردن آرامش بر بازار ارز اعمال شود، شاهد بودیم که هیچ سیاستی در ۱۴ و ۱۵ فرودین اتخاذ نشد و این پیام را داد که دولت قصد ورود به این موضوع ندارد که نهایت منجر به افزایش قیمت ارز شد.

وی از آغاز فشارهای اجتماعی و مردم که منجر به واکنش دولت شد، سخن به میان آورد و بیان کرد: دولت به صورت ناگهانی تصمیمی را اعلام کرد که قصد تک نرخی کردن ارز را دارد. اعلام شد اکنون قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان است و هر گونه معامله خارج از قیمت ۴۲۰۰ تومان را ممنوع و قاچاق است.

شکیبایی به تشریح مزایا و معایب تک نرخی شدن قیمت ارز پرداخت و عنوان کرد: به نظر می رسد که بانک مرکزی و دولت این روش را آگاهانه دنبال کرده اند؛ معتقدم که روش شفافی نیست اگرچه به دلیل بحث های پولی و ارزی زیاد نمی توان دقیق اعلام کرد اما می شد با شفاف سازی و در اسفندماه اعلام شود قیمت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است. به نظر می رسید که قیمت دلار از همان اسفندماه تصمیم گیری شده بود که ۴ هزار و ۲۰۰ تومان شود و باید در همان زمان سیاست خود را با شفافیت اعلام می کردند و این التهاب را به بازار نمی دادند.

این دکترای اقتصاد با طرح این سوال که چرا دولت ها از گذشته تاکنون به دنبال شفاف سازی قیمت دلار نبودند؟ اظهار کرد: وقتی دولت تصمیمش این بود که قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان پایین تر نیاید و قیمت دلار ۴۲۰۰ باشد، باید این سیاست را در روز نخست اعلام می کردند، اما دولتمردان خودشان پاسخ دهند که اجرای روش سیاستشان چگونه است.

وی با بیان این مطلب که آنها قیمت ۴۲۰۰ تومان را کشف، انتخاب و برنامه ریزی کردند و براساس این قیمت تصمیمات خود را گرفتند، تصریح کرد: حال ممکن است که قیمت نرخ ارز را بالا ببرند و بعد برای آرامش بازار ارز، نرخ ارز را به نرخ مطلوبشان برگردانند و یک آرامشی به جامعه دهند و یک گزارش عملکرد مثبتی از خودشان ارایه دهند که توانسته اند دلار را در نرخ ۴۲۰۰ تثبیت کنند.

نرخ دلار نشان دهنده میزان تورم است

شکیبایی گفت: در این سیستم از لحاظ اقتصادی قیمت دلار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان نیست، یعنی بر اساس مجموع سیاست های اقتصادی همچون میزان نقدینگی تزریق شده، نرخ سود بانکی و کنترل تورم، به اندازه کافی قیمت دلار بالا رفته و قیمت دلار از ۳۰۰۰ تومان در دو سال گذشته همواره ۱۰ درصد، ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و بیش از نرخ تورم قیمت دلار افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: همواره توجیه اصلی اقتصاددان ها برای افزایش قیمت دلار این بود که چون نرخ تورم در حال افزایش است، لذا باید نرخ دلار نیز باید افزایش یابد، وقتی نرخ دلار بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی دولت افزایش پیدا کرده است، بنابراین دیگر قیمت کنونی دلار توجیه اقتصادی ندارد.

این استاد دانشگاه در خصوص قیمت واقعی دلار چقدر است؟ توضیح داد: دولت سه سال متوالی است که اعلام می کند تورم تک رقمی است (زیر ۱۰ درصد) حال ما فرض می کنیم که نرخ تورم ۱۰ درصد است یعنی اگر دلار ۳۰۰۰ تومان باشد باید ظرف یک سال به ۳۳۰۰ تومان برسد و در سال بعد نیز ۳۶۰۰ تومان افزایش یابد، بنابراین این قیمت ۴۲۰۰ تومان یا به این دلیل است که دولت برای جبران کسری بودجه خود بوده است یا اینکه باید علت را تحریم ها و مسایل روانی و انتظاراتی که در جامعه مطرح شد دنبال کنیم.

این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان تاکید کرد: این افزایش قیمت دلار مدیریت شده بود و قطعا بانک مرکزی و دولت در این افزایش ناگهانی دخیل بودند تا بتوانند طرح ۴۲۰۰ تومانی خود را تثبیت کنند.

وی به اتفاقات برون مرزی و تاثیر آنها بر قیمت دلار اشاره کرد و به ایسنا گفت: فشارهای سیاسی مربوط به برجام و خارج شدن آمریکا از برجام و احتمالا حمله به سوریه نیز از مواردی بودند که در دو ماه گذشته به این التهاب کمک کردند. اگر دولت و بانک مرکزی یا دشمنان ما در خارج از مرزها یا برخی از سفته بازان و بازاریان این تغییرات را ایجاد کردند، راهکاری غیر از این راهکاری که انتخاب شد، نمی توانست اتخاذ کرد.

