بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 فروردين 1397      12:54

اثر شوک ارزی بر تجارت خارجی

اقتصاد ایرانی: نوسانات نرخ ارز، تجارت خارجی ایران را به کدام سو می برد؟ بنا به گفته تحلیلگران، نرخ ارز ابزار پرقدرتی است که دولتمردان می توانند با بالا و پایین کردن نرخ آن، اثر متفاوتی بر روند تجارت و تولید کشور بگذارند.

به گزارش تعادل، حتی بررسی های آماری نیز بیانگر همبستگی مثبت و بالا بین صادرات و نرخ ارز است. از این رو، تصمیم جدید ارزی دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز و قرار گرفتن نرخ دلار بر مدار ۴۲۰۰ تومان واکنش فعالان اقتصادی را برانگیخت، چراکه بنا به اظهارات آنها نوسانات لحظه یی نرخ ارز علاوه بر اینکه بر رفتار تجار تاثیر می گذارد، ممکن است حتی منجر به افزایش قیمت کالاها و اقلام واسطه یی و نیز کالاها و اقلام سرمایه یی شود؛ چراکه افزایش نرخ دلار، قیمت آن دسته از کالاهای واسطه یی که بعدها در تولید کالاهای نهایی نقشی بسزا ایفا می کنند را افزایش می دهد. در نتیجه واردات گران تر به تولید گران تر داخلی منتهی می شود. از آن سو تصمیمات لحظه یی و شوک های ارزی اثر معکوسی بر رونق صادرات خواهد داشت. از این رو در اطلاعیه جدید بانک مرکزی «تامین ارز تمام واردات به کشور پس از انجام ثبت سفارش و اینکه تمام صادرکنندگان موظفند، ارز حاصل از صادرات را جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده گذاری می کنند به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند»، را می توان دو چالش جدی پیش روی واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی عنوان کرد، چراکه مشخص نیست این تصمیم به چه شکلی قرار است، اجرایی شود؟ یا چه تصمیمی در خصوص واردات کالاهایی که امکان انتقال ارز بانکی به آنها وجود ندارد و پیش از این به روش بدون انتقال ارز وارد کشور می شد، البته جز ۴ کشوری که پیش تر ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز از آنها اعلام شده بود، اتخاذ خواهد شد؟ مورد دیگر اینکه آیا ثبت سفارش کالاهایی که امکان انتقال ارز آن به صورت بانکی یا از طریق صرافی های خاص کاملا تحت کنترل وجود ندارد، متوقف خواهد شد یا خیر؟ تکلیف صادرکنندگان و ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی چه خواهد شد. اینها از جمله ابهاماتی است که به نظر می رسد، دولت و سیاست گذار پولی باید به آنها پاسخگو باشد تا فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت خود را دنبال کنند.

«تک نرخی شدن ارز»، نتیجه غافلگیرکننده نشست فوق العاده ستاد اقتصادی دولت در دوشنبه شب هفته جاری بود. براساس این تصمیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از طرف دولت اعلام کرد که از دیروز تمام فعالان اقتصادی و همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برآورده خواهد شد. به دنبال چنین تصمیم ارزی، بانک مرکزی هم روز گذشته در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار امریکا که برای تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه یی را صادر کرد. جزئیات این بخشنامه در حوزه واردات نشان می دهد، تامین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می شود و ثبت سفارش صرفا با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است. همچنین براساس جدیدترین تصمیم ارزی دولت در حوزه صادرات تمام صادرکنندگان موظف هستند، ارز حاصل از صادرات را جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند. البته این اطلاعیه واکنش های زیادی به همراه داشت و سناریوهای مختلفی در این زمینه مطرح شد. براساس سناریوی نخست که بیشتر فعالان اقتصادی آن را مطرح می کنند، نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار امکان پذیر نیست و این اقدام ارزی در کوتاه مدت جواب می دهد، اما مجددا شرایط به حالت قبلی برمی گردد. اما در سناریوی دیگری، برخی متقاضیان اظهار می کنند که در اردیبهشت ماه سال جاری و در صورت خروج امریکا از برجام قیمت دلار با شتاب بیشتری صعودی خواهد شد. اما براساس سومین سناریو، برخی تک نرخی شدن دلار را تصمیم درستی عنوان می کنند که خیلی دیرهنگام صورت گرفته است.

با وجود ابهامات و پرسش هایی که در مورد این بخشنامه ارزی وجود دارد؛ اما به گفته فعالان اقتصادی، کارایی چنین تصمیمی منوط به این است که دولت بتواند طبق گفته های معاون اول روحانی، ارز موردنیاز متقاضیان قانونی را تامین و با معاملات قاچاق مقابله کند. اما در مقابل، برخی اقتصاددانان، اقدام دولت برای تعیین نرخ ارز را منطقی و درست ارزیابی کرده و بر این باورند که دولت باید منابع ارزی را مدیریت و درباره آن تصمیم گیری کند و آن را به نیازهای اساسی تخصیص دهد. به گفته آنها، بخش خصوصی هم اگر می خواهد به ارز دسترسی داشته باشد باید خودش تولید و صادر کند و ارز به دست بیاورد.

