سد سیاسی جذب منابع خارجی

اقتصاد ایرانی: در جریان توافق هسته یی با قدرت های جهانی، حسن روحانی این پرسش را مطرح کرد که چرا همواره اقتصاد ایران باید در اولویت دوم نسبت به سیاست باشد. از همین رو، خواستار شد تا یک بار هم که شده اقتصاد اولویت نخست کشور باشد. اما تلاش دولتمردان یازدهم و دوازدهم نتوانست انتظارات را در حوزه اقتصاد حتی با ورود به دوران پسابرجام برآورده سازد. جذب منابع مالی خارجی را می توان یکی از اهداف مهم اقتصادی طی سال های اخیر نام برد؛ اگرچه پیش بینی ها حاکی از این بود که با شکسته شدن تحریم ها، راه برای سرریزشدن پول های خارجی به کشور باز شود، اما بررسی ها و آمارها عکس این را نشان می دهد.

به گزارش تعادل، به طوری که، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی طی یک گزارش پژوهشی نشان می دهد، با وجود تصویب بیش از ۷۰ میلیارد دلار قطعنامه در دوره پسابرجام، اما همچنان تغییر شرایط سیاسی، جذب منابع مالی در قراردادهای مصوب و به کارگیری آنها در سرمایه گذاری کشور را تحت الشعاع قرار داده است. براساس این تحلیل، عمده قراردادهای تامین مالی خارجی در حوزه های خرید هواپیما، ریل، کشتی سازی و ساخت بیمارستان صورت گرفته که عمدتا با ضمانت و همکاری دولت انجام شده و بخش خصوصی داخلی عملا بهره چندانی از آن نبرده است. از آن سو، بررسی ها نیز حاکی از این است که با وجود اقبال مناسب برای اخذ مجوز ورود سرمایه خارجی در بخش صنعت و معدن، بهره مستقیم چندانی از منابع مالی خارجی عاید این بخش ها نشده است؛ چراکه عمده تامین مالی خارجی محقق شده در بخش صنعت و معدن مرتبط به فاینانس خارجی از دو کشور «هندوستان و چین» بوده که آن هم به اتکای منابع بلوکه شده نفتی ارائه شده است.

***

یکی از اهداف و رویکردهای مهم دولت یازدهم، جذب منابع مالی خارجی برای توسعه سرمایه گذاری به ویژه در دوره پسابرجام بوده است. اهمیت این موضوع را می توان در لایحه برنامه ششم توسعه دریافت؛ جایی که بخش قابل توجهی از منابع تامین مالی برای سرمایه گذاری از محل سرمایه خارجی هدف گذاری شده است. تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه ششم توسعه، به موفقیت کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی مرتبط است. دولت در ارتباط با استفاده از منابع مالی خارجی، پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های ملی را به تصویب رسانده و مقرر شده که انعقاد قرارداد خارجی برمبنای آن انجام پذیرد. از همین رو، باتوجه به آمار و اطلاعات در دسترس، وضعیت ورود منابع مالی خارجی به کشور در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته است.

تفاهمنامه ها و سرمایه گذاری ها

براساس آخرین اخبار و اطلاعات، در دوره پسابرجام تا شهریور ۱۳۹۵، حدود ۷۰ میلیارد دلار توافقنامه فاینانس با طرف های خارجی از جمله «کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، روسیه و چین» امضا شده است. اما با این حال، ارقامی در ارتباط با میزان جذب گزارش نشده است. براساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، از اوایل دی ماه سال ۱۳۹۴ تا اوایل دی ماه سال ۱۳۹۵، هیات سرمایه گذاری خارجی ۱۲ مرتبه تشکیل جلسه داد که در مجموع ۱۵۷ گزارش درخصوص پروژه های سرمایه گذاری خارجی مطرح شد که درنهایت به صدور ۱۱۳ مجوز سرمایه گذاری خارجی (طرح جدید) و ۴۴ مجوز افزایش سرمایه گذاری یا تغییرات در بنگاه های موجود سرمایه پذیر با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی مجموعا به ارزش ۱۱.۸ میلیارد دلار منتهی شده است. ارزش سرمایه گذاری های خارجی در طرح های جدید بالغ بر ۱۱.۳ میلیارد دلار و افزایش سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه پذیر ۰.۵ میلیارد دلار بوده است.

تصویب این حجم از سرمایه گذاری خارجی عمدتا از کشورهای اروپایی مانند «فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان» و همچنین از کشورهای آسیایی مانند «چین و امارات متحده عربی» بوده است که از این میان بیشترین حجم سرمایه گذاری مصوب از «آلمان» بوده است. مهم ترین رخداد در تامین منابع خارجی مربوط به قرارداد فاینانس نیز به میزان بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای تامین مالی نوسازی ناوگان هوایی بوده است.