شناورسازی قیمت ارز نظریه اقتصاددانان نیست

وی با بیان این که از زبان اقتصاددانان همواره مطرح می کنند که اقتصاددانان طرفدار شناورسازی و گذاشتن تعیین قیمت ارز به نیروهای بازار و میزان عرضه و تقاضا هستند بیان کرد: این نظریه در اقتصادی درست است که همه بازارها آزاد باشد. وقتی بازار کالا، بازار واردات و صادرات، بازار سرمایه و پولمان کنترل شده است، لذا آزاد کردن بازار ارز یک سیاست اشتباه است و از همکاران اقتصادیم خواستارم که چنین نظریاتی ارایه نکنند، زیرا بعضا دولتمردان و سیاستمداران از این نظریه استفاده می کنند.

این دکترای اقتصاد با تاکید برآنکه ما اقتصاددانان موافق آزادسازی بازار ارز نیستیم و وقتی موافق هستیم که همه بازارها آزاد باشند، اظهار کرد: در یک اقتصادی که در برابر واردات تعرفه می گذارد یا برای صادرات یارانه پرداخت می کنیم یا نرخ سود بانکی کنترل شده است یا قیمت ها کنترل شده و محصولات توسط دولت قیمت گذاری می شود، در چنین اقتصادی نمی توان بازار ارز را استثنا دانست.

وی با اشاره به اینکه بازار ارز که مانند یک لنگر باید کشتی اقتصاد را نگهدارد، اضافه کرد: ما طرفدار این هستیم که لنگر کشتی بازار ارز در ساحل امنی لنگر انداخته باشد تا برنامه ریزان اقتصادی ما براساس این ثبات بتوانند تصمیمات و برنامه ریزی های خود را انجام دهند.

شناورزسازی بازار ارز یعنی اقتصاد ونزوئلایی

شکیبایی با اعلام این که ما مخالف تئوری شناورسازی بازار ارز نیستیم اما معتقدیم این نسخه برای اقتصاد ما صحیح نیست، اظهار کرد: نتیجه این شناورسازی این است که ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، ضمن آنکه تجربه این کار را در سال های ۷۱ و ۷۲ داریم، اکنون این اتفاق می تواند به سرعت رخ دهد.

وی قانونمندی های اقتصاد آزاد را برای بازار ارز جوابگو ندانست و بیان کرد: در حد نرخ تورم بانک مرکزی موظف است که نرخ ارز را تعدیل و تغییر دهد نه اینکه آن را آزاد اعلام کند.

این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به برخی اظهارات که توپ افزایش قیمت ارز را در زمین دیگران می انداختند، به ایسنا گفت: این صحبت های اشتباهی است که مشاورین ما سیاسی فکر می کنند و همواره رقبای سیاسی یکدیگر را متهم می کند، اما باید مدنظر داشته باشند که اقتصاد قانونمندی های خاص خود را دارد و تصور می کنم مشاوری که توپ را به زمین دیگران می انداخت، تصمیمش، تصمیم درستی نیست و بهتر است که چنین افرادی با این نوع افکاری هیچ وقت مشاور رییس جمهور نشوند.

وی افزود: اینکه مشاور رییس جمهوری که سیاست خود را یک سیاست فراجناحی و اعتدال اعلام می کند، جناحی را مقصر بداند، درست نیست و معتقدم این چنین مشاورانی کار مشاوره نکنند بهتر است و متاسفانه در بدنه دولت از این نوع مشاورانی داریم و هم دولت و هم مردم ضربه دیدگاه این مشاوران را خورده اند.

مبادلات دلار در صرافی ها یا بانک ها

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه در همه جای دینا اصل مبادلات ارزی در شبکه بانکی انجام می شود و صرافی ها برای مبادلات خرد فعالیت می کنند نه مبادلات اصلی، تصریح کرد: در ایران به دلیل تحریم هایی که در سال ۹۱ رخ داد و به دلیل آنکه شبکه بانکی ما قفل شد و کار اصلی نتوانست انجام دهد، شبکه صرافی ها گسترده شد و صرافی ها جایگزین بانک ها شدند تا مبادلات را انجام دهند تا نیازهای داخل را برطرف کنند.

وی اضافه کرد: قطعا شبکه صرافی هزینه های مبادلات را زیاد می کند و به دلیل آنکه تعداد صرافی ها زیاد وجود دارد بنابراین کنترل و هدایت آنها سخت خواهد شد، این صرافی ها برای دوران کوتاه مدت آمده بودند و فقط برای زمانی که تحریم بودیم، تجویز شد، حال اگر فضای تحریم ما کاملا برداشته شده و شبکه بانکی ما می تواند کار خود را انجام دهد پس مناسب ترین شبکه برای نقل و انتقال پول و پول خارجی شبکه بانکی است زیرا کم هزینه، سریع و مطمئن است.

شکیبایی مطرح کرد: اگر شبکه بانکی ما این شرایط برایشان مهیاست که مبادلات ارزی ما را انجام دهند ما نیاز به این همه شبکه گسترده صرافی نداریم و باید به ساختار خرد برگردند و فقط مبادلات آنها در حد ۲۰۰ دلار باشد.