البته برخی فعالان اقتصادی نسبت به تعیین تکلیف نرخ دلار بر مدار ۴۲۰۰ تومانی نظر مثبتی ندارند و بر این باورند که ارز دلار واقعی بالاتر از نرخ اعلام شده است. بنا به اظهارات آنها، این عرضه و تقاضاست که نرخ ارز را تعیین می کند؛ یعنی چنانچه عرضه باشد، می توان نرخ ارز را به هر قیمتی ثابت نگه داشت، اما در شرایط کنونی که عرضه پایین تر از تقاضاست، این موضوع می تواند اثر سوء بر تجارت خارجی کشور در ۲ بخش صادرات و واردات داشته باشد. از این رو، ۳ ضلع یک مثلث باید تعیین کننده نرخ ارز باشد و اگر به هر کدام توجه نشود، نتیجه شکست است. بنا به اظهارات کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران، باید از تولید داخلی حمایت کرد؛ یعنی هر سال باید مابه التفاوت مازاد تورم داخلی و خارجی را به قیمت ارز استفاده کنیم. ضلع دوم مدیریت ذخایر ارزی است، در زمان تنگنای ذخیره ارزی باید کالای وارداتی مصرفی مدیریت شود. ضلع سوم معیشت مردم است و قیمت دلار در سطوح متعدد خود را می نشاند و بر زندگی مردم تاثیرگذار است. نباید به مساله تعیین نرخ ارز تک بعدی نگاه کرد وگرنه این سیاست به شکست منجر می شود.

رییس اتاق کرمانشاه در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران، ثبات در قیمت نرخ ارز را مهم تر از پایین یا بالا بودن آن می داند و می گوید: در صورت ثبات نرخ ارز ما می توانیم برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم، وگرنه در بازار متلاطم تولیدکننده، واردات و صادرات با همدیگر متضرر خواهند بود. باید تلاطم ها به ثبات برسد و براساس واقعیت های جامعه هرساله طبق تورم داخلی و خارجی نرخ ارز تغییر کند. امیدواریم دولت به برنامه اعلام شده خود ثبات بخشد و بتواند آن را اجرایی کند.

بازی با نرخ ارز؟

در این میان نباید این را از نظر دور داشت که بسیاری از کشورها برای اینکه صادرات خود را افزایش دهند با نرخ ارز بازی می کنند اما بازی با نرخ ارز در همه کشورها پاسخ یکسانی را به اقتصاد نمی دهد؛ چراکه برخی از اقتصادها ظرفیت بازی با نرخ ارز را دارند اما در برخی اقتصادها، این ظرفیت وجود ندارد. بر این اساس «نرخ دلار» یکی از بازیگران اصلی در صحنه تجارت خارجی ایران است که می تواند روند صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار دهد. به طوری که بررسی های آماری از روند تغییرات نرخ ارز و صادرات غیرنفتی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۵- ۱۳۸۶ نیز بیانگر همبستگی مثبت و بالا بین صادرات و نرخ ارز است. یعنی هر گاه نرخ ارز در بازار افزایش یابد به دنبال آن صادرات نیز افزایش خواهد یافت. اما چنانچه نرخ ارز با شوک ناگهانی همراه باشد و افزایش یابد، آنگاه دیگر نمی توان انتظار افزایش صادرات را داشت؛ چراکه شوک های ناگهانی ارزی بعضا آثار معکوس و متناقضی بر رفتار تجار و بازرگانان خواهد داشت. حتی جهش ناگهانی نرخ ارز می تواند اثر منفی بر روند صادراتی کشور داشته باشد. آمارها در سال ۱۳۹۱ نیز نشان می دهد، نرخ ارز به طور ناگهانی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت اما صادرات با کاهش ۵ درصدی همراه بود. بنابراین اگرچه صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش های مشخصی را نشان می دهد اما عمدتا براساس تغییرات معین و قابل پیش بینی نرخ ارز حاصل می شود نه بر اثر تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره. از این رو اگرچه افزایش نرخ ارز ممکن است به نفع صادرات و تولید تمام شود اما نوسانات نرخ ارز آن می تواند ترمزی برای رشد صادراتی ناشی از افزایش نرخ ارز باشد.