منابع مالی خارجی در بخش صنعت و معدن

از اهم قراردادهای فاینانس در فرآیند تامین مالی صنایع کشور در دوره پسابرجام می توان به گشایش اعتباری ۳.۵ میلیارد دلاری جهت طرح های جدید فولادی و آلومینیومی از کشور چین اشاره کرد. از موارد دیگر فاینانس در بخش صنعت و معدن می توان به خط اعتباری ۳۰ میلیارد یورویی میان اگزیم بانک هندوستان و ۶ بانک ایرانی (ازجمله صنعت و معدن) برای تامین مالی طرح های حوزه صنعت و معدن و نیز اعتبار اسنادی به مبلغ ۱۲۰ میلیون دلار بابت خرید ۱۵۰ هزار تن ریل راه آهن اشاره کرد.

براساس گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع سرمایه گذاری خارجی مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی، معدنی و تجارت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴ و ۹ ماهه نخست ۱۳۹۵ به ترتیب حدود ۱.۸ و ۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که توزیع بخشی سرمایه گذاری مصوب تنها محدود به چند صنعت خاص و عمدتا منبع محور بوده است؛ به نحوی که مهم ترین مجوزهای سرمایه گذاری عمدتا مربوط به سرمایه گذاری در پالایشگاه، تولید سیلیکون، راه اندازی کارخانه فلزات اساسی و صنایع حمل ونقل و خودروسازی به شرح زیر است: بیش از ۳ میلیارد دلار مربوط به طرح احداث پالایشگاه برای تولید بنزین معمولی بدون سرب و بنزین سوپر بدون سرب و... است که قرار است با مشارکت «اسپانیا» با شرکت سیمان تک در خراسان شمالی انجام پذیرد. حدود یک میلیارد دلار معطوف به تولید انواع سیلیکون و پنل های خورشیدی بوده که با مشارکت «آلمان» با شرکت «فارس تکاب» صورت خواهد گرفت. بالغ بر ۲۸۶ میلیون دلار مربوط به احداث مجتمع کارخانجات فولادسازی با مشارکت سه کشور «کره جنوبی، ژاپن و اتریش» با مجتمع فولاد کاویان پاسارگاد است که در منطقه آزاد چابهار صورت خواهد گرفت. همچنین تولید خودرو سواری در شرکت ایران خودرو از دیگر حوزه های سرمایه پذیر کشور طی دوران پسابرجام بوده است. حجم مجوزهای صادره در این بخش به حدود ۲۷۰ میلیون دلار رسیده است و حدود ۷۰۰ میلیون دلار از مجوزهای سرمایه گذاری صادره در حوزه ایجاد پارک صنعتی است که مقرر است با مشارکت «چین و گروه بین المللی توسعه گستر جاده ابریشم» انجام گیرد. حدود ۱۷۰ میلیون دلار از طرح های صنعتی مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی مربوط به خرید کارخانجات، خطوط تولید و علائم و نام های شرکت بهداد شیمی است که طرف قرارداد «آلمان» است.

هرچند برای ارزیابی دقیق تر سرمایه گذاری خارجی لازم است جذب سرمایه های خارجی لحاظ شود، به دلیل عدم دسترسی به این اطلاعات، تنها به این نکته اشاره می شود که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره پسابرجام تا تیرماه ۱۳۹۵ تنها نیمی از این طرح های مصوب در مرحله ورود به اجرای پروژه هستند.

تامین مالی قراردادهای خارجی

با توجه به آخرین اخبار و اطلاعات در زمینه خرید هواپیماهای مسافربری در مجموع قراردادهای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما (شامل ۸۰ مورد با بویینگ به ارزش ۱۶.۶ میلیارد دلار، ۱۰۰ مورد با ایرباس به ارزش ۱۷ میلیارد دلار و ۲۰ مورد با ATR به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار) از سوی وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است. از این تعداد، تامین مالی ۷۷ مورد از ایرباس و بویینگ تاکنون چاره اندیشی شده است. این دو شرکت تعهد کرده اند، هواپیماها را در طول ۱۰ سال به سازمان هواپیمایی ایران تحویل دهند. در ارتباط با نحوه تامین مالی نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد قرارداد توسط سازمان هواپیمایی در طول ۱۰ سال پرداخت خواهد شد و ۸۰ الی ۸۵ درصد آن از طریق فاینانس خارجی تامین مالی می شود. نحوه تامین مالی قراردادهای خرید هواپیمایی ملی ایران از این دو شرکت به صورت فاینانس و در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک است. یک میلیارد دلار برای پیش پرداخت سازمان هواپیمایی در قرارداد بویینگ ها و ایرباس ها در نظر گرفته شده که این رقم در چهار قسط حدودا ۲۵۰ میلیون دلاری به شرکت های هواپیماساز تحویل داده می شود. برنامه ریزی به نحوی است که پیش پرداخت از طریق صندوق توسعه ملی (۳۳۰ میلیون دلار)، اوراق صکوک (۱۲۰ میلیون دلار) و تسهیلات خارجی (۵۰۰ میلیون دلار) تامین شود. همچنین وامی که برای پرداخت باقیمانده مبلغ قرارداد از قیمت هواپیماهای ایرباس و بویینگ در نظر گرفته شده است، ۱۸ساله است.

بر اساس اطلاعات در دسترس از عملکرد کشور در حوزه حمل و نقل ریلی نیز می توان به انعقاد قرارداد خرید ریل به ارزش ۲ میلیارد دلار از هندوستان اشاره کرد. خرید این میزان ریل به صورت فاینانس و با وام ۱۲ ساله از هند با مبلغ پیش پرداخت ۵ درصد از وام خریداری شده است. علاوه بر این، امکان استفاده از منابع بلوکه شده ایران برای تامین مالی خرید ریل از هندوستان بسیار بالاست. همچنین زمزمه هایی برای خرید واگن نیز از کشورهای روسیه و چین به گوش می رسد.

افزون بر این در آذرماه ۱۳۹۵، کشتیرانی ایران، قراردادی را با هیوندای کره جنوبی به عنوان بزرگ ترین کشتی ساز جهان برای ساخت و تحویل ۱۰ فروند کشتی تجاری امضا کرد که قرارداد تامین منابع مالی آن از محل فاینانس خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است. تنها ۲۵ درصد از مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به طرف کره یی و پیش از تحریم ها پرداخت شده است.

علاوه بر اینها در سال جاری فهرستی مبنی بر ساخت ۲۴ بیمارستان جدید توسط شرکت های خارجی در ستاد سرمایه گذاری خارجی تصویب شده است. همچنین ابتدای سال جاری قراردادی بین شرکت های خارجی پیروز در مناقصه ساخت ۱۳ بیمارستان با وزارت بهداشت ایران امضا شد. یکی از شرکت های خارجی گروه شرکت های سیلا کشور ترکیه بود که چگونگی مشارکت در این طرح به صورت مشارکت دولتی و بخش خصوصی است. افزون بر این تفاهمنامه همکاری با وزارت بهداشت کره جنوبی برای ساخت و تجهیز ۷ بیمارستان به ارزش ۲ میلیارد دلار از طریق شرکت های سامسونگ، هیوندا و ۴ موسسه دیگر منعقد شده است. شرکت سامسونگ کره جنوبی قرار است، ظرف ۳ سال ۱۲۰۰ تخت به ظرفیت بیمارستان قلب شهید رجایی اضافه کند. با شرکت پسینا از ایتالیا نیز قرارداد ساخت یک بیمارستان بزرگ هزار تختخوابی در شرق تهران و ۲ بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی در رشت و نیشابور منعقد شده است.

تامین مالی پروژه های بیمارستانی عمدتا ترتیبات قراردادی است که به صورت قرارداد ساخت ۳۶ ماهه بین وزارت بهداشت و طرف خارجی امضا می شود و حدود یک سال تنفس بعد از ساخت به دولت ایران داده می شود و از سال پنجم پرداخت اقساط و تعهدات دولت طی یک فرآیند پنج ساله انجام می شود. در مجموع قرارداد ساخت بیمارستان با شرکت های خارجی ۹ ساله است که شامل ۳ سال ساخت، یک سال تنفس و ۵ سال بازپرداخت است.

سرمایه هایی که هیچ وقت نرسیدند

هر چند به علت محدودیت دسترسی به اطلاعات رسمی مربوط به فاینانس خارجی نمی توان ارزیابی دقیقی از وضعیت منابع مالی در کشور به ویژه در دوره پسابرجام ارائه کرد، با این وجود می توان بیان کرد، با وجود فرصت ایجاد شده در پسابرجام و اقبال عمومی سرمایه گذاران خارجی و تصویب بیش از ۷۰ میلیارد دلار تفاهمنامه به نظر می رسد، تغییر شرایط سیاسی، جذب منابع مالی در قراردادهای مصوب و به کارگیری آنها در سرمایه گذاری کشور را تحت الشعاع قرار داده است. عمده قراردادهای تامین مالی خارجی در حوزه های خرید هواپیما، ریل، کشتی سازی و ساخت بیمارستان بوده که عمدتا با ضمانت و همکاری دولت انجام شده و بخش خصوصی داخلی عملا بهره چندانی از آن نداشته است. غالب قراردادهای مورد استفاده نیز عمدتا اجاره به شرط تملیک، مشارکت عمومی و خصوصی و ترتیبات قراردادی است و بخش صنعت و معدن بهره مستقیم چندانی از منابع مالی خارجی در این ارتباط نداشته است. عمده تامین مالی خارجی محقق شده در بخش صنعت و معدن مرتبط به فاینانس خارجی از کشورهای هندوستان و چین بوده که به اتکای منابع بلوکه شده نفتی ارائه شده است. با وجود آنکه اقبال مناسبی برای اخذ مجوز ورود سرمایه خارجی در بخش صنعت و معدن وجود داشته است، به سبب عدم دسترسی به اطلاعات ارزیابی دقیق امکان پذیر نیست. اما روند گذشته نشان می دهد، چشم انداز مناسبی برای جذب سرمایه گذار خارجی در بخش صنعت و معدن وجود ندارد. به صورت دقیق تر با گذشت یک سال از اجرایی شدن برجام تنها نیم درصد از طرح های مصوب در مرحله ورود به اجرای پروژه قرار دارند.