وی با بیان اینکه نباید کار اصلی ارز را بر دوش صرافی ها گذاشت، تصریح کرد: ممکن است این صرافی ها تبانی بکنند و بازار ارز را به سمت و سوی دیگر ببرند، لذا اگر بانک مرکزی آماده است باید دامنه گسترده صرافی ها را جمع کند. من نمی دانم شرایط تحریم ها چگونه است؟ این موضوع را بانک ها می دانند در هر صورت اگر نقل و انتقال پول به راحتی صورت می گیرد نیاز به این تعداد زیاد صرافی نداریم.

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، میزان مبادلات صرافی ها را همانند دکه دانست بیان کرد: صرافی ها ممکن است زمینه ساز فساد شوند و احتمال دارد که مبادلات قاچاق و غیر رسمی را سامان دهند که خطرات آن برای اقتصاد بیشتر خواهد بود.

وی در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر اینکه نرخ سود بانکی به ۳۰ درصد خواهد رسید؟ گفت: تصور نمی کنم نرخ سود بانکی به ۳۰ درصد برسد و نباید اجازه داد که همه نقدینگی وارد بازار ارز شود.

دولت برنده و مردم بازنده بازی ارز

شکیبایی در پاسخ به این سوال که برندگان و بازندگان نوسانات دو ماه اخیر بازار ارز چه کسانی بودند؟ بیان کرد: قطعا دولت برنده اصلی است زیرا دولت نرخ ارز در بودجه سال جاری نرخ پایین تری مصوب کرده است و با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان منابع زیادی دریافت می کند به گونه ای که نمایندگان مجلس محاسبه کرده بودند که این نرخ ارز حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می کند.

وی، بانک مرکزی را برنده دیگر این بازی برشمرد و اظهار کرد: بانک مرکزی نیز سال ها به دنبال تک نرخی کردن قیمت ارز بود که اکنون به مراد خود رسیده است، همچنین افرادی که این سیاست ها را خبر داشتند و از این نوسانات آگاه بودند، سود کردند.

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در ادامه به بازندگان این بازی اشاره کرد و افزود: در کل افزایش قیمت ارز باعث متضرر شدن مردم می شود و هرگز کاهش ارزش پول ملی ما منجر به افزایش رفاه مردم نشده است و همچنین کاهش ارزش پولی ما منجر به افزایش صادرات و ایجاد اشتغال نشده است.

افزایش قیمت ارز تبعات تورمی ندارد

وی در پاسخ به برخی نظریه ها مبنی براینکه این افزایش قیمت ارز تبعات تورمی دارد، مطرح کرد: افزایش قیمت ارز تبعات تورمی ندارد و بانک مرکزی در ۶ یا ۹ ماه گذشته دلارهای خود را بیش از این می فروخته است، پس افزایش چشمگیری نداریم و خیلی نگران افزایش تورم از این ناحیه نباید باشیم.

شکیبایی بیان کرد: این افزایش قیمت ارز در دو ماه اخیر فشارهای روحی و روانی به مردم وارد کرد اما اگر این افزایش قیمت ادامه پیدا می کرد که در اصطلاح می گویم ونزوئلایی کردن اقتصاد ایران است که اقتصاد ایران را نابود می کرد حتی اقتصاد ایران تحمل ۱۰ روز دیگر را نداشت به گونه ای که اگر فضایی که در دو روز افزایش قیمت ارز ادامه می یافت قطعا اقتصاد و جامعه ایران تبعات بدی را دنبال می کرد.

وی افزود: قطعا اگر این روند ادامه پیدا می کرد فروپاشی دولت صددرصد بود، اگر دولت قیمت دلار را تثبیت نمی کرد و معامله را ممنوع نمی کرد، آثار بدی را به جامعه تحمیل کند، جامعه ایران تحمل تغییرات این شکلی را ندارد، شاید در ونزوئلا این اتفاق افتاده است اما در این این فضا مناسب نیست و نباید فضا را به این سمت برد.

پول ایران، بی ارزش ترین پول جهان در سال ۲۰۱۸

این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان مطرح کرد: در دو هفته آخر تغییرات نرخ ارز، پول ایران بی ارزش ترین پول جهان، پول ایران بود، زیرا به میزانی رشد کاهش ارزش پول زیاد بود و وقتی مقایسه می کنیم هیچ اقتصادی در ظرف زمانی کوتاه مدت به این میزان ارزش خود را از دست نمی دهد که این چند روز پول ایران، ارزش خود را از دست داد.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته پول ملی بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و این تغییر را در هیچ کجای دنیا دیده نشده است.

شکیبایی خاطر نشان کرد: باید از سیاست تثبیت نرخ ارز حمایت کنیم و بر طبل شناورسازی بازار ارز نکوبیم و از زبان اقتصاددانان مطرح نکنید که اقتصاددانان موافق این قضیه هستند، گفتنی است که یک بازار موازی و بازار قاچاق در کنار این بازار شکل می گیرد که ما تجربه سال های ۶۶ تا ۶۸ داریم با استفاده از آن تجربیات می توانیم آن را مدیریت و کنترل کنیم تا آثار سوء استفاده در مبادلات رخ ندهد.