در همین راستا، عضو کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در تحلیل این موضوع می گوید: دولت زمانی می تواند ادعای ارز تک نرخی را داشته باشد که بدون هیچ قید و شرطی طرف تقاضا بتواند ارز مورد نیاز خود را با یک قیمت شناور تهیه کند. از نگاه سیدرضی حاجی آقا میری، ماندگاری نرخ اعلام شده برای دلار به چند فاکتور بستگی دارد؛ چراکه دولت نرخ ارز را به قیودی وابسته کرد و این گونه نیست که هر کسی بخواهد درخواست ارز کند و بدون ضوابط به آن دسترسی داشته باشد. در این شرایط باز هم ارز دو نرخی است. اگرچه در شرایط فعلی ۳ نرخ ارز مبادله یی، دولتی و بازار آزاد به دو نرخ بازار آزاد و دولتی تبدیل خواهد شد. اما دولت نمی تواند تمام نیاز بازار را پاسخ دهد و این مساله باعث مشکلات دیگری خواهد شد. به گفته او، زمانی این نرخ می تواند کارایی داشته باشد که به اجبار و زور در آن تکیه نشود و البته تاریخ اقتصاد نشان داده که این سیاست نتیجه خوبی نداشته است. حاجی آقا میری بر این باور است که اگر دولت بتواند روی تصمیم خود پایداری داشته باشد و تا آخر دولت دوره خود این سیاست را پایدار نگه دارد باز هم دلار چند نرخی عرضه خواهد شد. بنابه گفته این فعال اقتصادی در حوزه صادرات قانون کلی این است که نرخ ارز باید حتما شناور باشد و براساس مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نرخ ارز مشخص شود. عضو هیات رییسه اتاق تهران هم در پاسخ به پرسش «تعادل» در مورد اینکه تجارت خارجی ایران با ارز تک نرخی به کدام سمت و سو خواهد رفت به «تعادل» می گوید: اگر دولت واقعا برای حفظ دلار در کانال ۴۲۰۰ تومانی مصر باشد و البته آن قدر منابع ارزی داشته باشد که دلار را در همین محدوده ثابت نگه دارد آنگاه ما می توانیم از ثبات در بازارهای تجاری طرف معامله با ایران هم سخن بگوییم.

سیده فاطمه مقیمی ادامه می دهد: اما همه اینها مشروط بر این است که دولت منابع کافی برای تزریق ارز به بازار داشته باشد تا بتواند قیمت را در همین حدود حفظ کند. فرقی هم نمی کند این ارز دلار امریکا، یورو یا یوآن چین باشد. این فعال اقتصادی تصریح می کند: علاوه بر این موضوع باید به تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران که زمزمه آنها به گوش می رسد هم توجه کرد و این معضل به پیچیدگی تعیین نرخ دلار در کشور افزوده خواهد شد؛ یعنی اگر بخواهیم این مساله را تنها از زاویه افزایش سرسام آور تقاضای داخلی برای خرید ارزهای خارجی در نظر بگیریم همین که نرخ دلار از حدود ۶۰۰۰ تومان به حدود ۴۲۰۰ عقبگرد داشت، آرامش زیادی به بازارها تزریق می کند. مقیمی در مورد تاثیر نرخ دلار بر روند واردات و صادرات کشور نیز توضیح می دهد: نوسانات نرخ ارز تاثیر خود را در قیمت تمام شده کالاهای صادراتی خواهد گذاشت، چه کالاهایی که تولید آنها به واردات وابسته است و چه کالاهایی که تولید آنها مستقلا در داخل انجام می شود. به گفته او، درست است که افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال به افزایش توان صادراتی منجر می شود اما همان کارخانه های تولیدکننده هم نیازمند واردات هستند. بنابراین با بی ثبات شدن نرخ دلار، تولید در کارخانه ها هم متوقف می شود و این بر معضل بیکاری هم خواهد افزود. در واقع این موضوع یک معما و یک کلاف در هم پیچیده است و فقط به افزایش واردات یا کاهش واردات به دنبال افزایش نرخ دلار ختم نمی شود.

از سوی دیگر، رییس کمیسیون اتاق ایران هم با طرح این پرسش که اگر می توانستیم ارز را ۴۲۰۰ تومان قیمت گذاری کنیم و اگر عرضه وجود داشت چرا اجازه تلاطم در بازار داده شد به شکلی که اجازه فرار سرمایه داده شد به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: فرار سرمایه فقط به معنی خروج ارز از کشور نیست بلکه ارزی که از چرخه اقتصاد به صندوق خانه ها منتقل می شود هم فرار سرمایه است. به گفته فریال مستوفی پیش نیاز اجرایی شدن این تصمیم عرضه به قدر نیاز است و این تنها پیش نیاز ثبات بازار با عرضه و تقاضای مناسب است. وقتی بسترهای لازم وجود نداشته باشد، سخن گفتن از ثبات معنادار نیست. اما اینکه این نوع تصمیمات ارزی چه تاثیری می تواند بر تولید و ورود کالای مورد نیاز این بخش داشته باشد، به گفته رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران، اگر نوسانات نرخ ارز همچنان وجود داشته باشد آینده مبهمی به وجود می آید. چراکه امروزه تولیدکنندگان مواد اولیه خود را به یک نرخ تهیه می کنند، روز دیگری باید با نرخ متفاوتی بفروشند. ابوالفضل روغنی گلپایگانی توضیح می دهد: درحال حاضر بسیاری از تولیدکننده ها کار را تعطیل کرده اند تا وضعیت ارزی کشور به ثبات برسد. او تاکید می کند اما فضای آرامش بر فضای کسب و کار کشور وجود داشته باشد، اگر نرخ ارز به هر قیمتی تثبیت شود و بدانیم تغییرات آن کم خواهد بود، تولیدکننده با اطمینان مواد اولیه می خرد و کالا تولید می کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir